در نامه ای به رئیس جمهور؛
قالیباف قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ابلاغ کرد
رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز (پنجشنبه ۵ تیرماه)، پس از تأیید مصوبه مجلس در خصوص طرح تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی شورای نگهبان، قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
رئیس مجلس در مطلبی که به مناسبت ابلاغ این قانون در صفحه شخصی خود در فضای منتشر کرد، تصریح کرده است: ادامه همکاری با آژانس، که به‌عنوان کارپرداز رژیم نامشروع صهیونیستی ایفای نقش می‌کند، تا حصول اطمینان از تأمین امنیت مراکز هسته‌ای ما ممکن نیست.
لازم به ذکر است قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ در قالب طرحی در جلسه علنی روز گذشته (چهارشنبه ۴ تیرماه) مجلس به تصویب رسید و امروز پس از اعلام تائید شورای نگهبان توسط رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ شد.
متن این قانون به شرح زیر است؛
«قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هسته‌ای (اتمی)
ماده واحده: با توجه به نقض حاکمیت ملی و حملات انجام شده علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته ای صلح آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هسته ای (اتمی) را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:
۱. حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته ای به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
۲. حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده (٤) معاهده منع گسترش سلاح های هسته‌ای به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
تبصره۱- اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.
تبصره ۲- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل توسط هر شخص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، جرم محسوب شده و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲٫۲٫۱با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم تیرماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس در تاریخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید.»
