دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی بر هوشیاری کامل دستگاههای امنیتی و قضایی در صیانت از امنیت پایدار ملی تأکید کرده و در این رابطه گفت: دستور قضایی برای توقیف اموال 75 نفر از خائنان به کشور در این استان صادر شد. این پروندهها با دقت و سرعت ویژه در شعب تخصصی دادسرا به منظور توقیف اموال و داراییها به نفع ملت در حال رسیدگی است.
روابطعمومی دادگستری استان یزد با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: جوانی 33 ساله که از داخل خودروی خود اقدام به تهیه و ارسال فیلم به شبکههای معاند BBC فارسی، ایراناینترنشنال و وحیدآنلاین کرده بود، با اقدامات فنی و رصد اطلاعاتی صورت گرفته توسط سربازان گمنام امام زمان در این استان دستگیر شد.
یک حقوقدان تاکید کرد: دستگاه قضا باید فشار بیاورد و اصرار داشته باشد دستگاههای اجرایی و قوه مقننه در برنامهریزی و قانونگذاریشان به سیاستهای مقابله با بزه توجه و دقت کنند و ببینند این برنامهها چقدر جرمزا هستند و از تصویب برنامههایی که به افزایش جرم کمک میکند، خودداری کند.
یک وکیل دادگستری گفت: باور عمومی این است انصافی که باید در هیأت منصفه باشد، وجود ندارد در صورتی که هیأت منصفه باید نماینده روح جامعه باشد چون آیینه تمام نمای جامعه است.
یک وکیل دادگستری گفت: رییس قوه قضاییه بیش از اینکه نگران باشد که پروندهها را امنیتی یا سیاسی تلقی کند، باید مشکلات داخلی خود دستگاه قضا را اصلاح کند؛ باید قوانین را درست تنقیح کند و تا زمانی که اینها حل نشود، دردی از جامعه قضایی و حقوقی حل نخواهد شد.
سخنگوی هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی گفت: حسام الدین آشنا به عنوان متهم جرم سیاسی بابت دو مورد اتهام نشر اکاذیب با شکایت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و همچنین شکایت سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه، به اتفاق آراء مجرم شناخته شد.
یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت : امروز شاهد هستیم که کشور با چالشهای جدی مواجه است و میبینیم هر کجا که نظارت عمومی تضعیف شده است، نظارتهای انتظامی و نظامی و برخوردهای سنتی نتوانسته مسائل و چالشهای اصلی کشور از جمله مبارزه با فساد و رانت را حل کند.
یک وکیل دادگستری گفت: اگر بناست کسی اعدام شود، باید از تمام فیلترهای قضایی عبور کند چون وقتی مجازات اعدام اعمال شود، هیچ جای جبرانی نخواهد داشت.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: برگزاری دادگاههای جرائم سیاسی را میتوان فتح بابی برای اجرای این قانون دانست که برخی متهمان و یا وکلایشان که اتهام انتسابی را مشمول این قانون میدانند حسب مورد در مرحله دادسرا و دادگاه توجه بازپرس و یا قاضی را به این مهم جلب کرده تا متهم مشمول قواعد و مقررات این قانون قرار گیرد و اصل تساوی در برابر قانون برای همه شهروندان اعم از مشهور و یا غیر مشهور رعایت شود.
فعال سیاسی اصلاحطلب، گفت: برگزاری نخستین دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی و تفکیک این جرم از جرم امنیتی اتفاق خوب و مبارکی است.
