اختلاف میان نوری المالکی و قیس الخزعلی بر سر نخستوزیری، صحنه سیاسی عراق را پیچیدهتر کرده و تشکیل دولت جدید را به بنبست کشانده است، در حالی که رقابت بر وزارتخانهها و مناصب کلیدی همچنان ادامه دارد.
فشارهای سیاسی آمریکا نهتنها موضع شیعیان عراق را تغییر نداد، بلکه چارچوب هماهنگی با صدور بیانیهای رسمی، نامزدی نوری المالکی برای تشکیل دولت جدید را «حق قانونی و داخلی عراق» دانست.
نوری المالکی بار دیگر برای نخستوزیری عراق نامزد شد و این تصمیم واکنشهای متفاوت سیاسی را به همراه داشته است؛ حمایت شیعیان و کردها در کنار تردید و مخالفت گروههای سنی، پرونده نخستوزیری عراق را به یکی از حساسترین موضوعات سیاسی کشور تبدیل کرده است.
ائتلاف اصلی شیعه در عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی» که اکثریت کرسیهای پارلمان این کشور را در انتخابات اخیر به دست آورد، نوری المالکی، نخستوزیر پیشین عراق، را بهعنوان نامزد خود برای تصدی پست نخستوزیری معرفی کرد.
منابع نزدیک به «چارچوب هماهنگی» اعلام کردهاند این جریان قصد دارد ائتلاف خود را با مشارکت اهل سنت و کردها گسترش دهد تا ثبات سیاسی حفظ شود و از تجربه تحالف طولی جریان الصدر در سال ۲۰۲۱ درس گرفته شود.
کارشناس مسائل بینالملل گفت: اقدام رهبر جریان صدر و پیوستن او به اپوزیسیون ملی در حقیقت خط و نشان کشیدن برای سایر جناحهایی است که نمیخواهند از منافع خود عقبنشینی کنند.
کارشناس مسائل منطقه گفت: باید به این درک برسیم که آمریکاییها اساساً عراق را میخواهند و میدانند تا زمانی که شیعیان را به حاشیه نبرند، نمیتوانند مابقی سیاستهای خود را اجرایی کنند.
