واشنطن تمدد استثناءات من العقوبات المغروضة على النفط الایرانی ل۱۱ دولة
مددت الولايات المتحدة الاربعاء استثناءاتها من العقوبات المفروضة على مشتريات النفط الايراني لاحدى عشرة دولة بينها اليابان والمانيا وفرنسا، بحسب بيان لوزير الخارجية جون كيري.
وتعتبر ادارة الرئیس باراک اوباما ان هذه الاقتصادیات الاحدى عشرة(الیابان وبلجیکا والجمهوریة التشیکیة وفرنسا والمانیا والیونان وایطالیا وهولندا وبولندا واسبانیا وبریطانیا) اتخذت اجراءات لتقلیص وحتى لوقف وارداتها من النفط الخام الایرانی ولن تکون بالتالی معنیة بالعقوبات الاقتصادیة الامیرکیة ضد ایران. والاستثناءات من العقوبات التی منحتها واشنطن منذ العشرین من اذار / مارس ۲۰۱۲ تم تمدید العمل بها ۱۸۰ یوما، بحسب کیری.
وکانت وزیرة الخارجیة السابقة هیلاری کلینتون فعلت الشیء نفسه فی کانون الاول / دیسمبر لتسع دول(الصین والهند ومالیزیا وکوریا الجنوبیة وجنوب افریقیا وسنغافورة وسریلانکا وترکیا وتایوان). ورحب کیری بان هذه الدول العشرین بمجملها " استمرت فی تقلیص حجم مشتریاتها من النفط الایرانی بشکل کبیر "، مشیرا الى ان الدول العشر فی الاتحاد الاوروبی لم تشتر النفط الایرانی منذ الاول من تموز / یولیو ۲۰۱۲ طبقا لحظر صادر عن الاتحاد الاوروبی. واکد ان " الولایات المتحدة والاسرة الدولیة لا تزالان عازمتان على مواصلة ممارسة الضغط على النظام الایرانی حتى یرد على القلق المتعلق ببرنامجه النووی ". وبموجب قانون تم التصویت علیه فی ۲۰۱۱، تفرض الولایات المتحدة منذ ۲۸ حزیران / یونیو الماضی عقوبات ضد المؤسسات المالیة التی تتعامل مع المصرف المرکزی الایرانی الذی یدیر عملیات تصدیر النفط فی البلاد. واثار القانون غضب عدة دول قالت ان مجلس الامن الدولی وحده یحق له فرض عقوبات وان خفض العرض فی النفط سیضر بانتعاش الاقتصاد العالمی الضعیف اصلا.