کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی تصویب شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۸ تیرماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورش غیردولتی با ۱۶۶ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی مخالف از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر این اساس، طرح به صورت دو شوری بوده و برای بررسی جزئیات به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع خواهد شد.

اشکالات مدارس غیرانتقاعی با اصلاح قانون مرتفع نمی شود/حداقل و حداکثر پرداخت ها مشخص نیست

نصراله پژمان فر در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی به استناد اصل ۳۰ قانون اساسی اخطار داد و گفت: براساس اصل ۳۰ قانون اساسی دولت موظف است آموزش و پرورش رایگان را برای همه تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد لذا وظیفه آموزش رایگان اصل اولیه است اما روزی در کشور تصمیم گرفته شد که مسئله آموزش با کمک و مشارکت اولیا حل و فصل شود لذا مدارس غیرانتفاعی تاسیس شد که این خلاف اصل قانون اساسی است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: این مسائلی که در طرح مذکور آمده مشکل مدارس غیرانتفاعی را حل نمی کند، متاسفانه مدارس غیرانتفاعی از روش های متنوع آموزش استفاده می کنند که اغلب برگرفته از روش های کشورهای غربی بدون بومی سازی است از سوی دیگر پرداخت و شهریه های این مدارس حداقل و حداکثر مشخصی ندارد و در کنار این موضوع شاهد پرداخت نامناسب معلمین نیز هستیم.

وی ادامه داد: اعطای مجوز در آموزش و پرورش نیز مورد سواستفاده برخی جریان های سیاسی قرار گرفته و از سوی دیگر شاهد بهانه گیری هایی هستیم که یکی از این موارد وجود ساختمان های غیراستاندارد مدارس غیرانتفاعی است لذا کمیسیون آموزش مجلس باید این مشکلات را حل و فصل کند.

دکترقالیباف رئیس مجلس در ادامه این اخطار را وارد ندانست و گفت: تاسیس و اداره مدارس غیرانتفاعی به قانون تبدیل شده و شورای نگهبان آن را تائید کرده است، همچنین در این مدارس افراد به صورت داوطلبانه فعالیت می کنند یا آموزش می بینند لذا مغایرتی با قانون اساسی ندارد.

رئیس مجلس افزود: علاوه بر این در طرح فوق الذکر اعطای مجوزها را محدودتر کرده هرچند همان طور که رئیس کمیسیون آموزش گفت اشکالاتی حتما به طرح وارد است از همین جهت این طرح در صورتی که رأی بیاورد چون دو شوری است مجددا در کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد.