رئیس هیئت‌نظارت بر انتخابات قم:
تحقیقات محلی از بدیهیات و نص صریح قانون انتخابات است
متصدیان سایت‌های خبری در صورت تبلیغات برای نامزدها متخلف هستند/هیات‌های نظارت نظاره گر صحنه نیستند؛ نظارت آن ها تشریفاتی، عقلی، منطقی و قانونی نیست، بلکه نظارت کاربردی است/صلاحیت اعضای شورای نگهبان نیز اصلی از قانون اساسی است.
به گزارش ایلنا از قم، نصرت الله لطفی رئیس هیات نظارت بر انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان قم روز دوشنبه در گردهمایی اعضای هیات‌های نظارت بر انتخابات استان، شهرستان و بخش‌های تابعه قم، ضمن هشدار جدی نسبت به تبلیغات زودهنگام به کاندیداهای انتخابات، گفت: موارد تخلف در تمام منابع خبری از جمله خبرگزاری‌ها، نشریات و وبلاگ‌ها رصد می‌شود و موارد تخلف از قانون در مرحله احراز صلاحیت ملاک کار قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه متاسفانه این روز‌ها شاهد تبلیغات زود هنگام هستیم، افزود: رفتار افراد متخلف از قانون را تایید نمی‌کنیم، تبلیغات از جمله مطالب و عکس‌های مندرج در سایت‌ها و نشریات مصداق عینی تبلیغات زودرس انتخابات و نقض صریح قانون است.
وی اضافه کرد: نامزدی که می‌خواهد مردم به او اعتماد کند، رای دهد و خودش را واجد شرایطی تشخیص داده که با شرکت در انتخابات وارد مجلسی شود که برای مردم قانونگذاری کند، چطور می‌تواند در بدو کار، با نقض قانون، ادعای فرد صالح برای قانونگذاری در نظام مقدس دینی داشته باشد؟
وی ادامه داد: یکی از سایت‌های استانی، رزومه‌ای چند صفحه‌ای از فردی که بنا دارد کاندید انتخابات شود، نوشته بود که مصداق تخطی از قانون است.
لطفی استفاده از فضای مجازی در تبلیغات را نیز مصداق تخلف از قانون عنوان و بیان کرد: فضای مجازی از ابزاری است که در این دوره بیشترین استفاده از آن می‌شود.
وی افزود: متصدیان سایت‌های خبری در صورت تبلیغات برای نامزدها متخلف هستند.
وی با اشاره به اینکه قم یک قطب چاپی در کشور است، گفت: با توجه به اینکه بیشتر شهرستان‌ها پوسترهای تبلیغاتی را در قم چاپ می‌کنند، باید چارچوب قانونی برای اینگونه اقدامات متصدیان چاپخانه‌ها تشریح شود.
لطفی افزود: در همین راستا با هماهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، متصدیان خبرگزاری‌های دارای مجوز، نشریات و چاپخانه‌ها در جلسه‌ای نسبت به موارد تخلف از قانون توجیه می‌شوند.
وی با بیان اینکه ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان رهبری از ۲۶ و مجلس شورای اسلامی از ۲۸ آذرماه جاری آغاز می‌شود، گفت: نامزدهای انتخاباتی از زمان ثبت نام تا آغاز زمان قانونی برای تبلیغات حق تبلیغ ندارند.
وی افزود: نامزدهای انتخابات زمانی مجاز به تبلیغ هستند که در قانون پیش بینی شده است، یعنی یک هفته قبل از اخذ رای.
رئیس هیات نظارت بر انتخابات قم با بیان اینکه نظام به دنبال گرم کردن تنور انتخابات است، بیان کرد: افرادی احساس تکلیف می‌کنند و طبیعی است که هر نامزدی ستاد، حامی و طرفدارانی دارد که باعث شکوه انتخابات می‌شود، احدی ذره‌ای مجاز نیست عرصه انتخابات را محدود کند.
وی اضافه کرد: هر چه تنور عظمت انتخابات بیشتر باشد بهتر است.
وی همچنین به آخرین وضعیت بررسی امکان انتخابات الکترونیکی اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان با برگزاری انتخابات مکانیزه مخالف نبوده و نیست، ولی باید اطمینان حاصل شود که این روش برگزاری انتخابات علاوه بر تسهیل، امنیت و اعتماد مردم در انتخابات، باعث عدم کاهش مشارکت، ازدحام و طولانی شدن صف‌ها نشود.
لطفی افزود: اگر نرم افزاری که برای انتخابات الکترونیکی تهیه می‌شود تضمین کننده این ویژگی‌ها باشد، شورای نگهبان نیز موافق انتخابات مکانیزه است، ولی تاکنون در نرم افزار به جمع بندی نرسیده‌اند.
وی ادامه داد: با این حال اگر هم بتوانند سخت افزار و نرم افزار انتخابات الکترونیکی را به صورت تضمینی تدارک ببینند و به تایید کار‌شناسان فنی شورای نگهبان برسد، برگزاری انتخابات به این روش، در درصدی از بخش‌های انتخابات شدنی نیست.
وی در ادامه با بیان اینکه نخستین دوره‌ای است که دو انتخابات حساس همزمان برگزار می‌شود، گفت: با توجه به اینکه شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر صحت اجرای انتخابات را دارد، نقد‌ها و هجمه‌ها با هر انگیزه‌ای امروز بر چگونگی نظارت شورا متمرکز است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم با اشاره به اینکه در مقام عمل و حقوق، قانون فصل الخطاب است، گفت: در قانون اساسی نوع نظارت شورا کاملا تعریف شده و صلاحیت اعضای شورای نگهبان نیز اصلی از قانون اساسی است.
لطفی با بیان اینکه به صراحت قانون، شورای نگهبان تنها مرجع تفسیر قانون اساسی است، گفت: در همه بخش‌ها، همه امور مرتبط با انتخابات از جمله رد و تایید صلاحیت بر عهده شورای نگهبان است.
وی افزود: بر اساس ماده سه قانون انتخابات، نظارت به عنوان عام در همه مراحل و همه امور مرتبط با انتخابات بر عهده شورای نگهبان و نهایتا هیات مرکزی، هیات‌های استان‌ها، بخش‌ها و ناظران شعبه‌های اخذ رای است.
وی تصریح کرد: نظارت هیات‌های نظارت، تشریفاتی، عقلی، منطقی و قانونی نیست، بلکه نظارت کاربردی است.
رئیس هیات نظارت بر انتخابات قم با بیان اینکه هیات‌های نظارت نظاره گر صحنه نیستند، بیان کرد: مبنای ما به حکم قانون و شرع مقدس، در همه آنچه که در چارچوب قانون انتخابات است، نظارت کاربردی است.
لطفی تاکید کرد: این نظارت کاربردی با نهایت صمیمیت، همدلی و مودت در چارچوب قانون اعمال می‌شود.
وی افزود: هیات‌های نظارت در نقش یک امانتدار واقعی که رسالت خطیری است، هرگز از محدوده قانون عدول نمی‌کنند و در رعایت قانون هم با فردی برخورد و بی‌اخلاقی نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه حتما بین اجرا و نظارت خط کشی وجود دارد، گفت: مردم به عینیه تمام موارد را می‌بینند و می‌دانند که مجریانی هستند که موارد قانونی را اجرا کنند.
لطفی با اشاره به اینکه بررسی صلاحیت نامزدها به صراحت قانون انتخابات بر عهده هیات‌های اجرایی انتخابات است، تصریح کرد: دنبال مچ گیری نیستیم و اینکه هیات‌های اجرایی قانونی عمل کرده‌اند یا نه، به عهده هیات نظارت است.
وی تحقیقات محلی را از بدیهیات و نص صریح قانون انتخابات دانست و گفت: بررسی‌های میدانی قطعا در کنار استعلام سیکل اداری توسط هیات‌ها برای تعیین صلاحیت نامزدها باید انجام شود.
وی افزود: آنچه که در قانون برای حسن شهرت نامزدها بیان شده، «التزام عملی به اسلام» است که باید با تحقیقات میدانی به سرانجام برسد.
رئیس هیات نظارت بر انتخابات قم اضافه کرد: بر اساس تبصره دو ماده ۳۸ قانون انتخابات، نامزدها باید دارای اعتقاد و التزام عملی به اسلام، نظام مقدس جمهوری اسلامی، وفادار به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه، حسن شهرت، سواد خواندن و نوشتن بوده و وابسته به گروه‌های غیرقانونی نبوده و محکومیت کیفری موثر نداشته باشند.
وی تاکید کرد: بدون اینکه تحت تاثیر و ترس از فشار، هجمه و تبلیغ باشیم به وظیفه قانونی خودمان عمل می‌کنیم.
وی با اشاره به انتخاب ۳۰ معتمد پیشنهادی از سوی فرماندار و بخشداران، گفت: صلاحیت این افراد در این جلسه بررسی می‌شود و آن‌ها از بین خودشان هیات اجرایی را انتخابات می‌کنند.
لطفی افزود: هیات اجرایی باید به پیگیری مراحل انتخابات شامل ثبت نام نامزدها، چینش نیرو، تعیین شعبه‌های اخذ رای، بررسی صلاحیت‌ها بپردازند.
