یک فعال کارگری گفت: سیاستهای حمایتی دولت در مقابلِ افزایش بی‌سابقه‌ی قیمت‌ها هیچ است. یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی و کالابرگ ۵۰۰ و ۳۵۰ هزار تومانی نمی‌تواند سبد غذاییِ خالیِ خانوارهای کارگری را پُر کند.
رئیس انجمن صنفی گچکاران استان قم گفت: گوشت قرمز کیلویی یک میلیون تومان، مرغ نزدیک به ۱۵۰ هزار تومان و برنج کیلویی ۳۰۰هزار تومان شده است. قیمت نان هم افزایش یافته. این کالاهای ضروری زمانی در دسترس کارگران بود و حالا به مواد خوراکی لاکچری تبدیل شده است.
یک فعال کارگری گفت: جامعه کارگری ما هم از نظر درمان، هم امنیت شغلی و هم معیشتی بیمار است و برای حل این مسائل باید گام‌های بزرگی برداشت. حمایت محدود و حداقلی از کارگران اوضاع را تغییر نمی‌دهد.
یک فعال کارگری گفت: بعضی از کارفرمایان جهت فرار از پرداخت چهار درصد مبالغ سخت و زیان‌آور کارگران را در سال‌های آخر اخراج می‌کنند تا آنها به بیست سال نرسند و از سنوات ارفاقی قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور استفاده نکنند.
یک فعال کارگری گفت: مشکلات اقتصادی، افزایش هزینه‌ها، عدم تناسب دستمزدها با نرخ تورم و نیز نبود امنیت شغلی از جمله مسائلی است که باعث شده کارگران در سال ۱۴۰۳ با شرایط دشواری روبرو شوند.
یک فعال کارگری گفت: اگرچه ۴۵ درصد افزایش حداقل حقوق به تنهایی پاسخگوی نیازهای کارگران و بهبود وضعیتِ معیشتیِ آنها نیست، اما به هر حال می‌توان آن را به عنوان شروعی برای گفتگوهای همدلانه بیشتر با جامعه کارفرمایی و دولت به حساب آورد.
دبیر اجرایی خانه کارگر قم گفت: با توجه به شرایط فعلی و نرخ دو رقمیِ تورم، باید بگوییم که دستمزد کارگران همچنان ناکافی است اما به هر حال تصمیم امسال شورایعالی کار، کارگران را نسبت به دو سال قبل در وضعیتِ بهتری قرار می‌دهد.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: حداقل حقوق ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی به قدری ناچیز است که حتی با ان نمی‌توان نیازهای حداقلی خانواده را تامین کرد. یک جوان به سختی می‌تواند با این حقوق کنار بیاید. با یک حساب و کتاب سرانگشتی می‌توان متوجه شد که هنوز هم با ماشین کار کردن به صرفه‌تر از کار کردن در بنگاه‌های تولیدی با حداقل حقوق کارگری است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد، بالاتر از نرخ تورم ۳۲ درصدی بهمن‌ماه است و این اقدامِ بجا و آغاز خوبی برای رسیدگی به مشکلاتِ کارگران است. امیدواریم ظرف پنج سال آینده، با استفاده از این فرمول، به تعادل بین حقوق و هزینه‌های زندگی دست یابیم و ناترازی موجود را برطرف کنیم.
یک فعال کارگری گفت: تعیین دستمزد نزدیک به نرخ تورم، یعنی همان سرکوب مزد و این همان اقدامی است که دولت‌های قبل نیز انجام داده‌اند. یعنی تورم را کمتر از آنچه در واقعیت هست اعلام می‌کنند و دستمزد را از همینِ آمارِ غیرواقعی هم کمتر تعیین می‌کنند!
