با صدور پیامی معاون حقوقی رئیسجمهور انتخاب آیتالله سیدمجتبی خامنهای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی را تبریک گفت.
خبرگزاری کار ایران
با صدور پیامی معاون حقوقی رئیسجمهور انتخاب آیتالله سیدمجتبی خامنهای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی را تبریک گفت.
معاون حقوقی رئیس جمهور: گفت: اتحاد ملی و پشتیبانی کامل از نیروهای مسلح تنها راه غلبه بر آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به حوادث دیماه گفت: دولت از ابتدا کارگروههایی تشکیل داد و مسئولیت آن به وزیر محترم علوم واگذار شد تا علت و ریشهها را بررسی کنند. همچنین به معاونت حقوقی و وزارت دادگستری مسئولیت مشترکی داده شد تا ابعاد حقوقی موضوع را پیگیری و مستندسازی کنند.
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: هرچه مردم همدلی بیشتری از مسئولان ببینند، اتحاد آنان نیز تقویت میشود و کشور با قدرت بیشتری مسیر پیشرفت را طی خواهد کرد.
معاون حقوقی رئیسجمهوری گفت: آنچه ایران را از گردنههای سخت عبور میدهد انسجام مردم، اتحاد ملی و خدمتگزاری بیمنت دولت است.
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: معاونت حقوقی بنا بر دستور رئیسجمهور، با همکاری وزارت دادگستری جلسهای مشترک برگزار کرد که در آن نمایندگان اغلب دستگاههای ذیربط از وزارتخانهها، نهادهای مختلف و قوه قضائیه حضور داشتند. در آن جلسه، مباحث متعددی مطرح شد و چهار کارگروه مشخص برای پیگیری موضوعات مرتبط تشکیل و دادههای مربوط به حوادث اخیر جمعآوری شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور درباره صدور گواهی نامه موتورسیکلت برای زنان گفت: از جهت حقوقی که ما بررسی کردیم از دید ما گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای خانمها خلاف قانون نیست و با مقررات فعلی میتوانند صادر کنند حالا اگر مشکلات اجرایی دارد، باید مشکلات اجرایی آن را برطرف کنند.
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: رئیسجمهور در موضوع ساماندهی و اصلاح ناهنجاریهایی که به بهانه حجاب در برخورد با بانوان رخ میداد و منجر به فاجعه دردناک سال ۱۴۰۱ شد، هزینههای زیادی پرداختند، اما این اقدامات در ایجاد تفاهم میان قوا و دستگاهها مؤثر بود. اگر قانونی، هرچند مصوب، با مصالح عمومی در تعارض قرار گیرد، قانون اساسی راهکارهایی برای مدیریت و توقف آن پیشبینی کرده است.
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: ما به دنبال آن هستیم که دستگاههای اجرایی ذیل دولت، حقوق شهروندی را به صورت کامل اجرایی کنند و در این راستا اگر دستگاههای به صورت صحیح ارائه خدمت نکنند، باید پاسخگو باشند و بازخواست شوند.
معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه دولت با وجود محدودیتهای شدید منابع مالی در تلاش است تا به حفظ سرمایههای کشور بپردازد، گفت: دولت در تلاش است که برنامههایی برای افزایش حقوق کارکنان پیشبینی کند، اگرچه این افزایشها با محدودیتهایی مواجه است.