المحکمة الاتحادیة تصدر قرارها: دولة القانون الکتلة البرلمانیة الاکبر
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارا يؤكد ان كتلة دولة القانون هي الكتلة البرلمانية الاكبر.
وقالت قناة العراقیة الرسمیة فی خبر عاجل بحسب " السومریة نیوز "، إن " المحکمة الاتحادیة أصدرت، الیوم الاثنین، قرارا تؤکد فیه أن ائتلاف دولة القانون هو الکتلة البرلمانیة الأکبر بحسب الدستور ".
وکان رئیس الوزراء نوری المالکی قد اعلن، مساء الأحد، أنه سیقدم شکوى الى المحکمة الاتحادیة ضد رئیس الجمهوریة لارتکابه " مخالفة دستوریة " بعدم تکلیف الکتلة الاکبر، معتبراً أن الرئیس خرق الدستور مرتین، فیما دعا رئیس مجلس النواب الى ضرورة قیام السلطة التشریعیة بواجبهاتها الدستوریة فی مساءلة الرئیس.
وأضاف المالکی فی کلمة متلفزة " ساقدم الیوم شکوى رسمیة الى المحکمة الاتحادیة ضد رئیس الجمهوریة لارتکابه مخالفة دستوریة صریحة من اجل حسابات سیاسیة وتغلیبه مصالح فئویة على حساب المصالح العلیا للشعب العراقی "، داعیاً رئیس مجلس النواب الى " ضرورة قیام السلطة التشریعیة بواجبهاتها الدستوریة فی مساءلة رئیس الجمهوریة على خرقه الصریح للدستور ".
وتابع المالکی أن " الخرق المتعمد للدستور من جانب السید رئیس الجمهوریة ستکون له تداعیات خطیرة على وحدة وسیادة واستقلال العراق ودخول العملیة السیاسیة فی نفق مظلم، کما ان انتهاکه للدستور یعنی بکل بساطة ان لا حرمة ولا الزام للدستور فی البلاد بعد الیوم ".