فريق العمل المالي تبقي إيران على القائمة السوداء لدول عالية المخاطر

أصدرت منظمة مجموعة العمل المالي (FATF) اليوم الجمعة بيانًا أكدت فيه أن التقارير الإيرانية المقدمة منذ فبراير 2020، وآخرها في أغسطس 2025، لم تُظهر أي تقدم جوهري في تنفيذ خطة العمل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشددت المنظمة على أن استمرار المخاطر المرتبطة بتمويل الانتشار النووي يتطلب من الدول الأعضاء تعزيز الرقابة والإجراءات المالية تجاه إيران.

وأشار البيان إلى أن إيران كانت قد تعهدت منذ عام 2016 بمعالجة أوجه القصور في نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن خطة العمل انتهت في يناير 2018، ولم يُنفَّذ الجزء الأكبر منها حتى اليوم.

وكانت FATF قد دعت في أكتوبر 2019 الدول الأعضاء إلى تشديد الرقابة وإجراء تفتيشات دقيقة على المؤسسات المالية الإيرانية، في إطار الجهود الرامية للحد من المخاطر المالية العالمية المرتبطة بطهران.

وأضاف البيان أن إيران أعلنت في سبتمبر 2025 مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو)، إلا أن FATF اعتبرت الخطوة غير كافية، مشيرة إلى أن تحفظات طهران على بنود الاتفاقية واسعة ولا تتماشى مع المعايير الدولية.

وفي المقابل، أعلنت المنظمة عن شطب أربع دول أفريقية — جنوب أفريقيا، موزمبيق، بوركينا فاسو، ونيجيريا — من قائمة المراقبة الخاصة بعد تنفيذها خطوات إصلاحية ملموسة في أنظمتها المالية.

ومن جانبها، صادق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قبل يومين على قانون انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك خلال جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي.

كما وافق مجلس تشخيص مصلحة النظام في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 أكتوبر 2025 على انضمام إيران المشروط إلى الاتفاقية، موضحًا أن التزام الجمهورية الإسلامية بالأحكام سيكون في إطار الدستور والقوانين الداخلية، وأن أي تعارض بين الاتفاقية والقوانين المحلية سيجعل القوانين الداخلية هي المرجع المعتمد.

يُذكر أن الجمهورية الإسلامية أُعيدت عام 2020 إلى قائمة مجموعة العمل المالي السوداء للبلدان غير المتعاونة، والتي تضم أيضًا كلًا من كوريا الشمالية وبورما.