مصوبات مجلس در رابطه با مزد و حقوق:
مجلس این روزها به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ میپردازد. تاکنون چه تصمیماتی در جریان بررسی بودجه در رابطه با مزد و حقوق گرفته شده است؟
خبرگزاری کار ایران
مجلس این روزها به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ میپردازد. تاکنون چه تصمیماتی در جریان بررسی بودجه در رابطه با مزد و حقوق گرفته شده است؟
نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس گفت: افزایش پلکانی حقوق کارکنان و کارمندان و افزایش سقف معافیت مالیاتی تا 400 میلیون ریال، گام دولت و مجلس در مسیر عدالت و حمایت از معیشت است. کاهش فاصله حقوق حداقلی و حداکثری از 7.7 درصد به حدود 6.1 درصد با اجرای این طرح محقق میشود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به تصمیمات جدید در حوزه حقوق و دستمزد کارکنان دولت اشاره کرده و در این رابطه گفت: افزایش حقوقها در سال 1405 به صورت پلکانی و در بازه 20 تا 42 درصد در نظر گرفته شده است تا اقشار با درآمد پایینتر از افزایش بیشتری بهرهمند شوند.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، میزان معافیت مالیاتی حقوقبگیران برای هر ماه ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
برآوردها نشان میدهد در سال ۲۰۲۴ حدود ۲ میلیون نفر از این معافیت مالیاتی استفاده کردند، اما با اجرای قانون جدید، شمار افراد مشمول به کمتر از ۵۰۰ هزار نفر کاهش خواهد یافت.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت سیستمی گفت: از ابتدای دیماه امسال هیچ فاکتور کاغذی اعتبار قانونی ندارد و تمامی صورتحسابها باید به شکل الکترونیکی صادر شود.
معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت پیشنهاد معافیت مالیات پلکانی برای پرستاران را جهت تصویب در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ به دولت ارسال کرده است. همچنین افزایش ۱۰۰ درصدی ارزش نسبی خدمات پرستاری و اصلاح ضریب ریالی تعرفهها نیز در دستور کار قرار دارد.
کودکستانهای دوره دوم و کودکستانهای مناطق کمترتوسعهیافته و روستاها از مالیات مستقیم معاف شدند.
سرپرست فرمانداری اشتهارد در ادامه سفر معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور به استان البرز طی نشست بررسی مشکلات زیرساختی شهرک صنعتی امید البرز (اشتهارد ۲) مشکلات سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را مطرح کرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: با توجه به اهمیت روزافزون انرژیهای تجدیدپذیر در مقابله با تغییرات اقلیمی و تأمین پایدار انرژی، ترغیب صنایع به سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر ضرورتی انکارناپذیر است. ایجاد مشوقهای قانونی میتواند به عنوان محرک مهمی برای جذب سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی عمل کند و به توسعه زیرساختها و فناوریهای نوین در زمینه انرژی سبز کمک کند.