سباق الموانئ في آسيا الوسطى.. ميناء تشابهار الإيراني محور نفوذ واستراتيجية جنوب آسيا

وأعلنت أوزبكستان عن خطط لإنشاء مرافق بنية تحتية في ميناء تشابهار، بهدف الوصول مباشرة إلى المحيط الهندي، إلا أن عدم تنفيذها حتى الآن يعكس حذر طشقند تجاه المخاطر السياسية والاقتصادية المرتبطة بالمشروع.

مصادر مطلعة أكدت أن تحركات الهند لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع روسيا والصين عبر مفاوضات لإنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تضيف بعداً جديداً للمعادلة الإقليمية، في وقت تتعرض فيه مصالح إيران والهند وروسيا في تشابهار لضغوط عقوبات أمريكية أُعيد فرضها مؤخرًا، ضمن سياسة واشنطن المعروفة بـ«الضغط الأقصى».

وبحسب الإحصاءات، تشكل أوزبكستان نسبة 5.5% فقط من حركة البضائع بين آسيا الوسطى والهند، مقابل 61% لكازاخستان و29% لتركمانستان، ما يعكس محدودية الاعتماد على الممرات الإيرانية في الوقت الحالي، رغم أهمية تشابهار كبوابة استراتيجية.

وفي المقابل، تعمل طشقند على تطوير ممر سككي بديل يربط روسيا والهند مروراً بآسيا الوسطى وأفغانستان وباكستان، ويهدف إلى نقل البضائع بسرعة أكبر وبكلفة أقل مقارنة بالممر البحري، رغم المخاطر الأمنية والسياسية المرتبطة بسيطرة طالبان على الأراضي الأفغانية وعزلة أفغانستان الدولية.

خبراء اقتصاديون أشاروا إلى أن أوزبكستان تحاول الموازنة بين المخاطر والعوائد، مع مراعاة التكامل الإقليمي عبر منظمة شنغهاي للتعاون، ما يتيح ربط شبكات السكك الحديدية بين الدول الأعضاء وتسهيل التجارة بين أوروبا وجنوب آسيا بطريقة أكثر كفاءة.

ويعتبر ميناء تشابهار الإيراني محوراً رئيسياً لاستراتيجية إيران في المنطقة، إذ يتيح تعزيز الربط الاقتصادي والتجاري مع الجوار الأفغاني والأسواق الإقليمية، ويشكل بوابة حيوية أمام محاولات واشنطن للضغط على إيران وعرقلة مسار تنمية البنية التحتية الإقليمية.

مصادر مطلعة أكدت أن القرار الأمريكي بإعادة فرض العقوبات على تشابهار لن يمنع طهران من المضي قدماً في تعزيز دور الميناء كممر استراتيجي، مشيرة إلى أن المشاريع التنموية الإيرانية في المنطقة تركز على تعزيز الربط الإقليمي وتقليل المخاطر الدولية المرتبطة بالتحركات الأمريكية.