با موافقت نمایندگان؛
تصویب لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین‌المللی زندانیان
نمایندگان مجلس با کلیات و جزئیات لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین‌المللی زندانیان موافقت کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین‌المللی زندانیان با کلیات این لایحه با ۱۸۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
علی آذری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی این لایحه را گامی مهم در جهت حمایت از حقوق شهروندان ایرانی محبوس در خارج از کشور دانست و با اشاره به روابط گسترده ایران و مالزی، گفت: اتباعی از کشورمان در مالزی به دلایل مختلف در حال تحمل حبس هستند و لازم است با ایجاد سازوکاری رسمی از طریق توافق دوجانبه، امکان انتقال آنان به کشور فراهم شود.
به گفته این نماینده، این معاهده با پیشنهاد وزارت دادگستری در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده و اهداف آن شامل گسترش همکاری‌های قضایی دوجانبه، تسهیل در اجرای عدالت، بازپروری اجتماعی زندانیان و تحرک‌بخشی به دستگاه‌های اجرایی و قضایی است.
وی همچنین تأکید کرد: این توافق، ضمن کاهش آثار منفی حبس در زندان‌های بیگانه، می‌تواند روند جامعه‌پذیر شدن محکومان را تسهیل کند؛ این لایحه، متشکل از یک مقدمه و ۱۷ ماده است که به موضوعاتی چون شرایط انتقال، مراجع مرکزی، نحوه اجرای احکام، شیوه‌های انتقال و حل‌وفصل اختلافات میان دو کشور می‌پردازد.
علی آذری خواستار رأی مثبت نمایندگان به کلیات این لایحه شد و افزود: در صورت وجود پیشنهادات جزئی، بررسی آن‌ها پس از رأی‌گیری کلیات انجام خواهد شد.
میثم ظهوریان در مخالفت با کلیات این لایحه با اشاره به بررسی دو کنوانسیون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأکید کرد که هر کنوانسیون بین‌المللی باید به‌طور مستقل و با در نظر گرفتن تحلیل دقیق هزینه و فایده، مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه عضویت یاعدم عضویت در هر کنوانسیون باید با رویکردی «عاقلانه و نه عاشقانه» بررسی شود، افزود: انتظار می‌رود گزارش‌هایی که از سوی کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌ها ارائه می‌شود، مخاطرات و منافع چنین کنوانسیون‌هایی را به‌طور دقیق و شفاف تبیین کند.
این نماینده مجلس با اشاره به نامه بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان خطاب به مجمع تشخیص برای اعلام مخالفت با دو کنوانسیون در حال بررسی، تصریح کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی در جلسات مجمع موضع مناسبی اتخاذ و به این نامه نمایندگان استناد کردند اما متأسفانه در جلسه اخیر، بررسی به آرای مجالس پیشین ارجاع شد؛ در حالی که آن دوره‌ها به پایان رسیده‌اند و مجلس کنونی نظر خود را درباره این دو کنوانسیون اعلام کرده است.
وی تصریح کرد: چگونه ممکن است در مجمع، نظر مجلس دوازدهم نادیده گرفته شده و به رأی مجلس در دو دوره قبل استناد شود؟ این موضوع نقض صریح حق نمایندگان دوره حاضر است.
ظهوریان خواستار آن شد که هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی از مواضع و حق نمایندگان فعلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دفاع کند.
تصویب این لایحه به کاهش مشکلات خانواده زندانیان کمک می‌کند
مهرداد گودرزوند در موافقت با کلیات لایحه مذکور آن را گامی مهم در جهت حمایت از خانواده‌های زندانیان ایرانی دانست.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۸۰ زندانی ایرانی در کشور مالزی منتظر اجرای این معاهده هستند و این افراد چشم‌انتظار تصویب نهایی آن در ایران هستند تا روند تبادل انجام گیرد.
گودرزوند تأکید کرد که اجرای این معاهده می‌تواند بخشی از مشکلات خانواده‌ها از جمله هزینه‌های رفت‌وآمد و مسائل عاطفی را کاهش دهد و افزود: بسیاری از این زندانیان به دلایل مختلف از جمله ناآگاهی، ناتوانی مالی یا شرایط دشوار در خارج از کشور دچار مشکل شده‌اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هرچه تعداد این نوع معاهدات بین‌المللی بیشتر باشد، حمایت بیشتری از شهروندان ایرانی در خارج از کشور صورت می‌گیرد، گفت: این معاهدات به نفع مردم و کشور ماست و امید است نمایندگان با رأی قاطع از آن حمایت کنند.
نمایندگان در ادامه با جزئیات لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین‌المللی زندانیان با ۱۹۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است: معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین‌المللی زندانیان مشتمل بر یک مقدمه و ۱۷ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره: رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.
