اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وإندونيسيا تعود إلى العمل بعد سنوات من التوقف

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، ستار هاشمي، خلال لقائه السفير الإندونيسي في طهران، روليانشاه سوميرات، أهمية استئناف أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وإندونيسيا، مشددًا على ضرورة إطلاق جولة جديدة من الاجتماعات لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصاد الرقمي والتقنيات الحديثة.

وقال هاشمي إن البلدين يمتلكان إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون الاقتصادي، مضيفًا أن الخطة الخمسية في إيران تهدف إلى رفع حصة الاقتصاد الرقمي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكل أرضية مشتركة للعمل مع جاكرتا في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي يمثلان مجالات واعدة للتعاون بين البلدين، مؤكدًا استعداد طهران لتبادل خبراتها في مشاريع تطوير الاتصالات الريفية، والجيل الخامس من الهواتف المحمولة، وشبكات الألياف البصرية. وأضاف أن وجود 18 ألف جزيرة في إندونيسيا يجعل من التعاون في البنية التحتية الرقمية أمرًا استراتيجيًا ومفيدًا للطرفين.

وأوضح هاشمي أن إيران تمتلك منصات رقمية كبيرة يمكن لإندونيسيا الاستفادة من تجاربها، مشيرًا إلى توقيع بلاده على وثيقة التعريفة الجمركية التفضيلية وعرضها على الجانب الإندونيسي بهدف توسيع التبادل التجاري.

من جهته، أعرب السفير الإندونيسي عن ارتياحه لنتائج اللقاء، مؤكدًا أنه مكلف من قبل الرئيس الإندونيسي بمهمة خاصة لتطوير التعاون مع إيران. وأشاد سوميرات بصمود طهران في الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، واعتبره نموذجًا للاستقرار والقدرة على مواجهة الضغوط.

وأضاف السفير أن تجاهل التقنيات الحديثة يُبقي الدول خارج مسار التطور، مؤكدًا أن الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان مستقبل التعاون الإيراني الإندونيسي. كما دعا وزير الاتصالات الإيراني إلى المشاركة في احتفالات بلاده بالذكرى الثمانين للاستقلال.

يُذكر أن العلاقات بين إيران وإندونيسيا تمتد لأكثر من خمسة وسبعين عامًا، وتشهد حاليًا مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتكنولوجي في ظل توجه البلدين نحو شراكات أعمق في مجالات الابتكار والتنمية الرقمية.