البرلمان الإيراني يحدد ثلاثة خطوط حمراء لأي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة
أعلن مصدر في هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي عن وجود ثلاثة خطوط حمراء أساسية تحكم أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن، مؤكداً أن أي نص نهائي في هذا الشأن سيكون خاضعاً لمراجعة ومصادقة البرلمان.
وقال عضو في هيئة رئاسة البرلمان في حديثه لوكالة "إيسنا" الإيرانية إن أي اتفاق لا يجوز أن يتعارض مع "قانون العمل الاستراتيجي لرفع الحصار وصيانة حقوق الشعب الإيراني"، مشيراً إلى أن هذا يمثل الخط الأحمر الأول في الموقف التشريعي الإيراني.
وأضاف المصدر أن الخط الأحمر الثاني يتمثل في ضرورة عرض أي تفاهم يؤدي إلى اتفاق أو معاهدة أو ميثاق رسمي على مجلس الشورى الإسلامي لمناقشته والتصديق عليه وفق الأطر القانونية والدستورية المعمول بها في البلاد.
وأوضح كذلك أن الخط الأحمر الثالث يتمثل في إخضاع جميع أشكال التفاهمات، بما فيها مذكرات التفاهم، للدراسة الدقيقة من قبل البرلمان وعدم القبول بأي التزامات خارج رقابته.
وفي سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية إلى تصريحات لمسؤول أمريكي تحدث فيها عن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع إيران، زاعماً أنه يتضمن ملفات تتعلق بالبرنامج النووي والإقليم، مع تقديرات غير رسمية تشير إلى إمكانية نجاحه بنسبة مرتفعة.
كما أوردت تلك التقارير أن الاتفاق المحتمل يتضمن، وفق الادعاءات، جملة من الأهداف الأمريكية، من بينها إعادة فتح الممرات المائية، والتعامل مع الملف النووي عبر مفاوضات تقنية، والحصول على المواد المخصبة، إضافة إلى ما وصفته بـ”ضمان الاستقرار الإقليمي“، وهي معطيات لم يصدر بشأنها تأكيد رسمي من طهران.