میدری هشدار داد:
مقاومت‌هایی در برابر مبارزه با فساد در شرکت‌های وابسته به وزارت کار وجود دارد
وزیر تعاون نسبت به مقاومت‌ها در برابر مبارزه با فساد در شرکت‌های وابسته به وزارتخانه هشدار داد و گفت: در حال حاضر جابجایی‌هایی در شرکت‌ها در حال انجام است. برخی افراد ماهانه تا یک میلیارد تومان هزینه‌تراشی دارند و مقاومت‌هایی در برابر اصلاحات صورت می‌گیرد. اگر من اجازه نداشته باشم بازرس به یک شرکت فولادی در خراسان بفرستم، ادامه کار در این وزارتخانه معنایی ندارد.
به گزارش ایلنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۳ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال حسین امامی‌راد، نماینده مردم چناران، درباره انتصابات در این وزارتخانه، اظهار داشت: در نوبت پیش از ۱۰ نفر از افراد نام برده شد و گفته شد که در وزارتخانه حضور دارند و من آن‌ها را به‌عنوان مشاور یا معاون منصوب کرده‌ام، در حالی که همه آن اطلاعات نادرست بود و نمایندگان محترم بر پایه همان اطلاعات کارت زرد دادند.
وی افزود: اگر قرار باشد ابتدا من صحبت کنم، سپس نماینده محترم و در پایان رأی‌گیری شود، آن هم در حالی‌که من حق دفاع نهایی از خود ندارم، این فرآیند به تصمیم‌گیری مبتنی بر اطلاعات درست منتهی نخواهد شد. در همین لحظه نیز انتظار دارم سوال‌کننده دقیقاً توضیح دهد منظورش از انتصاب سیاسی چیست تا بتوانم در دفاع پایانی به‌درستی پاسخ دهم.
در ادامه این جلسه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: البته لازم است این نکته را توضیح دهم که در اینجا همه‌چیز بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس پیش می‌رود. چه نمایندگان محترم، چه وزرا و چه بنده، همه باید بر اساس همان آیین‌نامه عمل کنیم. طبق آیین‌نامه، جنابعالی دو نوبت ۱۵ دقیقه‌ای برای صحبت در اختیار دارید، اما آخرین کسی که صحبت می‌کند سوال‌کننده است. اگر سوال‌کننده قانع شود، موضوع به رأی گذاشته نمی‌شود، در غیر این صورت به رأی گذاشته خواهد شد.
میدری با اشاره به روند قانونی بررسی سوالات نمایندگان گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، سوال باید ابتدا در کمیسیون مربوطه مطرح شود. نکاتی که خارج از کمیسیون بیان می‌شود، نباید در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد، چرا که ابعاد مسئله در کمیسیون روشن می‌شود و امکان بررسی مدارک و اسناد فراهم است.
وی در ادامه با تشریح فرآیند انتخاب رئیس سازمان بهزیستی توضیح داد: ما برای این سمت فراخوان عمومی اعلام کردیم و از کسانی که سابقه مدیریت کلان و تخصص در حوزه بهزیستی داشتند، خواستیم رزومه خود را ارسال کنند. حدود ۲۹۰ نفر معرفی شدند که در نهایت پس از بررسی‌ها، ۲۵ نفر به مرحله مصاحبه رسیدند و از میان آن‌ها ۵ نفر انتخاب شدند. آقای دکتر حسینی، رئیس فعلی سازمان، یکی از این پنج نفر بودند.
وزیر تعاون افزود: سوابق مدیریتی آقای حسینی شامل مسئولیت‌هایی چون مدیرکلی آموزش و پرورش، معاونت استانداری خراسان و فعالیت در حوزه آموزش کودکان استثنایی است. همچنین ایشان در حوزه‌های مرتبط با بهزیستی فعالیت داوطلبانه داشته‌اند و تاکنون هیچ مدرکی دال بر عضویت در احزاب سیاسی در سوابق ایشان دیده نشده است.
میدری تأکید کرد: از زمان شروع به کار ایشان که حدود هشت ماه گذشته است، هیچ اقدام سیاسی یا موضع‌گیری نادرستی از سوی ایشان مشاهده نشده است. بنابراین اظهاراتی چون «معلوم‌الحال بودن» افراد، بدون ارائه مستندات، تنها به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به قوه مجریه دامن می‌زند.
میدری با اشاره به سازوکارهای نظارتی گفت: برای به‌کارگیری افراد در وزارتخانه، سه نهاد نظارتی باید صلاحیت آن‌ها را تأیید کنند. اگر درباره فردی نکته‌ای مبهم وجود دارد، باید مستندات آن ارائه شود. این‌گونه اتهام‌زنی‌ها، اگرچه ممکن است از روی دغدغه‌مندی باشد، اما بدون دلیل موجه، اثرات منفی دارد.
وزیر تعاون همچنین نسبت به مقاومت‌ها در برابر مبارزه با فساد در شرکت‌های وابسته به وزارتخانه هشدار داد و گفت: در حال حاضر جابجایی‌هایی در شرکت‌ها در حال انجام است. برخی افراد ماهانه تا یک میلیارد تومان هزینه‌تراشی دارند و مقاومت‌هایی در برابر اصلاحات صورت می‌گیرد. اگر من اجازه نداشته باشم بازرس به یک شرکت فولادی در خراسان بفرستم، ادامه کار در این وزارتخانه معنایی ندارد.
وی در پایان افزود: در دوره‌ای که دولت در حال انتقال بود، افرادی بدون سابقه مدیریتی به هیئت‌مدیره شرکت‌ها منصوب شدند. پاداش مبارزه با فساد باید شفاف‌سازی باشد، نه متهم‌سازی کسانی که می‌خواهند نظارت را اعمال کنند.
