کارگران دیگر امیدی به بهبود اوضاع خود در ساختار فعلی ندارند. آنها بارها سقوط سنگین معیشت را تجربه کردهاند و میدانند نهایت آنچه در جلساتِ مزدیِ آخر سال نصیبشان میشود، حفظ وضع موجود است.
پروانه رضایی گفت: ماده ۴۱ قانون کار، مبنای تعیین دستمزد بر اساس معیشت یک خانواده چهار نفره است؛ به این معنا که یک نفر کار کند و ۳ نفر دیگر را اداره کند، اما این اتفاق شدنی نیست. این قانون در حال حاضر یک قانون تشریفاتی است.
روند افزایش قیمتها به قدری است که احتمالا افزایش حقوق سال بعد نمیتواند کفاف هزینههای خانوار را بدهد در نتیجه دولت باید در قالب ارائه کالابرگ و تعاونیها بایستی با ارائه ارزانتر کالاهای ضروری زندگی به کمک کارگران بیایند.
عضو انجمن صنفی کارکنان داروخانههای استان کرمانشاه گفت: برای هشت ساعت کار در داروخانه ۱۵ میلیون تومان حقوق ماهانه بسیار ناچیز است.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، برای حقوق کارمندان افزایش ۲۰ درصدی را پیشنهاد داد.
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در حالی که در نظریههای کلاسیک اقتصادی، تورم عمدتاً ناشی از افزایش تقاضاست، در ایران به دلیل ناکارآمدیهای ساختاری، کاهش تولید، تحریمها، نبود سرمایهگذاری و ناامنیهای سیاسی، عرضه کاهش یافته است.
شنبه ۲۹ آذرماه، جلسه کمیته مزد برای آغاز مذاکرات کارشناسی مزد ۱۴۰۵ کارگران برگزار خواهد شد.
شماری از کارگران پیمانکاری ابنیه فنی راهآهن لرستان میگویند: حداقل حقوق دریافتی دستمزدی برای یک هفته کار است؛ بعد از یک هفته، اکثر همکاران پولی برای خرج کردن ندارند.
یک فعال حقوق معلولان گفت: سوءتغذیه، اجبارِ ماندن در خانه و منزوی شدن، مشکلات روحی و غیره جزء دستاوردهای اخیر برای افراد دارای معلولیت بوده است!
یک فعال صنفی بازنشستگان گفت: طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، حقوق بازنشسته باید با توجه به افزایش هزینههای زندگی، افزایش پیدا کند. ما انتظار داریم که دستمزد امسال با مبنا قرار دادنِ این قوانین تعیین شود.
