در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از یکپارچهسازی ۱۵۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از یکپارچهسازی ۱۵۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان خبر داد.
یک کارشناس حوزه آب گفت: بارگذاریها باید برداشته شوند تا آبخوانها حفظ شوند، یعنی بخش کشاورزی باید حذف و صنعت و گردشگری که آب کمتری مصرف میکنند، توسعه داده شود و در کنار آن واردات مواد غذایی انجام شود تا بتوان تاحدی بخشی از مشکلات آبخوانها را رفع کرد ولی در هر حال به طور خوشبینانه ۴۰ درصد آسیبی که به جغرافیای ایران وارد شده قابل بازگشت نیست.
در چند ماه اخیر در هر نقطه از گیلان موضوع کم آبی یا بی آبی و یا عدم مدیریت صحیح منابع آبی موجود در استان مطرح شده، یک طرف ماجرا به آب منطقهای گیلان ختم میشود؛ اما ظاهرا این کل ماجرا نیست یعنی آب منطقهای فقط در عدم توزیع مناسب منابع آبی نیست که بی تدبیری هایش علاوه بر تحمیل هزینه بر مردم، موجب ایجاد نارضایتیهای گسترده شده، بلکه این سازمان با اجرای طرحی جنجالی که خود آن را عمل به قانون میخواند، موجبات نارضایتی عمیق و گسترده کشاورزان و شالیکاران استان را هم فراهم آورده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور بر اتمام به موقع رفع تداخلات اراضی تاکید کرد و گفت: در این راستا باید موانع و مشکلات اجرای مصوبات اصلاحات ارضی قاطعانه رسیدگی و رفع شود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد که موانع قانونی تسهیل صدور اسناد رسمی باید برطرف شود.
معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با تعدادی از مراجعه کنندگان دیدار و با بررسی پرونده آنها دستورات لازم را صادر کردند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: در ۱۰ سال گذشته بیش از ۵ بار شاهد سبقت شاخص cpi روستایی نسبت به شهری بودهایم که در هر کجای دنیا این مسئله اگر رخ میداد آنها دچار نگرانی میشدند چراکه این شاخص بر پنج مورد دلالت دارد که اساس امنیت ملی را متزلزل میکند و توسعه را ناممکن میسازد.
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی گفت: در وضع موجود ۳۱ هزار سند اجاره ما منقضی شده یعنی ۲۵ درصد اسناد اجاره شهری مدت زمانشان گذشته است.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گفت: همه مدیران روستایی دغدغه روستاها و شهرهایی را دارند که با وجود امکانات و زیرساختها در حال خالی شدن از سکنه هستند.
جواد محمدقلینیا میگوید: برنامهای که طی سالهای ۸۵ تا ۸۹ در وزارت تعاون شکل گرفت بسیار قوی بود ولی مقاومتهای شدیدی از سوی بخش دولتی برای واگذاریها به بخش تعاون وجود داشت. ورود حسابنشده بخش تعاون به همه حوزهها وجود داشت و در بسیاری از موارد، گلوگاه حقوقی و مشکل در زمینه تامین منابع مالی پیدا کردند. ورودهایی که از سوی بخش تعاون شد موجب شد تعاون و بخش خصوصی به ضدیکدیگر تبدیل شوند. هرکدام دیگری را غاصب فرض میکرد.