إيران ترد على بيان أوروبي: رفع العقوبات حق وليس امتيازا
أكدت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا أن العقوبات المفروضة على طهران تفتقر إلى الشرعية منذ البداية، مشددةً على أن رفعها لا يُعدّ امتيازاً تقدمه الدول الأوروبية، بل التزاماً بالمعايير القانونية والأخلاقية الدولية.
ونشرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا بيانًا على موقع X مساء الاثنين، جاء فيه: "تسعى جهاتٌ غير معنية جاهدةً لإيجاد دورٍ لها".
وأضاف البيان: "إن البيان المشترك الصادر عن بعض الدول الأوروبية جديرٌ بالملاحظة، ليس لمضمونه، بل لوقاحته".
ورفضت السفارة الإيرانية مزاعم هذه الدول باستعدادها لرفع العقوبات، مصرحةً: "إن عقوباتهم المفروضة على إيران غير شرعية وغير قانونية منذ البداية. لذا، فإن رفع هذه العقوبات ليس امتيازا يمنح لإيران، بل هو عودةٌ منها إلى مبادئها الأخلاقية، وفضلٌ لا تقدمه إلا لنفسها".
كما حذرت السفارة من أي تدخل أجنبي في أمن مضيق هرمز، مؤكدةً: "فيما يتعلق بأمن مضيق هرمز، فإن إيران وحدها هي من تحدد متى تحتاج إلى مشورة أو مساعدة أجنبية، وما إذا كانت تحتاج إليها أصلاً".
وتابع البيان: "حتى ذلك الحين، سيُعتبر أي عمل أجنبي في المضيق أو فيما يتعلق به، تحت أي ذريعة، عملاً عدوانياً ضد سلامة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسيادتها الوطنية".
وأكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مراراً وتكراراً على ضرورة ضمان أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز من خلال التعاون بين دول المنطقة واحترام السيادة الوطنية للدول الساحلية، وأن وجود وتدخل الجهات الأجنبية لا يساهم في الاستقرار ، بل هو في حد ذاته جزء من مصدر التوتر وانعدام الأمن في هذه المنطقة الحساسة.