انجام بازرسیهای کارگاهی، منحصرا در صورت تقاضای بیمهشده، کارفرما و یا بازرسیهای تحقیقی انجام میشود و هرگونه بازرسی کارگاهی غیرضروری تا پانزدهم فروردین ماه ۱۴۰۵ متوقف میشود.
موسسه حسابرسى تامین اجتماعى با بررسی دفاتر بنگاههاى تولیدى علاوه بر موارد مصرح در ماده چهل و هفتم قانون فوق الذکر، به سایر موارد نیز از جمله موارد مربوط به اسناد خرید که مشمول حق بیمه نیستند، ورود پیدا میکنند.
شرکتهای تامین نیرو، محلِ قانونی ندارند. در ماده ۱۳ قانون کار؛ قانونگذار تنها شرکتهای پیمانکاری را پیشبینی کرده است. بر این اساس قرارداد کارفرما با پیمانکار باید به گونهای تنظیم شود که مقررات قانون کار در قبال کارگران رعایت شوند. این در حالی است که شرکتهای تامین نیرو،توسط دولت و کارفرمایان بزرگ برای «فرار از تعهدات قانونی» ایجاد شدهاند.
