در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

کاهش ۶۸ دلاری ارزش حداقل مزد کارگران در ۱۵ سال/ ساختار کارفرمایی شورای عالی کار، مانعِ ترمیم قدرت خرید

دبیراجرایی خانه کارگر قزوین با بیان اینکه تورم بیش از ۴۵ درصدی موجب شده که شاخص فلاکت در ۲۰ استان کشور بالای ۶۰ درصد قرار گیرد، گفت: «گران شدن اقلام سبد معیشت خانوارهای کارگری، به طرز مستقیم موجب بالا رفتن سطح شاخص فلاک شده است.»

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار:

بازنگری در مزد کارگران اولین قدم وزیر رفاه باشد

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرای قانون کار بر اساس ماده ۲۰۳ این قانون، گفت: «یکی از تکالیف وزارت کار در همین قانون، اجرای ماده ۱۶۸ قانون کار است که بر اساس آن، شورای عالی کار به ریاست وزیر کار باید هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه دهد.»

سرنوشت شکایت کارگران برای ابطال مزد ۹۹؛

پیگیری حقوق مزدی با اعتراض به رای اخیر دیوان عدالت/ چرا کارگران و بازنشستگان باید با حقوق ۴ میلیون تومانی سر کنند؟!

به رای دیوان اعتراض می‌زنیم؛ همان شاکیان قبلی به این رای اخیر اعتراض خواهند زد و درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت را مطرح خواهند نمود. ضمن اینکه ترکیب فعلی شورایعالی کار متضمن سه جانبه گرایی نیست و جای دفاع ندارد.

استاد اقتصاد سیاسی در نیو کالج لندن مطرح کرد:

برنامه‌های اقتصادیِ کاندیداها به همان جایی می‌رسد که اکنون هستیم/ سرکوبِ مزد مخرب‌ترین سیاست است/ دامن زدن به اقتصادِ غیرمولدِ صدقه‌ای خطرناک است/ شلختگی سیاست‌پردازی، سرمایه‌گذاری را متوقف کرده است

احمد سیف می‌گوید: برای من که سالهاست از ایران دورم، حیرت‌آور است که از سویی هر روزه می‌خوانم که شمار کثیری از واحدهای تولیدی با ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی کار می‌کنند و از سوی دیگر می‌بینم در همین اقتصاد، دوستان خواستار سرکوب مزد هستند تا به قول خودشان سرمایه‌دار «سود» ببرد.

حقوق قانونی اردیبهشت چقدر است؟ / پول دو کیلو مرغ از کارگران دریغ شد!

بسیاری از کارگران مابه‌التفاوت حق مسکن فروردین ماه را دریافت نکرده‌اند.

رشد نقدینگی در مقابل رشد دستمزد؛

افزایش یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومانی سبد خوراکی‌ها فقط در دو ماه!/ افزایش دستمزد کاملاً از بین رفته است

همین امروز ما دیگر نمی‌توانیم اثرات افزایش دستمزد را ببینم، همان دستمزدی که کارفرمایان ادعا می‌کردند نباید زیاد شود! حالا همین افزایش ناچیز هم دیگر محو و معدوم شده؛ توصیف این شرایط فقط در قالب یک جمله می‌گنجد: «امنیت معاش مزدبگیران در خطر است، آن‌هم خطری جدی».

زیر و بمِ افزایش ۴۰۰ درصدی حق مسکن؛

حق مسکن هزینه اسباب‌کشی هم نمی‌شود

درست است که همدلی و همراهی کردند و تا اندازه‌ای مزد و مستمری افزایش یافت اما تا در عرصه کلانتر، مشکلات اقتصادی مرتفع نشود، تا تورم مهار نشود، این اعداد و ارقام و ضرب و تقسیم‌های روی کاغذ نفعی به حال طبقه کارگر نخواهد داشت.

نقدی بر تاخیر در تصویب حق مسکن؛

معطلی در راهروها؛ چرا؟!

فرامرز توفیقی از تاخیر در تصویب حق مسکن انتقاد کرده و می‌گوید: نباید حق مسکن نیاز به تصویب هیات دولت داشته باشد.

دبیرکل خانه کارگر مطرح کرد؛

دادنامه ۱۷۹ سوءتدبیری از سوی دیوان عدالت اداری بود/ تکانه‌های قیمتی چندین‌باره و ثابت ماندن مزد ناگوار است/توقعات کارگران از رئیس‌جمهور آتی را در صد بند اعلام می‌کنیم

دبیرکل خانه کارگر در گفتگویی با ایلنا به پرسش‌هایی درباره همسان‌سازی، مزد، دادنامه ۱۷۹ و انتظارات کارگران از رئیس‌جمهور آتی سخن گفته است.

علی مزیکی در گفت‌وگوی تفصیلی با ایلنا؛

چند و چون ارقام تورم وقدرت خرید دستمزد در سال ۱۴۰۰/ آیا گرانی دلار در راه است؟

علی مزیکی بر این باور است که تا شرایط سیاسی بهبود نیابد و قیمت دلار کنترل نشود، همه راهکارها مقطعی و زودگذر خواهد بود و در درازمدت به نتیجه کارآمد نمی‌انجامد.