مردم از مسئولان انتظار دارند که با مفسدان اقتصادی برخورد قاطع شود

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: رئیس جمهوری دو بار اعلام کرد ۲۲ میلیارد دلار از کشور با عنوان تنظیم بازار ارز در داخل از اوایل سال ۹۰ تا اواسط سال ۹۱ خارج شده و یک ریال آن تاکنون بازنگشته است.

حسین راغفر، اقتصاددان در خصوص مقابله با مفاسد اقتصادی از سوی حاکمیت به خبرنگار ایلنا گفت: مقابله با فساد صرفا به دولت ختم نمی‌شود و طبیعتا دستگاه قضایی نقش اصلی، اساسی و اولیه را در مبارزه با فساد بر عهده دارد. تا جایی که بنده مطلع هستم دستگاه قضایی برخورد با افراد و مسئولین حاضر در فسادهای اقتصادی را آغاز کرده است.

وی تصریح کرد: بنابراین مسئله برخورد با فساد بسیار جدی است و دولت نیز تاکنون چندین بار مواردی را اعلام کرده‌ است، لازم به ذکر است که دولت نمی‌تواند اسامی افراد را بدون اینکه تبعات سیاسی این مسئله را در نظر نگیرد، مطرح کند.

راغفر گفت: طبیعتا در وضعیت کنونی کشور وقتی دولت این مسئله را به آشکاری مطرح می‌کند، این دستگاه قضایی است که باید موارد را تحت پیگرد قرار دهد. اما چندین مورد است که مقامات رسمی دولت آن را اعلام کرده‌اند؛ مانند اینکه رئیس جمهوری دو بار اعلام کرد ۲۲ میلیارد دلار از کشور با عنوان تنظیم بازار ارز در داخل از اوایل سال ۹۰ تا اواسط سال ۹۱ خارج شده و یک ریال آن تاکنون بازنگشته است.

این اقتصاددان با اشاره به این مسئله که موضوعی که عنوان شد فساد بسیار بزرگ و عجیبی است، اظهار داشت: اندازه این فساد، این ذهنیت را شکل می‌دهد که با حضور بسیاری از مقامات اقتصادی وقت کشور صورت گرفته است و بدون مجوز آنها این مسئله انجام نشده است. آنها هم که راسا دست به انجام این اقدامات نمی‌زدند، بلکه مقامات بالایی این افراد به آنها دستور داده‌اند.

وی گفت: بحثاینکه آیا مرتکبین این فساد فراخوانده شده‌اند، یک بحثاست و اینکه با این افراد و مقامات بالاتری که به آنها دستور داده‌اند چگونه برخورد خواهد شد، بحثدیگری است.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا خاطرنشان کرد: علاوه بر این مسئله، موارد متعدد دیگری هم مانند اختلاس ۱۲ هزار میلیارد تومانی و مسئله ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح شد که وزیر نفت رسما در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد به حساب بابک زنجانی واریز شده و مجوزهای آن نیز با امضای رئیس وقت بانک مرکزی و چند تن از وزرای اقتصادی وقت صورت گرفته است.

این اقتصاددان در پایان گفت: این مسائل مواردی است که برخورد قاطع دستگاه قضایی برای آن ضروری است و باید با همان قاطعیتی که برای آن چهار نفر زورگیر برخورد شد، با این افراد هم برخورد شود، زیرا مردم از مسئولان انتظار دارند و اگر این برخوردها انجام نشود، مردم باور نخواهند کرد که مبارزه با فساد در کشور یک امر جدی است.