نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۴ به ۷.۸ درصد رسیده و نسبت به پاییز سال قبل ۰.۶ درصد افزایش یافته است؛ آماری که در کنار کاهش جمعیت شاغلان و رشد جمعیت غیرفعال، از تداوم فشار بر بازار کار، بهویژه برای جوانان، حکایت دارد.
بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکهٔ بانکی، اجرای کامل «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری» را اجباری اعلام کرد.
این پرسش برای جامعه سرگردان بیکاران به وجود آمده است که تکلیف هزاران نفری که به دلیل رکود اقتصادی از انتهای سال گذشته تا امروز، گروه گروه بیکار شدهاند یا خواهند شد، چیست؟
اگر تا دیروز کاستیهای قانون بیمه بیکاری کمتر پیش چشمانمان بود، با گسترش آثار اقتصادی کرونا، با وضوح بیشتری آنها را میبینیم. یکی از همین کاستیها، ایرداتی است که دیوان عدالت اداری به قراردادهای موقت کار وارد کرده است.
سالهاست مسئولان میگویند شاغلان غیررسمی اعم از دستفروشان و پیک موتوریها را ساماندهی میکنند، اما هر روز به تعداد این افراد اضافه میشود. چرا صاحبان مشاغل غیررسمی تن به ساماندهی نمیدهند؟
در زبان انگلیسی به این گروه از بیکاران «neet» گفته میشود که در دورهای به دنبال کار میروند، ولی پس از مدتی به صورت ابر پراکنده شده و خبری از آنها نیست و در اصطلاح عامیانه به این بیکاران، «علاف» نیز گفته میشود.
