مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: بیش از ۴۵ هزار نفر از نیروهای تعدیلشده در استان برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کردهاند.
در هر شعبه تامین اجتماعی تهران، در اردیبهشت دستکم یکصد مورد بیمه بیکاری افراد قطع شده است.
محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، با تشریح الزامات و محدودیتهای قانون بیمه بیکاری در ایران، به تبیین دلایل محرومیت قانونی برخی گروهها از جمله صاحبان مشاغل آزاد، اتباع خارجی، بازنشستگان و مدیران از دریافت این مقرری پرداخت و بر مهلت حیاتیِ ۳۰ روزه برای ثبت درخواست کارگرانِ بیکارشده تاکید کرد.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه نسبت به وضعیت تعدیل نیروهای کار ابراز نگرانی کرده و گفت: در پی بروز مشکلات ناشی از شرایط جنگی حاکم بر جامعه و آسیب واحدهای تولیدی و صنعتی، متأسفانه امنیت شغلی و وضعیت معیشتی جامعه کارگری به مرحله هشدار رسیده است. موضوع تعدیل نیروهای کار شاید مهمترین و تلخترین اخباری است که در بین جامعه کاری منتشر میشود و نگرانیهای بسیاری را در پی دارد.
حداکثر مبلغ دریافتی بیمه بیکاری ۸۰ درصد متوسط مزد فرد بیکار شده است. پس از جنگ تحمیلی سوم، برخی مشاغل با تعدیل نیرو مواجه شدند و همین موضوع، مقوله بیمه بیکاری را بیش از پیش مورد توجه قرار داد.
مشاهدات نشان میدهد ثبت نام کنندگان بیمه بیکاری که در اسفند و فروردین تقاضای مقرری داده و در لیست دریافتکنندگان هستند، هنوز پس از سه ماه چیزی دریافت نکردهاند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان از افزایش مهلت ثبتنام بیمه بیکاری از ۳۰ به ۹۰ روز و حذف الزام ارائه مدرک مهارتی و کارت پایان خدمت برای متقاضیان خبر داد.
بیمه بیکاری، یکی از خدماتی است که بیمه شدگان مشاغل تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، از آن برخوردار می شوند.
از نظر قانونی و طبق دستورالعملها، مبالغ بیمه بیکاری باید پس از طی مراحل اداری درخواست، حداکثر بعد از ۴۵ تا ۶۰ روز، به حساب کارگران واریز شود. واریز اولین مقرری بیکاری، البته در شرایط عادی کشور نیز اندکی طول میکشید و به ندرت کارگرانی وجود داشتند که بلافاصله یک ماه پس از ثبت نام مقرری بگیرند. قاعدتاً در این شرایط پیچیده اقتصادی و باتوجه به افزایش شدید متقاضیان، این روند طولانیتر هم شده است.
در روزهایی که کابوس تعدیل و ناامنی شغلی همواره در کمین نیروی کار است، بیمه بیکاری تنها چتر حمایتی کارگران محسوب میشود؛ چتری که شناخت دقیق فرمول محاسبه آن در سال ۱۴۰۵ و آگاهی از تضمینهای قانونی، نیاز ضروری این روزهای جامعه کارگری است.
