وزيرا خارجية إيران وفرنسا يشددان على خفض التوترات وتعزيز السلام في القضايا الإقليمية والدولية

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، في باريس يوم الاربعاء.

وخلال الاجتماع، تم استعراض العلاقات الثنائية بين إيران وفرنسا، وأكد الجانبان على أهمية مواصلة المشاورات لإزالة العقبات وتسهيل العلاقات.

واستعرض الوزيران التطورات في منطقة غرب آسيا، والصراع الأوكراني، والوضع الأمني ​​الدولي، والملف النووي السلمي الإيراني، مؤكدين على ضرورة بذل جهود مسؤولة للمساعدة في تخفيف التوترات وتعزيز السلام والعدالة الدوليين.

وفي إشارة إلى الاعتقال غير المبرر للمواطنة الإيرانية السيدة مهدية اسفندياري، رحّب وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية بقرار المحكمة الفرنسية بالإفراج عنها بشروط، ودعا إلى تسريع إجراءات تبرئتها والإفراج عنها وعودتها إلى إيران.

وأعرب عراقجي عن قلقه العميق إزاء تزايد انتهاكات سيادة القانون على المستوى الدولي، وإضعاف المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، وخاصة في منطقة غرب آسيا، واستمرار جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وسائر دول المنطقة، مؤكدًا على مسؤولية جميع الحكومات في الحفاظ على سيادة القانون، ووقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وإعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومنع انتهاكات سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وأكد وزير الخارجية الإيراني على حق إيران القانوني في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مذكّرًا بحسن نية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجديتها في إجراء مفاوضات معقولة ومنطقية لتقديم ضمانات بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، وصرح بأن الأطراف التي انسحبت أولًا من الاتفاق النووي في انتهاك واضح للقانون، ثم شنت عدوانًا عسكريًا على إيران وهاجمت منشآت خاضعة لضمانات الوكالة الذرية، يجب أن تتوقف عن نهجها المفرط والمتنمر وأن تُحاسب على أفعالها.

كما انتقد عراقجي أداء الدول الأوروبية الثلاث في مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مسلطًا الضوء على مسؤوليتها عن الوضع الراهن، ودعا إلى اتباع نهج مسؤول ومستقل قائم على القانون الدولي، وخاصةً وفقًا للمادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي.