با تغییر ماده ۹۲ قانون نظام صنفی؛
حمایت‌های اجتماعی از كارگران کاهش می‌یابد
در سالهای اخیر و به دنبال تصویب قوانین در دولت و مجلس، کارگاه‌های کوچک و کشاورزی به استاد مواد ۱۸۹ و ۱۹۱ قانون کار از شمول پاره‌ای از حمایتی‌های این قانون خارج شده‌اند/ این محدویت باعث كاهش بیشتر درآمدهای سازمان خواهد شد.
در حالی که هنوز چند هقته‌ای از اعلام تصمیم سازمان تامین اجتماعی در خصوص اقدام برای بازنگری در قانون فعلی تامین اجتماعی نمی‌گذرد, یک فعال کارگری در استان البرز از آغاز رایزنی‌ها برای سخت‌تر شدن شرایط بیمه کارگران شاغل در کارگاه‌های تابع قانون نظام صنفی کشور خبر داد.
علی اصلانی، مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز با اعلام این خبر به ایلنا گفت: به تازه‌گی مطلع شدیم که برخی از طریق مجلس در تلاش هستند تا با اصلاح قانون فعلی نظام صنفی شرایط بهره‌مندی کارگران صنوف از مزایای بیمه اجباری را محدود‌تر کنند.
وی گفت: با خبر شدیم که عده‌ای از کارفرمایان مطرح صنفی از طریق اتاق بازرگانی صنایع و معادن، پیش نویس را به منظور اصلاح قانون نظام صنفی تدارک دیده‌اند که محدود کردن شرایط استفاده کارگران صنوف از مزایای بیمه تامین اجتماعی از جمله این تغییرات است.
این فعال کارگری افزود: این محدودیت مربوط به تعیین ضرب الاجل برای مراجعه آن گروه از کارگران شاغل در واحدهای صنفی‌ای است که برای استفاده از مزایای بیمه تامین اجتماعی ناچار به طرح شکایت هستند.
تعیین ضرب الاجل برای پیگیری سوابق بیمه‌ای کارگران صنوف
براساس ماده ۹۲ قانون فعلی نظام صنفی، «سازمان تأمین اجتماعی فقط درصورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می‌تواند به‌نظر بازرس یا مندرجات دفا‌تر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی و جریمه‌ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصدهزار (۱۰۰۰۰۰) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصدهزار (۱۰۰۰۰۰) ریال خواهد بود».
به گفته اصلانی ظاهرا در پیش نویسی که به تازه‌گی به منظور اصلاح قانون کنونی نظام صنفی کشور تدارک شده است، تبصره‌ای به ماده ۹۲ کنونی اضافه شده است که بر اساس آن، کارگران صنوفی که مدعی استفاده از مزایای بیمه هستند تنها برای مدت محدودی می‌توانند برای شکایت به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند.
براساس این تبصره که در پیش نویس مورد اشاره به ماده ۹۲ قانون کنونی نظام صنفی اضافه شده است: «شکایت کارکنان به منظور احراز سوابق بیمه‌ای باید حداکثر ظرف سه ماه از زمان پایان کار به سازمان تامین اجتماعی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلیم گردد».
مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز در این باره افزود: این تبصره به معنی آن است که هر کارگر صنفی تنها می‌تواند در فاصله زمانی که میان استخدام و شروع به کارش در کارگاه تا سه ماه پس از ترک کار و خروجش از کارگاه وجود دارد، از حق قانونی خود برای طرح شکایت در سازمان تامین اجتماعی استفاده کند.
وی افزود: این درحالی است بسیاری از کارگران واحدهای صنفی نمی‌توانند در مهلت تعیین شده برای طرح شکایت به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند.
به گفته اصلانی بیشتر کارگران صنوف زمانی که در کارگاه صنفی مشغول کار هستند از ترس اخراج شدن به بازرسان تامین اجتماعی مراجعه نمی‌کنند و همین کارگران در زمان ترک کار نیز آنقدر گرفتار می‌شوند که ممکن است نتوانند در مهلت تعیین شده برای طرح شکایت به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند.
با یادآوری اینکه هم اکنون چنین محدویتی برای کارگران شاغل در کارگاه‌های بزرگ و غیر صنفی وجود ندارد، گفت: کارگران نباید از نظر پیگیری حقوق خود تحت فشار قرار بگیرند.
مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز گفت: هم اکنون برخی کارگران شاغل در کارگاه‌های بزرگ پس از سال‌ها کار کردن برای کارگاه‌های مختلف در پرونده سوابق بیمه‌خود دچار مشکلاتی می‌شوند اما از نظر پیگیری‌های قانونی با هیچ محدودیتی مواجه نیستند.
اصلاحی که هم زمان به زیان کارگران صنوف و سازمان تامین اجتماعی است
این فعال کارگری با یادآوری اینکه هم اکنون نیز مسئولان سازمان تامین اجتماعی در اقدامی مشابه پیش نویسی را برای تغییر قانون فعلی تامین اجتماعی تدارک دیده‌اند، گفت: به نظر می‌رسد که مسولان تامین اجتماعی به دلیل کم بود منابع و ناکارآمدی قانون فعلی در تامین هزینه‌های سازمان درصدد اصلاح قانون فعلی هستند و در مقابل نویسندگان پیشنویس اصلاح قانون نظام صنفی با هدف نپرداختن حق بیمه کارگران صنوف در صدد اصلاح قانون فعلی هستند.
مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز گفت: اگر سازمان تامین اجتماعی از نظر تامین منابع دچار مشکل هستند باید به جای اینکه از کیفیت و کمیت خدمات رایگان بیمه‌ای و درمانی خود بکاهند از سخت‌تر شدن شرایط وصول حق‌بیمه‌ها جلوگیری کنند.
مطابق پیش نویسی که به تازه گی در ارتباط با تغییر قانون تامین اجتماعی از سوی ایلنا منتشر شد، خدمات کنونی بیمه‌ای و درمانی این سازمان از بسیاری از جهات محدود خواهد شد و بیمه شدگان باید مبلغ بیشتری را بابت حق بیمه و هزینه خرید خدمات درمانی رایگان پرداخت کنند.
اصلانی با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر حق بیمه‌های پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق قانون از دستمزد کارگران شاغل در کارگاه‌های بزرگ کسر می‌شود، گفت: در صورتی که ماده ۹۲ قانون کنونی نظام صنفی مطابق پیشنویس پیشنهادی تغییر کند، درآمدهای سازمان تامین اجتماعی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
در حال حاضر به موجب گزارش‌های مورد تایید سازمان تایمن اجتماعی، شمار بیمه شدگان این سازمان از مرز ۳۴ میلیون نفر گذشته است که از این تعداد بالغ بر ۵/۱۰ نفر کارگر بیمه شده، ۲ میلیون نفر کارگر بازنشته و مستمری بگیر و ۵/۳۲ میلیون نفر بیمه شده تبعی هستند.
وی بایادآوری اینکه در سال ۸۳ و به دنبال تغییر قانون نظام صنفی شرایط استفاده کارگران از مزایای بیمه‌های تامین اجتماعی نسبت به قبل سخ‌تر شد، گفت: آن زمان نیز در سکوت مسئولان وقت سازمان به دلیل محدویت‌های اعمال شده در ماده ۹۲ قانون فعلی بخش قابل توجهی از درآمد سازمان تامین اجتماعی کاسته شد.
به موجب تغییرات اعمال شده، بازرسان سازمان تامین اجتماعی تنها در صورت طرح شکایت یکی از کارگران کارگاه می‌توانند از کارگاه مورد نظر بازرسی به عمل آورند.
این درحالی است که به موجب ماده ۱۴ قانون قدیم نظام صنفی (مصوب سال ۵۹) و همچنین ماده ۴ قانون فعلی تامین اجتماعی تمامی کارکنان شاغل در کارگاه‌های صنفی باید از مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردار شوند.
در ماده ۱۴ قانون قدیم صنفی آمده است: «افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه‌های اجتماعی را رعایت و اجراء کنند» همچنین به موجب ماده ۴ قانون کنونی تامین اجتماعی «افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند» مشمول حمایت‌های این قانون هستند.
به گفته فعالان کارگری، هم اکنون از مجموع حدود ۱۰ میلیون کارگر ایرانی تنها نزدیک به ۲ میلیون نفر در کارگاه‌های بزرگ تولیدی مشغول به کار هستند و هشت میلیون کارگر باقیمانده که اکثریت کارگران ایرانی را شامل می‌شوند در کارگاه‌های کوچک صنفی فعالیت دارند.
در سالهای اخیر و به دنبال تصویب قوانین در دولت و مجلس، کارگاه‌های کوچک و کشاورزی به استاد مواد ۱۸۹ و ۱۹۱ قانون کار از شمول پاره‌ای از حمایتی‌های این قانون خارج شده‌اند، اقدامی که با هدف ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی صورت گرفت و گفته می‌شود معافیت کارفرمایان واحدهای کوچک و صنفی از پرداخت اجباری حق کارگر از جمله حمایت‌هایی است که از کارگران سلب شده است.
گزارش از پانید فاضلیان
