تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی به کارفرمایان بخش خصوصی مهلت بدهند/ نگذاریم تعدیل اتفاق بیفتد

آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: در شرایط فعلی، برخی از شرکت‌های خصوصی توان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود را ندارند؛ البته شرکت‌های دولتی، خصولتی و نیمه دولتی، در این زمینه مشکل چندانی ندارند. تجاوز نظامی اسرائیل موجب شده که فروش برخی شرکت‌های خصوصی خدماتی و تولیدی کاهش یابد. مثلاً در برخی شرکت‌های خدماتی، فروش خدمات تا ۸۷ درصد کم شده؛ البته این شرکت‌ها در تهران واقع هستند و اکثریت آن‌ها هم اکنون با معضل پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی افزود: از سوی دیگر، پرداخت حق بیمه و مالیات بر حقوق کارکنان، بخش قابل توجهی از هزینه‌های شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند. توجه داشتیم باید سی درصد از حقوق کارکنان به عنوان حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت شود که رقم قابل توجهی است. علاوه بر این، شرکت‌ها در فصل بهار باید مالیات بر ارزش افزوده را به دولت بپردازند که اینهم رقم قابل توجهی است. در نتیجه این شرکت‌ها ممکن است از ناچاری سراغ استراتژی تعدیل بروند که نباید این اتفاق بیفتد.

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «اولویت دادن به حقوق و مزایای کارگران در شرایط بحرانی و جنگی، درست‌ترین کار است» ادامه داد: اگر غیر از این باشد، شرکت‌ها قادر به حفظ نیروی کار خود نخواهند بود؛ عدم حفظ نیروی کار در شرایط فعلی، مشکلات را تشدید خواهد کرد. به خصوص در شرکت‌های خدماتی، نیروی انسانی، ستون اصلی کار هستند؛ با توجه به تورم بالا، حقوق پایان ماه، منبع اصلی درآمد خانوارهای ایرانی است وعدم پرداخت آن بدون تردید، عواقبی خواهد داشت.

به گفته خوشوقتی، نباید شرایطی پیش بیاید که نیروی انسانی به دلیل نگرفتن حقوق، مجبور به ترک کار شده یا از تهران اجباراً به شهرستان‌ها برود.

این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: لذا در این شرایط، پیشنهاد مشخصی برای سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی داریم به این ترتیب که در مورد شرکت‌های کوچک‌تر به خصوص در بخش خصوصی، به کارفرمایان برای پرداخت مهلت بدهند تا بتوانند اول حقوق و مزایای کارکنان خود را پرداخت کنند.

او در ارتباط با سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان برای دریافت مالیات بر حقوق و مالیات بر ارزش افزوده که زمان دریافت آن چند روز دیگر است، به شرکت‌های خصوصی مهلت مناسب بدهد تا آن‌ها بتوانند فشار سنگین ناشی از پرداخت حقوق را تحمل کنند و دست به تعدیل نزنند. حتی سازمان امور مالیاتی می‌تواند فرصت را مشروط به‌عدم تعدیل نیرو کند؛ این اقدام از تعدیل نیرو جلوگیری می‌کند.

خوشوقتی با تاکید بر اینکه دولت باید در این شرایط با بخش خصوصی همراهی کند؛ ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی هم برای پرداخت حق بیمه اردیبهشت که باید پایان خرداد پرداخت شود و حق بیمه خرداد که باید تیرماه پرداخت شود، تا زمان برگشت شرایط به حالت عادی، مهلت بدهد. حتی می‌توانند مهلت سه تا ۶ ماهه به کارفرمایان بخش خصوصی بدهند؛ متاسفانه هنوز تامین اجتماعی هیچ برنامه‌ای برای مهلت دادن به بخش خصوصی ندارد و این‌عدم همدلی با بخش خصوصی نگران کننده است.

او تصریح کرد: ممکن است تامین اجتماعی در پاسخ بگوید که این سازمان باید مستمری بازنشستگان و مقرری بیمه بیکاری بپردازد؛ این درست است اما می‌توانند از محل جرایم بیمه‌ای قراردادها و از حق بیمه قراردادها که بعضاً حدود ۱۶ درصد قراردادهای پیمانکاری است و البته از محل سود شرکت‌های شستا موقتاً تامین درآمد کنند. شرکت‌های شستا درآمد قابل توجهی دارند و می‌توانند در کوتاه مدت کسری ناشی ازعدم واریز موقت حق بیمه را جبران کنند.

این کارشناس روابط کار ادامه داد: این شرایط موقتی است و قرار نیست بخش خصوصی هیچ زمان حق بیمه را نپردازد، فقط بحث یک مهلت احتمالاً چند ماهه است. این سیاست، از تعدیل و بیکاری گسترده و تبعات اجتماعی آن جلوگیری می‌کند و به نفع اجتماع و البته خود تامین اجتماعی است؛ اگر شرکت‌ها دست به تعدیل بزنند، درآمد تامین اجتماعی از محل حق بیمه از دست می‌رود و علاوه بر آن باید مبلغ قابل توجهی مقرری بیکاری به بیکارشدگان غیرارادی پرداخت شود.

به گفته خوشوقتی، این پیشنهاد تنها برای حفظ تاب آوری بخش خصوصی نیست بلکه به نفع حفظ منابع پایدار سازمان تامین اجتماعی نیز هست.

او در توضیح بیشتر گفت: بخش خصوصی حدود ۸۰ درصد اشتغال کشور را تامین می‌کند و اگر سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی مهلت بدهند، از تعدیل گسترده و بیکاری شاغلین این بخش جلوگیری می‌شود. در شرایط فعلی، حفظ بخش خصوصی که ارزش افزوده قابل توجهی برای کشور ایجاد می‌کند، حیاتی است؛ از سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی درخواست داریم حتماً با بخش خصوصی همراهی و همکاری کنند تا شرکت‌ها سر پا بمانند و نیروهای خود را حفظ کنند.

این کارشناس روابط کار با بیان اینکه امیدواریم این پیشنهادات جدی گرفته شود؛ افزود: ما قبول داریم که در این شرایط دولت به درآمدهای مالیاتی نیاز دارد؛ تامین اجتماعی هم به درآمد ناشی از حق بیمه‌ها نیاز دارد؛ این‌ها را نمی‌توان انکار کرد اما مزایای استمهال بدهی مالیاتی و بیمه‌ای کارفرمایان بخش خصوصی به مراتب بیشتر است؛ حفظ اشتغال و تاب آوری بخش خصوصی اولویت و اهمیت بیشتری دارد. امیدواریم تامین اجتماعی صرفاً به جمع آوری حق بیمه نیندیشد و به کارگران و کارفرمایان و شرایط آن‌ها اهمیت بیشتری بدهد. امیدواریم در این شرایط، واحدهای خدماتی و تولیدی بخش خصوصی بتوانند با قدرت به کار خود ادامه دهند و بدون هیچ گونه تعدیل یا ریزش پایدار بمانند.