به تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در مجلس یازدهم مفتخریم

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز با اشاره به تایید طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده از سوی شورای نگهبان گفت: مفتخریم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پس از حدود یک دهه از تصویب طرح تعالی جمعیت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مجلس یازدهم به ثمر رسیده است.

وی ادامه داد: رهبری تیرماه سال قبل بار دیگر تذکر دادند اقدامات یک دهه گذشته در حوزه جمعیت و خانواده علی‌رغم تاکیدات، عملاً نتایج موثری نداشته است. به همین دلیل حمایت از خانواده و رسیدگی به دغدغه‌هایشان در تمامی حوزه ها از مهم‌ترین اهداف مجلس یازدهم است که با اجرای این قانون از سوی دولت، به برخی اهداف این حوزه دست پیدا می‌کنیم.

رئیس مجلس با بیان اینکه در فرهنگ ایران اسلامی خانواده و منافع آن در اولویت است، اظهار کرد: سیاست گذار موظف است منابع خود را برای حمایت از خانواده ها به کار گیرد. با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، منافع خانواده ها در اولویت قرار گرفته است.

قالیباف تصریح کرد: در این قانون خانواده ها در اولویت تسهیلات مسکن، مشوق‌های اقتصادی، تسهیلات آموزشی و شغلی قرار می‌گیرند. در یک جمع‌بندی، حمایت از خانواده و مادران در سیاست گذاری های فرهنگی و اجتماعی کشور در اولویت خواهد بود.

وی اضافه کرد: در قانون مذکور احکام روشنی صادر شده است که با اجرایی شدن آنها از سوی دولت، مردم عزیز تاثیرهای آن را به طور ملموس در زندگی خود مشاهده خواهند کرد. تلاش مجلس یازدهم این است که در سیاست‌گذاری‌ و قانونگذاری‌ها به گونه‌ای تدبیر شود تا جامعه بیش از دهه‌های اخیر دوست‌دار فرزندآوری و تشکیل خانواده باشد.

رئیس مجلس افزود: با این قانون، خانواده کماکان محوریت خود را به عنوان مهم‌ترین عنصر تشکیل دهنده جامعه ایرانی و اسلامی حفظ می کند. مجلس یازدهم بر این باور است که مسائل مربوط به خانواده و جمعیت چند بعدی و وابسته به زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور است. همچنین مجلس بر آن است که کشور از پنجره جمعیتی باز کنونی علیرغم فرصت سوزی های گذشته بهره لازم را ببرد.

رئیس مجلس ابراز امیدواری کرد که در کنار تلاش برای حل مشکلات اقتصادی مردم به عنوان موثرترین راهبرد دولت، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکی از بازوهای حمایتی حل این بحران در کشور باشد.

قالیباف تاکید کرد: این قانون با برطرف کردن بخشی از موانع بالفعل فرزندآوری جوانان، اولاً به تشکیل خانواده و ثانیاً به پایداری بیشتر خانواده ها کمک می کند.

وی ادامه داد: مجلس یازدهم می‌خواهد از خانواده‌هایی که نبود تسهیلات و حمایت‌های کافی مانع تحقق خواسته آنها برای فرزند آوری شده است حمایت کند. بر اساس یکی از گزارش‌های پژوهشکده های آمار، تعداد فرزندان دلخواه زنان متاهل در بازه سنی ۱۵ تا ۴۹ سال حدود سه فرزند بوده است. این به آن معناست که در شرایط فعلی میان تعداد فرزندان دلخواه و نرخ باروری فاصله معنادار حتی تا دو برابر وجود دارد.

رئیس مجلس با بیان اینکه مادران علی رغم میل به فرزندآوری به دلیل حمایت‌های ناکافی، بی‌توجهی سیاست گذاران و فشارهای اجتماعی و اقتصادی از فرزندآوری بیشتر پرهیز می کنند، اظهار کرد: در نظر گرفتن مشوق های لازم برای رساندن تعداد فرزندان موجود به تعداد دلخواه مادران اقدامی ضروری و در جهت کمک به تحقق خواسته‌های خانواده‌هاست، نه تحمیل خواسته های دیگران بر آنها.

قالیباف اضافه کرد: در قانون حمایت از خانواده و جوانان جمعیت تلاش شده که با پیش‌بینی حمایت‌های لازم خواسته‌های خانواده‌ها و مادران در اولویت قرار بگیرد. این قانون که در زمان طولانی و با حضور کارشناسان متعدد در حوزه‌های کاری گوناگون به سرانجام رسیده است، گام موثری در راستای ریل گذاری قانونی در جهت حمایت از خانواده و در اولویت قرار گرفتن نیازهای آنان بر می دارد.

وی افزود: با اجرای مؤثر قانون مذکور از سوی دولت، اقدامی عملی در راستای حمایت از منافع خانواده ها برداشته خواهد شد.

قالیباف اظهار کرد: از دولت به ویژه رئیس جمهور جهت حضور میدانی و پیگیری مشکلات مردم در منطقه زلزله زده و محروم اندیکا در استان خوزستان، بازفتِ چهارمحال و بختیاری و بجنورد در استان خراسان شمالی تقدیر و تشکر می کنم.

رئیس مجلس در پایان تاکید کرد که این مناطق نیازمند حمایت هستند و از دولت انتظار می رود که هر چه سریعتر حمایت‌های لازم به ویژه در جهت بازسازی منازل مسکونی و مسیرهای مواصلاتی به این مناطق را به انجام برساند و دغدغه های مردم در این باره برطرف شود.

وی تصریح کرد: کمیسیون های عمران و کشاورزی مجلس با پیگیری شبانه‌روزی و با حضور میدانی در مناطق زلزله زده گزارش های تخصصی و مصوبات خود را برای رفع مشکلات مردم تدوین کرده‌اند و نتیجه این نظارت های میدانی روز گذشته با حضور وزرا و مسئولان مربوطه پیگیری شده است.