تنش آبی در ۴۳ شهر/ تهران دیگر ظرفیت تأمین آب جدید را ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عیسی بزرگ زاده در نشست خبری اظهار داشت: تا ۱۶ خرداد ماه مجموع ارتفاع بارش‌های کشور ۱۴۳ میلیمتر بوده که ۳۹ درصد نسبت به بلندمدت و ۴۰ درصد نسبت به پارسال عقب هستیم.

وی گفت: ورودی سدهای کشور از ابتدای سال آبی ۲۱ میلیارد متر مکعب بوده، این میزان سال گذشته ۳۶ میلیارد متر مکعب بوده است یعنی ۴۲ درصد کاهش ورودی داشته ایم.

سخنگوی صنعت آب گفت: امسال خروجی آب از سدها ۱۹ میلیارد متر مکعب بوده و سال گذشته ۲۳ میلیارد متر مکعب خروجی داشته ایم.

وی حجم مخازن سدها را امسال ۲۶ میلیارد متر مکعب و سال گذشته ۳۴ میلیارد متر مکعب اعلام کرد و افزود: در کل سدهای کشور ۵۱ درصد پرشدگی دارند.

بزرگ زاده با بیان اینکه سدهای تهران ۲۴ درصد پرشدگی دارند، تصریح کرد: ذخایر سدهای تهران نسبت به پارسال ۲۱۷ میلیون متر مکعب عقب هستند.

وی میزان پرشدگی سد لار را ۸ درصد، طالقان ۵۳ درصد، امیرکبیر ۴۲ درصد و لتیان ۲۵ درصد عنوان کرد.

وی ادامه داد: با توجه به رشد جمعیت و توسعه شهرک‌های اقماری، به‌ویژه در اطراف تهران، ظرفیت تأمین آب از منابع جدید محدود است. ما پروژه‌هایی برای انتقال آب داریم، اما این پروژه‌ها پاسخ‌گوی نیازهای فعلی نیستند. باید مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا به‌طور هم‌زمان و جدی در دستور کار قرار گیرد.

سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: ۲۳ استان و ۴۳ شهر کشور تنش آبی دارند و تعداد ۱۶۱ پروژه اضطراری رفع تنش آبی تعریف شده است.

وی بیان داشت: تنها راه عبور از بحران، مدیریت جدی مصرف است؛ پروژه‌های تأمین آب دیگر پاسخ‌گو نیستند.

بزرگ‌زاده گفت: در زمستان امسال اگرچه بارش‌ها در اسفند بهبود نسبی یافت، اما به‌دلیل از دست رفتن بخش اعظم فصل زمستان، جبران کاهش بارش‌ها ممکن نبود. همان‌گونه که پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌داد، حتی بارش‌های نرمال در بهار نیز نتوانستند عقب‌ماندگی زمستان را جبران کنند.

وی با اشاره به وضعیت استانی بارش‌ها نیز گفت: استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان کاهش بارشی بین ۵۰ تا بیش از ۷۸ درصد را تجربه کرده‌اند. استان‌های یزد، تهران، فارس، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، البرز، اصفهان، قم، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، سمنان، ایلام و خراسان رضوی نیز با کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی بارش مواجه بوده‌اند. در مقابل، استان‌های مازندران، گیلان و زنجان کاهش بارش زیر ۱۰ درصد داشته‌اند. 

بزرگ‌زاده خاطرنشان کرد: تهران، مشهد و اصفهان به‌عنوان سه شهر بزرگ کشور به‌طور ویژه نیازمند توجه درسیاست‌گذاری‌های مصرف آب هستند. خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمان، بوشهر، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، استان مرکزی و تبریز نیز از جمله مناطقی‌اند که باید در مدیریت منابع آبی‌شان بازنگری و برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

بزرگ‌زاده با بیان اینکه این پروژه‌‌ها ۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند، گفت: تاکنون حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه‌ها درنظر گرفته شده که بخشی از آن تخصیص یافته است.

وی با بیان اینکه در نشست شورای عالی آب اسفندماه، دستورالعمل‌هایی برای کاهش مصرف آب در بخش‌های مختلف صادر شد، که امروز ملاک کار، همان مصوبات شورای عالی آب است، گفت: بخش کشاورزی پرمصرف‌ترین بخش کشور در آب است، این بخش راندمان بسیار پایینی در مصرف آب و تولید دارد، از مزرعه تا سفره ۳۰ درصد تولیدات کشاورزی، تبدیل به ضایعات می‌شود.

بزرگ زاده ادامه داد: متاسفانه الگوی کشت و افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی، آنطور که باید پیاده‌سازی نشده و هنوز جای کار بسیار دارد؛ ضریب خودکفایی در موضوع صیفی‌جات و سبزیجات ۱۵۰درصد و ضریب خودکفایی در میوه ۱۲۵ درصد است.

سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: اصلاح مصرف آب در بخش کشاورزی، به‌هیچ وجه مشکلی در زمینه تولید غذا و محصولات کشاورزی به‌وجود نخواهد آورد.

وی در ادامه با بیان اینکه در شرق کشور در حوزه منابع آب دریافتی بر اساس عرف معاهده ۱۳۵۱ شرایط لازم را نداریم، گفت: در هیرمند ۱۱۹ میلیون متر مکعب آب دریافت کردیم که از حقابه ما فاصله معناداری دارد.

سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: رایزنی ادامه دارد و جلسه اخیر کمیساران برگزار شد، همکاری اقتصادی دو کشور نیز رو به توسعه است و به بهبود رفتارها کمک می کند، در کلام همکاری کشور همسایه را داریم و برخی مواقع خشکسالی را بهانه می کنند ما هم قبول داریم اما باید میزان آب دریافتی بیشتر بود.

وی تاکید کرد: رایزنی دیپلماتیک ادامه دارد، امیدواریم‌ رهاسازی بیشتر شود. 

سخنگوی صنعت آب کشور در ادامه با اشاره به وضعیت وخیم تأمین آب در مناطق شرقی کشور به‌ویژه استان خراسان رضوی و کلانشهر مشهد گفت: به دلیل نبود ورودی‌های مناسب، اقدامات موقتی برای مدیریت منابع در دستور کار قرار گرفته است تا تابستان پیش‌رو با کم‌ترین چالش طی شود. وزارت نیرو همچنین از کشورهای همسایه انتظار دارد در چارچوب عرف‌های منطقه‌ای و قوانین بین‌المللی، به تعهدات خود پایبند بمانند.

وی در ادامه گفت:  یکی از مسائل چالش‌برانگیز در حوزه آب، تداوم حفر چاه‌های متعدد و برداشت‌های گسترده از منابع آب زیرزمینی به‌ویژه در استان‌هایی مانند تهران است که با مصرف بالای آب مواجه هستند.

وی افزود: این روند با نقشه راه مصوب آب کشور همخوانی ندارد؛ نقشه‌ای که هم‌اکنون در قالب احکام برنامه هفتم توسعه مورد تأیید شورای عالی آب قرار گرفته است.

بزرگ‌زاده با بیان اینکه برخی اقدامات اضطراری که در میدان عمل صورت می‌گیرد، فاصله قابل توجهی با راهبردهای بلندمدت دارد، خاطرنشان کرد: اگرچه در جلسات کارشناسی، جهت‌گیری‌ها مشخص شده، اما در عمل هنوز چالش‌هایی مشاهده می‌شود.

بزرگ‌زاده با اشاره به راهبرد وزارت نیرو برای عبور از پیک مصرف تابستان ۱۴۰۴ اظهار داشت: در نقشه راه مصوب آب کشور که اکنون بخشی از برنامه هفتم توسعه است، هدف‌گذاری مشخصی برای کاهش ۱۵ میلیارد مترمکعب ناترازی منابع آبی کشور تا پایان سال ۱۴۰۷ صورت گرفته است. سهم هر استان در این کاهش مشخص شده و میزان کاهش برداشت در حوزه آب زیرزمینی، سطحی و دریایی به تفکیک مصارف صنعتی، کشاورزی و شرب تعیین شده است.

وی با بیان اینکه در جلسه اخیر کمیته تخصصی شورای عالی آب، ابعاد اجرای این نقشه راه بررسی شده است، افزود: حدود ۴۳ شهرستان کشور به‌عنوان نقاط پرریسک برای اقدامات اضطراری تابستانه شناسایی شده‌اند. هر ساله حدود یک هزار نقطه جمعیتی مورد پایش قرار می‌گیرند تا بر اساس مقایسه تولید و مصرف آب در ماه‌هایی مانند مرداد، برنامه‌های عملیاتی تنظیم شود. به‌عنوان مثال، اگر در مرداد تولید آبی معادل یکصد واحد باشد ولی مصرف به ۱۳۰ واحد برسد، وزارت نیرو موظف است این کسری را با مجموعه‌ای از اقدامات تأمین کند.

بزرگ‌زاده این اقدامات را چنین تشریح کرد: نخست، تقاضای عمومی برای صرفه‌جویی و اطلاع‌رسانی گسترده مطرح است که انتظار می‌رود دست‌کم ۲۵ درصد مدیریت مصرف از این مسیر حاصل شود. دوم، افزایش انعطاف‌پذیری شبکه توزیع آب با استفاده از منابع متنوعی مانند سامانه‌های انتقال شرق و غرب تهران، ساخت مخازن بتنی درون‌شهری و اتصال منابع مختلف در دستور کار است.

وی ادامه داد: در مرحله سوم، منابع آبی موجود در اختیار دیگر نهادهای حاکمیتی از جمله شهرداری‌ها و نیروهای مسلح برای شرایط خاص وارد مدار خواهند شد. نهایتاً در شرایط اضطراری و در صورت ناکافی بودن اقدامات قبلی، ناچار به حفر چاه‌های جدید خواهیم شد، اگرچه وزارت نیرو این گزینه را تأیید نمی‌کند مگر در موارد اضطراری و ناگزیر.

وی در خصوص چاه‌های غیرمجاز و نقش آن‌ها در افت منابع آب زیرزمینی، بزرگ‌زاده اعلام کرد: میزان برداشت غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی کشور بیش از ۱۵ میلیارد مترمکعب است که در برخی برآوردها به ۱۷ میلیارد مترمکعب نیز می‌رسد. از این میزان، حدود نیمی از طریق چاه‌های فاقد مجوز و نیم دیگر از طریق چاه‌های دارای مجوز اما با برداشت مازاد انجام می‌شود.

سخنگوی صنعت آب کشور تأکید کرد: با وجود اجرای اقداماتی همچون انسداد چاه‌ها، نصب کنتورهای هوشمند و فعالیت بیش از ۸۰۰ اکیپ گشت و بازرسی، این اقدامات بدون ارائه راهکار معیشتی جایگزین برای کشاورزان، کارایی کافی نداشته‌اند. سیاست صرفاً برخوردی و قهری، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی، موفق نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: به همین منظور،  طرح‌هایی مانند بازار بهره‌وری  آغاز شده که به‌صورت پایلوت در دو دشت در حال اجراست و در پنج شهر دیگر نیز طرح‌های مشابهی برای کاهش هدررفت آب در دست اجراست. در بخش صنعت نیز اقدامات مشابهی برای ارتقاء بهره‌وری آغاز شده است.

بزرگ‌زاده، یکی از راهکارهای کلیدی در کاهش برداشت‌های غیرمجاز را استقرار حکمرانی محلی با مشارکت فعال مردم، به‌ویژه کشاورزان دانست و افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه، قرار است تصدی‌گری در امور مربوط به برداشت و مدیریت آب به تشکل‌های محلی سپرده شود.

وی توضیح داد: در ۸۹ دشت کشور که علی‌رغم آنکه تنها ۱۶ درصد از دشت‌های کشور را شامل می‌شوند اما ۶۶ درصد برداشت غیرمجاز را به خود اختصاص داده‌اند، این طرح‌ها با اولویت پیگیری می‌شوند. قراردادهای واگذاری وظایف به تشکل‌های آب‌بران و نحوه تعامل با آن‌ها در حال تدوین و نهایی‌سازی است و به‌زودی وارد مرحله اجرا خواهد شد.

سخنگوی صنعت آب کشور تأکید کرد: دو راهبرد اصلی برای مقابله مؤثر با برداشت‌های غیرمجاز شامل تأمین معیشت جایگزین برای کشاورزان و استقرار حکمرانی محلی آب با محوریت مردم و تشکل‌های تخصصی است. این دو سیاست، در کنار اقدامات فنی و مهندسی، زمینه‌ساز مدیریت پایدار منابع آبی کشور در آینده خواهند بود.

بزرگ‌زاده  همچنین با تأکید بر اینکه وزارت نیرو آمار دقیقی از مصرف آب بخش صنعت دارد، اظهار داشت: ما در حال حاضر حدود ۳ میلیارد مترمکعب آب به صنایع اختصاص می‌دهیم. تمامی کانون‌های صنعتی اعم از شهرک‌ها یا کارخانجات بزرگ، دارای کنتور هستند و اطلاعات مربوط به میزان آب برداشت‌شده آن‌ها در دسترس است.

وی با اشاره به صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها، فولاد، مس و پالایشگاه‌ها توضیح داد: اگر بخواهید مثلاً آمار دقیق مصرف آب در پتروشیمی‌ها را داشته باشیم، باید فهرستی جداگانه تهیه کنیم. اما در مجموع، تمام صنایع پایش می‌شوند و امکان ارزیابی آب مصرفی برای هر استان و حتی هر نوع صنعت از جمله صنایع فلزی، غیر فلزی و کاغذی وجود دارد. در طرح‌های آمایش سرزمینی نیز این اطلاعات تجمیع شده‌اند و برای هر استان میزان مصرف مشخص است.

بزرگ‌زاده  درباره ضرورت صرفه‌جویی بیشتر در آب صنعتی، ضمن تأیید این ضرورت گفت: قطعاً امکان صرفه‌جویی وجود دارد، چرا که بازچرخانی به اندازه کافی در بخش صنعت انجام نمی‌شود. برخی از صنایع هنوز بهینه‌سازی لازم را در مصرف آب انجام نداده‌اند و در مقایسه با صنایع مشابه در سطح جهانی یا منطقه‌ای، جا برای بهبود دارند.

وی ادامه داد: ما برای قضاوت در مورد پرمصرف یا کم‌مصرف بودن یک صنعت، باید معیارهای بین‌المللی را در نظر بگیریم. مثلاً برای تولید یک تن فولاد، استاندارد جهانی مشخص است که چقدر آب مصرف می‌شود. بر همین اساس، در طرح‌های آمایش سرزمین نیز معیارهای دقیق تعیین شده‌اند و از این منظر آمارها رضایت‌بخش هستند.

وی با اشاره به تناقض میان بحران آب تهران و روند ساخت‌وساز در این شهر، به نبود هماهنگی بین نهادها انتقاد کردند. سخنگوی صنعت آب در پاسخ به این دغدغه‌ها گفت: واقعیت این است که تهران دیگر ظرفیت تأمین آب جدید را ندارد. منابع آبی فعلی تهران شامل آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی در وضعیت شکننده‌ای قرار دارند، با این حال شهرک‌سازی و مهاجرت به تهران ادامه دارد. این تناقض ناشی از عدم عدالت فضایی در توزیع فرصت‌ها و اشتغال است.

وی با اشاره به رشد سالانه ۲.۵ درصدی جمعیت در تهران و برخی شهرک‌های اطراف آن مانند پرند، بومهن، رودهن و پردیس افزود: ما نمی‌توانیم به ساکنان این مناطق آب ندهیم. ولی مسئول کنترل مهاجرت یا توزیع فضایی جمعیت، وزارت نیرو نیست. این مسئله نیازمند سیاستگذاری کلان و بین‌بخشی است. تا زمانی که در شهرهای کوچک فرصت شغلی و رفاه فراهم نشود، جمعیت به تهران مهاجرت می‌کند و ما نیز مجبور به تأمین آب برای آن‌ها هستیم.

بزرگ‌زاده با انتقاد از برخی گزارش‌ها و توییت‌ها که بحران آب تهران را انکار می‌کنند، تأکید کرد: گفتن اینکه تهران مشکل آب ندارد، سازنده نیست. رسانه‌ها تاکنون به خوبی واقعیت‌ها را منعکس کرده‌اند و ما نیز از پوشش مسئولانه آن‌ها تشکر می‌کنیم. اگر توانسته‌ایم پنجمین سال خشکسالی را تا حدی مدیریت کنیم، قطعاً نقش رسانه‌ها در آگاه‌سازی مردم بی‌تأثیر نبوده است.

وی افزود: آب تهران تنها شامل مناطق ۲۲ گانه نیست، بلکه منطقه وسیعی از قزوین تا اسلامشهر را در بر می‌گیرد. تأمین پایدار آب در این مناطق مستلزم تصمیمات کلان در حوزه عدالت فضایی و آمایش سرزمین است. ما در وزارت نیرو موظف به اطلاع‌رسانی شفاف هستیم، ولی مدیریت نهایی این شرایط به همکاری سایر نهادها نیز نیاز دارد.

 بزرگ‌زاده  درباره کاهش سهم آب کشاورزی و تأثیر آن بر تولید محصولات و امنیت غذایی کشور، اعلام کرد: ما از ماه‌ها قبل، قبل از آغاز سال جدید، اطلاع‌رسانی لازم را به وزارت جهاد کشاورزی درباره استمرار خشکسالی و کاهش منابع آبی انجام داده‌ایم. این مسئله در شورای عالی آب نیز با حضور تمامی نهادهای ذی‌ربط از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت صنعت، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و ناظران ریاست‌جمهوری بررسی شد.

وی افزود: با توجه به کاهش بارندگی‌ها و به منظور جلوگیری از ناپایداری زیست‌محیطی، در شورای عالی آب مصوبه‌ای به تصویب رسید که به موجب آن، متناسب با شدت کم‌بارشی در هر استان، باید مدیریت مصرف و کاهش بارگذاری منابع آب صورت گیرد. این مسئولیت نیز به کارگروه‌های استانی سازگاری با کم‌آبی، با ریاست استانداران واگذار شده است.

بزرگ‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: وزارت نیرو نیز بر اساس پیش‌بینی‌های خود از حجم آب قابل دریافت در ماه‌های آتی، برنامه تخصیص منابع آبی به هر استان را تهیه و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است. از سوی دیگر، با همکاری معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه‌ای نیز در هیئت وزیران برای جبران کمبود منابع و برنامه‌ریزی برای ادامه تولید تصویب شده است.

وی درباره تأثیر این کاهش منابع بر تولید محصولات کشاورزی تصریح کرد: ما در برخی محصولات مانند سبزیجات و صیفی‌جات، دارای ضریب خودکفایی ۱۵۰ درصد هستیم و در تولید میوه نیز این ضریب به ۱۲۵ درصد می‌رسد. همچنین متأسفانه حدود ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی در مسیر از مزرعه تا سفره دچار ضایعات می‌شوند که اگر این اتلاف مدیریت شود، می‌توان اثرات کاهش منابع آبی را تا حد زیادی جبران کرد.

بزرگ‌زاده درباره نحوه برخورد با مشترکان پرمصرف اظهار داشت: ما در وزارت نیرو ابزارهای مکانیکی برای محروم‌سازی دائمی افراد از آب را در اختیار نداریم، اما می‌توانیم با قطع موقت آب (مثلاً ۱۲ ساعته یا بیشتر) یا با ابزارهای تعرفه‌ای، رفتار مصرفی پرمصرف‌ها را کنترل کنیم، البته معمولاً این مشترکان از دهک‌های بالای جامعه هستند که استخر و جکوزی دارند و ممکن است افزایش تعرفه‌ها تأثیر زیادی بر مصرفشان نگذارد.

وی تأکید کرد: در این زمینه نقش رسانه‌ها بسیار مهم است. آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری از سوی جامعه، در کنار اقدامات اجرایی، می‌تواند به تغییر الگوی مصرف کمک کند.

وی در خصوص مدیریت مصرف آب در مجتمع‌های مسکونی، اذعان داشت: متأسفانه در این زمینه کنترل‌های موثری نداریم و راهی جز همکاری مدیران ساختمان‌ها برای اطلاع‌رسانی و مدیریت مصرف وجود ندارد. امیدواریم در آینده بتوانیم ابزارهای موثرتری برای کنترل مصارف مشاع ایجاد کنیم.

سخنگوی صنعت آب کشور در بخش پایانی نشست به پرسشی درباره اثربخشی پروژه‌های آب‌شیرین‌کن‌ها در نوار ساحلی جنوب و جنوب‌شرق کشور پاسخ داد و گفت: این طرح بر اساس نقشه راه آب کشور، برنامه هفتم توسعه و سند ملی آمایش سرزمین، نه‌تنها ضروری بلکه الزامی است. بند ۱۲۰ سند ملی آمایش، صراحتاً بر لزوم استفاده از آب‌های غیرمتعارف و شیرین‌سازی آب دریا تأکید دارد.

وی در پاسخ به انتقادات فضای مجازی مبنی بر ناکارآمدی مقیاس این طرح‌ها افزود: کارشناسان متعدد داخلی با این رویکرد موافق هستند و برنامه‌ریزی برای رسیدن به هدف ۱.۷۷ میلیارد مترمکعب استفاده از منابع آب غیرمتعارف تا پایان برنامه هفتم در دست اجرا است. در حال حاضر، ظرفیت قابل‌توجهی از آب‌شیرین‌کن‌ها در مسیرهای مختلف از آبادان تا زابل فعال شده‌اند و پروژه انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان نیز در قالب قانون ویژه‌ای از اسفند ۱۴۰۰ توسط مجلس مصوب و در حال اجراست.

بزرگ‌زاده گفت: هر کسی می‌تواند دیدگاه موافق یا مخالفی داشته باشد، اما این سیاست‌ها نه‌تنها مستند به اسناد بالادستی و مصوبات قانونی هستند، بلکه در عمل نیز برای توسعه پایدار کشور به‌ویژه در مناطق خشک و کم‌آب ضروری محسوب می‌شوند.