سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری مطرح کرد؛
فعالیت شبانه‌روزی تیم‌های کارشناسی برای بررسی دقیق حادثه بند شهید رجایی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: موضوع حادثه بندر شهید رجایی نیاز به بررسی دقیق دارد و تیم‌های کارشناسی شروع به کار کرده و به صورت شبانه روزی فعالیت می‌کنند و امیدواریم هرچه زودتر نتیجه اعلام شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری مشترک اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه و ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور صبح امروز در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
جهانگیر در ابتدای جلسه گفت: مهمترین نکته‌ای که در روزهای اخیر اذهان همه ملت را متاثر کرده است حادثه آتش سوزی در بندر شهید رجایی بود که تعدادی از هموطنان جان خود را از دست داده و تعدادی مصدوم و مجروح شده‌اند ضمن عرض تسلیت به این عزیزان باید بگوییم که ملت ایران در کنار شماست و بابت پیگیری این موضوع تا پایان کوتاه نخواهد آمد.
وی ادامه داد: در این باره چند نکته حائز توجه است رهبر انقلاب ضمن تسلیت مسئولان امنیتی و قضایی را موظف کرده‌اند این موضوع را با دقت پیگیری کنند قوه قضاییه هم به این موضوع ورود کرده و تحقیقات گسترده‌ای آغاز کرده و نتیجه را به اطلاع ملت شریف ایران خواهد رساند.
جهانگیر تصریح کرد: این موضوع نیاز به بررسی دقیق دارد و تیم‌های کارشناسی شروع به کار کرده و به صورت شبانه روزی فعالیت می‌کنند و امیدواریم هرچه زودتر نتیجه اعلام شود. در این ماجرا دیدیم برخی فعالان رسانه اخبار فیک را منتشر کردند دادستانی تهران ورود کرده پرونده برای برخی تشکیل و به برخی دیگر تذکر داده شد. فعالان فضای مجازی باید مراقبت کنند اقداماتی که تحت عنوان اطلاع‌رسانی انجام می‌دهند منجر به ناامنی اذهان جامعه نشود. این نوع رفتارها بازی در زمین دشمن و موجب اختلال در افکار مردم میشود امنیت روانی مردم و حقوق مردم خط قرمز قوه قضائیه است و قانون اجازه نمی‌دهد در چنین شرایطی سوءاستفاده صورت بگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امیدواریم با برنامه دقیق و پیشگیرانه دیگر شاهد چنین رویدادهایی نباشیم ۴ کمیسیون برای جبران خسارت به خودروهای سبک و سنگین تشکیل شده برای پرداخت خسارات جانی و بدنی کمیسیون دیگری تشکیل شده شناسایی درباره قصور و علت حادثه توسط کمیسیون‌های تشکیل شده به صورت شبانه روزی دنبال می شود.
وی درباره نهمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: این جلسه با موضوع تقسیم کار ملی در حوزه گمرک برگزار شد. این جلسه با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد و اهم چالش‌ها با حضور مسئولان سه قوه مطرح شد از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه تعدد گمرکات مختلف است که باعث عدم اعتماد بازرگانان شده و همچنین تعدد آیین‌نامه‌ها و قانون‌ها داریم که مشکلات را برای بازرگانان و وارد کنندگان و صادر کنندگان ایجاد کرده و نتیجه آن قانون گریزی است. ۵ رویه اصلی در دنیا برای بحث ترانزیت و واردات و صادرات داریم اما در ایران ۲۳ رویه وجود دارد و این رویه‌ها باعث تعلل در اقدامات گمرک شده که باعث مشکلات بسیار زیاد شده است عدم تکمیل و بهره‌برداری سامانه‌ها باعث عدم کارآمدی این سامانه‌ها شده است و امیدواریم در این جلسات با حضور مسئولان سه قوه این موضوعات بررسی و رفع شود.
وی با اشاره به روز خلیج فارس گفت: در طول چند هزار سال گذشته در اسناد تاریخی همیشه این خلیج به عنوان خلیج فارس شناخته شده و این روز ملی را باید گرامی بداریم.
جهانگیر درباره روز جهانی کار و کارگر گفت: پیشنهاد می‌کنیم در آستانه روز جهانی کارگر همه ارکان کشور به نحوی تلاش کنند تا از فعالیت کارگران تشکر شود. کارگران عزیزانی هستند که در تولید کشور وظیفه بزرگی دارند و با سخت‌کوشی چرخ تولید را در کشور به چرخش درمی‌آورند بزرگترین حامی کارگران رهبر انقلاب است که در سال‌های گذشته رویکرد کشور را بر توجه بر تولید ملی گذاشته است. امیدواریم دولت محترم در حل مسائل کارگری بیش از گذشته کوشا باشد تا کارگران در محیط امن کار کنند. قوه قضائیه تلاش می کند با جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها از کارگران حمایت کند.
وی با اشاره به روز معلم ادامه داد: معلمان وظیفه ساخت سرمایه‌های آینده کشور را برعهده دارند هر کشوری برای افق روشن آینده باید توجه به آموزش و پرورش معلمان داشته باشد تا در سایه این توجه این سرمایه‌ها در آینده بدرخشند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره جلسه مشترک با سازمان بازرسی کل کشور گفت: باتوجه به اینکه امسال به عنوان سرمایه گذاری برای تولید از سوی رهبر انقلاب نامگذاری شد یکی از بخش هایی که وظیفه مهمی را برای تحقق شعار سال برعهده دارد سازمان بازرسی کل کشور است لذا در خصوص تحقق شعار سال با همکاری دقیق با سازمان بازرسی این جلسه مشترک برگزار شد تا اقدامات سازمان بازرسی در راستای تحقق شعار سال مطرح شود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه باتوجه به اینکه اکثر اراذل سابقه دستگیری دارند چرا احکام بازدارنده برای آنها صادر نمی‌شود، گفت: مرتکبین جرایم خشن از هرگونه تسهیلات ارفاقی در دستگاه قضا محروم هستند و با مجازات اشد برابر قوانین و مقررات روبرو می‌شوند اگر مورد نقضی وجود دارد اعلام شود این ادعا که بعضا شنیده و تکرار میشود که احکام بازدارنده صادر نمی‌شود تنها ناشی از عدم اطلاع از قوانین است و تکذیب میشود قوه قضائیه خود را موظف می‌داند که به شدت با مرتکبان جرایم برخورد کند البته برای پیشگیری همه دستگاه‌ها وظیفه دارند و باید در این زمینه اقدام کنند.
وی درباره پرونده کرسنت گفت: درخصوص بیانات رئیس قوه قضاییه در استان همدان باید یادآوری کنیم که ایشان گفته‌اند در حدی که دستگاه‌های نظارتی در سال‌های گذشته پیرامون کرسنت گزارش داده‌اند پرونده آنها رسیدگی شد و برای تعدادی حکم صادر شده است این بخشی از حکم بوده است نه همه حکم. مجددا درباره گزارشاتی که از سال ۱۴۰۱ به این طرف به قوه قضاییه واصل شده پرونده‌ای تشکیل شد که این پرونده در حال رسیدگی است جلسات برگزار شده آخرین دفاعیات اخذ شده و پرونده در مرحله صدور رای است. شب گذشته از رئیس دادگستری استان تهران در این باره پرسش کردم ایشان گفتند هنوز رای قطعی صادر نشده است به محض صدور رای اطلاع‌رسانی خواهد شد.
جهانگیر درباره پرونده پتروشیمی جم گفت: درخصوص این پرونده پیگیری‌هایی که صورت گرفت این بود که موضوع اتهامی درخصوص آقایان مجید و نیما رمضانزاده و محمد عبدالهی مقدم بود. آقای نیما رمضانزاده به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و آقای عبدالهی مقدم با همین عنوان اتهامی به ۱۰ سال حبس و رد مال به میزان بیش از ۹۲ میلیون دلار در حق صندوق دولت بابت باقی مانده مبلغ ناشی از فروش محصولات پتروشیمی محکوم شده‌اند. جمع مبلغ فساد اقتصادی که این شرکت داشت بیش از ۱۲۳ میلیون دلار بود و از تضمینی که در اختیار دادگاه بود بخشی از آن وصول شده و در نهایت همان ۹۲ میلیون دلار باقی مانده که وصول میشود. باتوجه به فوت یکی از افراد یعنی آقای مجید رمضانزاده برای ایشان قرار منع تعقیب صادر شد و بخش دیگری از متهمان هم تبرئه شده‌اند باتوجه به اعتراض متهمان پرونده در شعبه اول دیوان عالی کشور در رحال بررسی است
سخنگوی قوه قضائیه درباره برگزاری دادگاه‌های علنی گفت: رئیس قوه قضاییه همواره از برگزاری علنی دادگاه‌ها دفاع کرده‌اند چراکه باعث ارتقای کیفیت دادرسی شده و آگاهی‌های حقوقی مردم را بالا می‌برد و به اجرای عدالت و شناسایی نقاط ضعف کمک می‌کند.
وی ادامه داد: قوانین موجود علنی بودن محاکمات را صرفا در مرحله دادگاه دانسته است و نباید مراحل دادسرا با دادگاه اشتباه گرفته شود و دو مقوله دادسرا و دادگاه نباید با هم خلط مبحث شود. اقدامات قوه قضاییه برای تحقق دادگاه‌های علنی اقدامات متعددی بوده و بر قانون اساسی تاکید شده است. قوه قضائیه در تلاش است با اصلاح زیرساخت‌ها این کار را انجام دهد. البته در پرونده‌های اقتصادی تلاش شده امکان حضور خبرنگاران فراهم شود. البته عکسبرداری و ضبط آن باید با اجازه قاضی باشد. همچنین تلاش داریم رویه‌ها را اصلاح کنیم. قوه قضائیه گام‌های عملی برای برگزاری دادگاه‌های علنی برداشته است البته چالش‌هایی در راه دارد که ان‌شاالله در حال رفع این چالش‌ها و اصلاح موادی از قانون هستیم تا بتوانیم برگزاری دادگاه‌ها را به صورتی علنی و آنلاین برگزار کنیم.
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر افزایش قیمت دارو گفت: حق دسترسی بیماران نیازمندان به دارو و تجهیزات پزشکی حقی است که همه دستگاه‌ها باید تلاش کنند تا رعایت شود. یکی از مشکلات در این حوزه تحریم‌های ظالمانه توسط دشمنان ما است، بحث بازار سیاه دارو نیز مطرح است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قوه قضاییه با همه توان، تلاش می‌کند تا از سوداگری در حوزه سلامت مردم جلوگیری کند. از دستگاه‌های مسئول مطالبه‌گری می‌کند تا به وظیفه خود درباره موضوع دارو و تجهیزات پزشکی و مقابله با بازار سیاه عمل کند، اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که در عین حال که ما در این باره پیگیری مجدّانه داریم، اما نباید به گونه‌ای عمل کرد که حاشیه‌ای برای بخش سلامت کشور اجرا شود و و حقوق دستگاه‌های اجرایی فعال و نادیده گرفته شود.
وی ادامه داد: از اقداماتی که دستگاه قضا در این باره انجام داده است شناسایی و برخورد با متخلفین حوزه دارو در بازار‌های غیررسمی و فضای مجازی است که با همکاری معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و با پیگیری به موقع ضابطین دنبال میشود.
جهانگیر گفت: قرارگاهی تحت عنوان نظارت بر سلامت با حضور مدیران وزارت بهداشت، نمایندگان دادستانی و نماینده سازمان تعزیرات و سایر دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده است و نظارت‌های خوبی در این مورد دنبال میشود. همچنین جلساتی با مدیریت و هیئت مدیره بیمه سلامت کشور برای پرداخت مطالبات دارویی برگزار شده تا گردش دارو در داروخانه‌ها به نحو مطلوبی دنبال شود.
وی گفت: موضوع گران‌فروشی یکی از شرکت‌های داروسازی هم توسط سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات در حال دنبال شدن است، ما پیگیر‌های لازم را انجام می‌دهیم و نتایج آن را به اطلاع عموم خواهیم رساند.
جهانگیر در رابطه با باغ ازگل و رسیدگی به پرونده آن گفت: با گزارش پلیس امنیت اقتصادی فراجا پرونده‌ای در دادسرای ناحیه ۲۸ تهران مطرح شد. در پی آن اقای صدیقی، شکایتی را تحت عنوان جعل و انتقال مال غیر مطرح کرد که پس از رسیدگی قضایی و صدور کیفرخواست علیه متهمان و ارجاع پرونده به شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری ۲، مجتمع قضایی کارکنان دولت، حکم محکومیت متهمان به اتهام مشارکت در انتقال مال غیر صادر شد. دادگاه با این استدلال که مدرسه علمیه دارای شخصیت حقوقی مستقل از اشخاص است و اراضی برای تاسیس حوزه علمیه که مورد استفاده عموم بوده، اختصاص یافته و متهمان اجازه خارج کردن ملک از مالکیت مدرسه و انتقال مجوز‌های قانونی را نداشته و این اقدام آنها بدون هماهنگی با مسئولین حوزه علمیه انجام شده بود، لذا جرم انتقال مال غیر را محرز تشخیص داده و متهمان ردیف اول و دوم به یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ارزش مال موضوع جرم محکوم شدند.
وی افزود: از حیث رد مال و عودت ملک به حوزه علمیه حضرت امام خمینی (ره) با توجه به اینکه در مرحله رسیدگی این کار توسط متهمان انجام شده بود و با اقاله معامله و ابطال اسناد تنظیم شده، سند اراضی مجددا به نام حوزه علمیه حضرت امام خمینی (ره) صادر شد، موضوع رد مال منتفی شد.
جهانگیر گفت: با اعتراض متهمان و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم صادره تایید و در حال حاضر پرونده در مرحله به اجرای احکام اجرا و در مرحله اجرای حکم است.
جهانگیر در پاسخ به شرایط بابک زنجانی در زندان و سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط او انجام میشود گفت: وی در سال ۹۲ در یک پرونده قضایی بازداشت شد و محکومیت پیدا کرد. محکومیت بابک زنجانی به پرداخت قریب به ۲ میلیون یورو در حق شرکت ملی نفت ایران بود، دیوان عالی کشور ضمن حکم به اعدام نامبرده مقرر کرده بود در صورتی که نامبرده رد مال خود به شرکت ملی نفت ایران را انجام بدهد می‌تواند مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی قرار بگیرد.
سخنگو دستگاه قضا افزود: به دنبال همکاری نامبرده با دستگاه‌های امنیتی در اجرای دستورات قضایی اموالی از ایشان در یکی از کشور‌های خارجی شناسایی شد و پس از دو مرحله کارشناسی و تایید ارزش آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری، اموال توسط ضابطین به داخل کشور منتقل و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی گفت: با توجه به شرایط توبه نامبرده از اقدامات گذشته و تلاش برای جبران خسارات وارده به کشور به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و دادگستری استان تهران و طی مراحل قانونی نامبرده در فهرست عفو از مجازات اعدام قرار گرفت. پس از اینکه مقام معظم رهبری با این فهرست عفو موافقت کردند حکم وی با یک درجه تخفیف به ۲۰ سال حبس تبدیل شد.
جهانگیر گفت: نامبرده بیش از ۱۱ سال بود که محکومیت خود را بدون استفاده از مرخصی در زندان سپری کرده و رد مال خود را انجام داده بود. نهاد‌های مربوطه نیز اعلام کرده بودند رد مال کامل است. بر این اساس در سال جاری برابر مقرراتی که به همه زندانیان مرخص داده میشود از مرخصی بهره‌مند شده است که این مرخصی تحت نظارت ضابطین قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مسئولیت مسائل اقتصادی که نامبرده در حین مرخصی انجام می‌دهد یا انجام خواهد داد، متوجه دستگاه ذی‌ربط است. از نظر قضایی هر فردی تا زمانی که در چهارچوب قوانین و مقررات فعالیت اقتصادی انجام دهد منعی ندارد مگر اینکه قانون را نقض کند که هم خود باید پاسخگو باشد و هم کسانی که با او همکاری لازم را داشتند.
جهانگیر درباره پرونده کوروش کمپانی گفت: اموال کوروش کمپانی تاکنون فروخته نشده است. ۲ مزایده در این پرونده تاکنون برگزار شده و قیمت گذاری پرداخت پرونده را تامین نکرده است. مزایده سومی در اواخر اردیبهشت امسال برگزار خواهد شد تا بتوانیم از آن طریق با فروش اموال مطالبات مالباختگان را تامین کنیم. اقدامات بین‌المللی برای دستگیری و بازگرداندن متهم به کشور در حال پیگیری است که به محض اخذ نتیجه لازم اطلاع‌رسانی خواهد شد.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت اجرای حکم امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو گفت: پرونده فعلا در دیوان عالی کشور است و تغییر خاصی نداشته است.
جهانگیر درباره دستاورد‌های هیئت قضایی به چین گفت: این‌گونه سفر‌ها فصل جدیدی از توسعه دیپلماسی قضایی را می‌تواند بین ایران و کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای فراهم کند که برخی از این کشور‌ها عضو سازمان‌های دیگری مانند بریکس هستند و این می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای ایران فراهم کند.
وی ادامه داد: ما از گذشته با کشور‌های عضو شانگهای تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و تفاهم‌نامه‌هایی داشتیم که بر آنها تاکید شد. موضوع دیگر پیگیری وضعیت ایرانیانی است که در کشور‌های دیگر به دلایل مختلف بازداشت هستند. رئیس قوه قضاییه در این خصوص حساسیت خاصی داشتند و با همه هیئت‌هایی که هموطنان ما در کشور آنها در حبس هستند، مذاکرات انجام شد و از آنها درخواست شد پرونده افرادی که در بازداشت هستند و به پرونده آنها رسیدگی نشده تسریع شود و امکان تماس افراد بازداشتی با خانواده‌های آنها فراهم شود به عنوان نمونه مدت طولانی است که تعدادی از اتباع ایرانی در هند به اتهام قاچاق در زندان هستند بدون اینکه به پرونده آنها رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره زندانیان ایرانی خارج از کشور تصریح کرد: در جلسه‌ای رئیس قوه قضاییه با رئیس دیوان عالی هند داشت تاکید کرد که انتظار داریم وضعیت زندانیان در کوتاه‌ترین زمان روشن شود که رئیس دیوان عالی هند نیز قول مساعد داد که حتما پیگیری‌های لازم را انجام دهد. ما حدود ۶۰ تا ۷۰ زندانی در زندان‌های هند داریم که به وضعیت آنها رسیدگی نشده است امیدواریم با رایزنی‌هایی که انجام شده وضعیت این افراد روشن شود.
وی ادامه داد: از جمله پیشنهاداتی که رئیس قوه قضاییه در جلسه سخنرانی افتتاحیه و اختتامیه اجلاس داشت که مورد استقبال قرار گرفت، بحث تقویت همکاری بین نظام‌های قضایی در مبارزه با تروریسم است که در حال حاضر این موضوع یک مسئله فراملی است و کشور‌های زیادی را تحت تاثیر قرار داده از جمله تروریست دولتی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و نمونه آن رژیم صهیونیستی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بیست‌ویکمین اجلاس کشور‌های عضو شانگهای قرار است سال آینده در ایران برگزار شود که رئیس قوه قضاییه از اعضا درخواست کرد حضور موثر و فعال داشته باشند و پیشنهادات لازم را به ما به عنوان کشور میزبان ارائه دهند. در این اجلاس سخنران‌های زیادی در حوزه خانواده و آسیب‌های حوزه کودکان و کاربر‌دهای قضایی هوش مصنوعی و نقش قوه قضاییه در حل و فصل دعاوی صحبت شد.
سخنگوی قوه قضاییه اصغر جهانگیر در خصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش و مطرح شدن توقف اجرای حکم این پرونده گفت: با توجه به حجیم بودن پرونده، اجرای حکم آن در حال انجام است. بنابراین این اخبار و اطلاعاتی که منتشر شده بعضا از اینکه این حکم متوقف شده تکذیب میشود.
وی ادامه داد: به هیچ عنوان اجرای حکم پرونده چای دبش متوقف نشده البته در این پرونده برخی از محکومین از جمله آقایان ساداتی نژاد و فاطمیه امین درخواست اعاده دادرسی کرده اند که این امر مانع اجرای حکم و توقف حکم نیست.
وی در رابطه درخواست اعاده دادرسی این افراد گفت: این که این درخواست به کجا رسید و آیا پذیرفته می شود یا خیر را به زودی اعلام خواهیم کرد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره برخورد با عوامل برنامه سیمای خانواده در شبکه یک سیما گفت: سیاست راهبردی جمهوری اسلامی درباره وحدت بین شیعه و سنی و اقلیت‌های دیگری که در کشور هستند یک امر تاکتیکی نیست بلکه یک سیاست راهبردی است که توسط امام راحل (ره) به مقام معظم رهبری دنبال شده و در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است. هر کسی بخواهد زمینه شکستن این وحدت را فراهم کند به شدت محکوم میشود و با برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: درباره توهین به مقدسات برادران اهل سنت در یک برنامه تلویزیونی ضمن محکومیت این اقدام که می‌تواند عامل تفرقه و تشویق اذهان باشد، بلافاصله به دستور مقام قضایی برای چهار نفر از دست‌اندرکاران این برنامه تلویزیونی به اتهام توهین به ادیان و مذاهب به قصد ایجاد خشونت و تشویش به استناد ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات قانون اسلامی پرونده تشکیل شد.
وی افزود: پس از رسیدگی مقدماتی و تفهیم اتهام متهمین با قرار تامین کیفری بازداشت شده‌اند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.
