بازسازی همه جانبه
همواره و در تمامی اعصار ، پایان پدیده شوم جنگ سرآغاز دوران بازسازی است . اگرچه تا پیش از وقوع جنگ اخیر و صرفنظر از خرابی های ناشی از این جنگ ، به لحاظ ابتلای کشور به هم پایانی بحران ها و ناترازی ها ( از جمله ناترازی بودجه ، نظام بانکی ، صندوقها ، آب ، ذخایر زیستی و مواهب طبیعی ، برق ، گاز ، حاملهای انرژی ) ، ایران نیازمند بازسازی بوده است . به دیگر سخن حتی اگر این جنگ نیز اتفاق نمی افتاد باز هم کشور نیازمند بازسازی همه جانبه بود ولیکن بروز جنگ اخیر ، اهمیت و ضرورت بازسازی کشور را دوچندان نموده است ، امری که بایستی بدون فوت وقت و با سرعت در دستور کار قرار گیرد .
نکته حائز اهمیت اینکه بازسازی کشور باید بطور همه جانبه و تمام ساحتی مد نظر قرار گرفته و با دقت و سرعت طرح ریزی ، پی ریزی و اجرایی شود و در این فرآیند باید به تمامی وجوه و ابعاد بازسازی نوسازی توجه وافی و کافی صورت پذیرد چرا که بحرانها و ناترازی های مبتلابه و خسارات متحمله کشور نیز چند وجهی بوده و می باشد امری که شوربختانه پس از پایان جنگ ایران و عراق مورد توجه قرار نگرفت . در آن مقطع فقط بازسازی سخت افزاری ( فیزیکی و مکانیکی و متمرکز بر ساخت و ساز و احداث سازه ها و کارخانجات ) مد نظر قرار گرفت و بازسازی اقتصادی در اولویت قرار گرفت و به سایر وجوه و ابعاد بازسازی توجه لازم صورت نپذیرفت و نتیجه آن رویکرد تک جانبه در تمامی ادوار بعد از آن نیز تعمیم یافت و نتیجه آن شده است که اختلاف طبقاتی موجود در ایران را نمی توان در کشورهای لیبرال ، نئو لیبرال ، پادشاهی و خلیفه نشین هم نمی توان سراغ گرفت .
دولتی که پس از پایان جنگ قبلی برسرکار آمد صرفا بر بازسازی و توسعه "اقتصادی" متمرکز گردید و در این میان مقوله عدالت اجتماعی ( عدالت معطوف به کیفیت زندگی ، معیشت ، سلامت و درآمد افراد و خانوارها ) مغفول واقع گردید نتیجه آنکه در قوانین برنامه های پنجساله توسعه اول تا پنجم ، خبری از درج جداول مربوط به اهداف و شاخصهای اجتماعی و رفاه عمومی نبود و فقط در قانون برنامه ششم توسعه این جدول ( ماده 78 ) لحاظ گردید و جالب توجه اینکه جدول مزبور در قانون برنامه هفتم توسعه حذف گردید ؟! وغالب برنامه های توسعه کشور مشحون از جداول، شاخصها و اهداف کمی اقتصادی و یا ساخت و ساز و احداث سازه است .
در شرایط حاضر و آتش بس بعد از جنگ اخیر بایستی بلافاصله طراحی و اجرای یک برنامه جامع بازسازی در تمامی وجوه و ابعاد کشور اعم از اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ، امنیتی ، فناوری و به ویژه در نظامات اداری ، مدیریتی ، حکمرانی و منابع انسانی کشور در دستور کار قرار گیرد ، برنامه ای عدالت بنیان و مردم پایه که در آن از ابتدا و در طول اجرای آن ، به مقوله عدالت اجتماعی معطوف به افراد و خانوارها توجه شده باشد و از طریق ایجاد یک نظام فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی ( امدادی ، حمایتی و بیمه ای ) نسبت به شکل دهی یک چتر ایمنی ، حمایتی ، صیانتی ، جبرانی و ترمیمی برای آحاد جامعه بویژه اقشار فرودست جامعه اقدام شود .
شکل دهی نظام فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی برای کاهش شکاف فاحش طبقاتی و جلوگیری از وقوع پیوستار گسست های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و امنیتی ، امری لازم و ضروری است و تامین مالی آن نیز به راحتی از طریق اجرای "مالیات برمجموع درآمد " و " درآمد پایه همگانی " میسر است . مثال واضح و ملموس این امر را می توان در همین جنگ اخیر مشاهده نمود که فقدان این نظام فراگیر در حوزه اتباع خارجی و نیز کولبران ، باعث یله گی و رها شدگی فاحشی گردید که تبعات آن گریبانگیر کشور شد . در حالی که چنانچه همه آحاد جامعه مبتنی بر اطلاعات ثبتی مبناء در سه حوزه خانوار ( کدملی ) ، ژئوماتیک ( کدپستی ) و فعالیت ( وضعیت شغلی ، درآمدی ،کسب و کار و توان مالی غیرمزدی ) در نظام فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی جانمایی شده و مبتنی بر ارزیابی آزمون وسع نسبت به نیاز سنجی و اولویت بخشی به پوشش ها و خدمات موردنیاز آنها اقدام و جامعه هدف و بسته خدمات و پوشش های موردنیاز آنان تعیین می گردید دیگر نیازی به رها کردن مرزها برای کولبری و پیله وری نبود.
نتیجه آنکه الان وقت بازسازی کشور است و این بازسازی باید بطور همه جانبه و تمام ساحتی صورت پذیرد و برای تحقق آن بایستی یک تغییر دیدمان در تمامی ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ، امنیتی همراه با نوسازی و بازسازی نظامات اداری ، حکمرانی ، مدیرتی و منابع انسانی صورت گیرد و با قالب شکنی و عبور از کلیشه های منسوخ شده و متناسب با دانش و فناوری های روز دنیا و با رصد روندها و ابرروندهای نوظهور ،سقف فلک را شکافت و طرحی نو درانداخت . برخی از ایده های قابل طرح و امکانسنجی در این زمینه به شرح زیر می باشند :
- تغییرات سیاسی (نظام واقعی حزبی/ نظام پارلمانی دو سطحی ملی و محلی/ انتخابات همزمان کلیه ارکان شورایی و اجرایی کشور/ احیای نخست وزیری و...)
- تغییرات اجتماعی (پوشش فراگیری نظام تامین اجتماعی چندلایه با اولویت سطح پایه برای همگان/ برقراری نظام طب ملی/ طرح مدیریت یکپارچه شهری و تفکیک شهرداریها و شوراها از وزارت کشور/ روشمندی و هوشمندی در رسیدگی به افراد و مناطق محروم)
- تغییرات اقتصادی (عدالت بنیان، تامین زیرساختها، اقتصاد دیجیتال، دانش بنیان، آزادسازی، خصوصی سازی و...)
- تغییرات اجرایی و مدیریتی (تغییر نظام حکمرانی/ تغییر ساختار دولت/ نظام فدرالی با ایالات دارای اختیارات ودولت فدرال)
- تغییرات نهادی (حرکت به سمت سرمایه گذاری اجتماعی و نیز تقسیم کار نوین بین نهادها و ایجاد همافزایی)
- بازآرایی نهادهای حاکمیتی ( اجرای اصل 44 قانون اساسی درخصوص نهادها و بنیادهای حاکمیتی/ تجمیع وادغام نهادهای و بنیادهای حاکمیتی /تقسیم کار نوین بین نهادهاو بنیادهای حاکمیتی درقالب دو نهاد که یکی فقط برفعالیتهای زیرساختی اقتصادی متمرکز شود و دیگری فقط بر امورحمایتی )
- تقویت، توسعه و تعمیم استفاده از سازوکار سهام عدالت برای مردمی سازی اقتصاد ازطریق ایجاد شرکتهای تعاونی عام فراگیر ملی برای اجرای فراپروژه ملی
- ایجاد یک شرکت/ پروژه فراگیر ملی با سهامداری تمامی ایرانیان برای بهینهسازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر
- واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران به تمامی ایرانیان و یا ایجاد یک شرکت/ پروژه فراگیر ملی با سهامداری تمامی ایرانیان برای اجرای پروژههای نفت، گاز و معدن زیرساختی و توسعه ای
- ایجاد اتحادیه های منطقه ای در حوزه های اقتصادی/ ایجاد زنجیره ها و شبکه های ایجاد ارزش منطقه ای باتوجه به مزیت های نسبی ایران
- ایجاد بانک توسعه ملی با سهامداری همه ایرانیان ویا با اختصاص منابع واریزی به صندوق توسعه ملی
- اجرای طرح مالیات بر مجموع درآمد و تضمین درآمد پایه همگانی
- واگذاری فراپروژه ملی به یک کشور خارجی و شروع سریع آن ازجمله موارد زیر :
احداث پایتخت تجاری - صنعتی مکران
احداث شبکه کریدورهای ترانزیتی (جاده و ریل)
احداث شبکه کریدوری ترانزیتی لوله و خطوط شبکه انتقال نفت، گاز، برق، آب و مخابرات
احداث سایبرآباد یا شهر صنایع هوشمند، دیجیتال و الکترونیک (نظیر سیلیکون ولی آمریکا یا حیدر آباد هند)
اجرای پروژه بهینه سازی انرژی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر
اجرای پروژه های مهم نفت، گاز و معدنی
علی حیدری
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
