اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به انتشار فهرست بدهکاران ارزی کشور، بیانیهای به شرح زیر صادر کرد:
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پاسخ به انتشار فهرست بدهکاران ارزی کشور، بیانیهای به شرح زیر صادر کرد:
مدیرعامل بانک تجارت ضمن دیدار با استاندار یزد در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، از چند طرح تولیدی و توسعهمحور استان بازدید به عمل آورد.
«چرخش فولاد، چرخش اقتصاد» در سمپوزیوم فولاد ایران ۱۴۰۴ بهعنوان یکی از محوریترین مباحث راهبردی صنعت فولاد کشور مطرح شد؛ مفهومی که بر پایه اقتصاد چرخشی و بازیافت ضایعات استوار است و میتواند مسیر تازهای برای کاهش هزینهها، حفظ منابع طبیعی و افزایش رقابتپذیری جهانی این صنعت بگشاید. حرکت بهسوی فولاد سبز و استفاده دوباره از مواد در زنجیره تولید، اکنون به یکی از اولویتهای کلیدی توسعه پایدار فولاد ایران تبدیل شده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه از متروکه شدن ۴هزار دستگاه کشنده در پشت مرزهای استان خبر داد.
شرکت فولاد هرمزگان در همایش تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه استان هرمزگان به عنوان واحد صنعتی نمونه مورد تقدیر قرار گرفت و علیرضا رحیم تندیس و لوح تقدیر بنگاه صنعتی برتر را دریافت کرد.
در جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران که یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ در محل اتاق ایران برگزار شد، احسان دشتیانه، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، با اشاره به مشکلات عمیق صنعت فولاد به دلیل محدودیتهای شدید انرژی، سیاستهای ناپایدار دولتی و مشکلات ارزی، خواستار اصلاح کل زنجیره تولید، صادرات و سیاستهای حمایتی این صنعت استراتژیک شد.
استاندار آذربایجان شرقی از تدوین نقشه راه برای توسعه استان خبر داد و گفت: با مشارکت بخش خصوصی، تکمیل ۱۰ زنجیره ارزش برای این نقشه راه تعریف شده است.
ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، به همراه دکتر جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، دکتر سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴، به استان خراسان شمالی سفر کردند.
نشست تابآوری، سرمایهگذاری و توسعه فناوری در چشمانداز اقتصاد چرخشی در معادن و صنایع فلزی ایران برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس نیز با انتقاد از ساختار دستوری اقتصاد ایران تاکید کرد: نامشخص بودن نقش دولت، مهمترین مانع رقابتپذیری بخش خصوصی و دستیابی به بهرهوری پایدار است.