خبیر سياسي: كيف تستخدم أمريكا قانون قيصر كأداة للضغط على سوريا واستغلال مواردها الطبيعية؟
يرى خبير سياسي أن قانون قيصر ليس مجرد عقوبات اقتصادية، بل أداة استراتيجية تستخدمها الولايات المتحدة للضغط على الحكومة السورية بهدف التحكم في مواردها الطبيعية، خاصة النفط، وفرض شروط سياسية تضمن مصالح واشنطن في المنطقة.
في تحليل خاص لوكالة إيلنا، يوضح رضا ميرابيان، خبير الشؤون الإقليمية، أن إلغاء قانون قيصر عن سوريا من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي يهدف بشكل رئيسي إلى فتح المجال أمام الشركات الأمريكية، خصوصًا النفطية، للاستفادة من الموارد السورية. كما يُرسل هذا القرار رسالة واضحة للدول الإقليمية بأن التعاون مع واشنطن يضمن لهم مكاسب ورفع العقوبات الاقتصادية.
ميرابيان قال إن «جولاني» كان مصنفًا إرهابيًا وتم تحديد مكافأة مقابل القبض عليه، لكن بعد سقوط نظام بشار الأسد وتشكيل حكومة جديدة، أُزيل هذا التصنيف وأُلغيت المكافأة، وتُركت التهم القانونية جانبًا. وأضاف أن الأمريكيين عادةً ما يستخدمون الاتهامات كأداة ضغط، وعندما يحصلون على أهدافهم، يتخلون عن هذه الاتهامات بسهولة.
وأوضح ميرابيَان أن الهدف من إلغاء قانون قيصر هو تقديم امتيازات لمن يخضع لإرادتهم، بما يتيح للشركات الأمريكية الاستثمار في الموارد الطبيعية الضخمة في سوريا، مثل المناجم والفوسفات والنفط غير المستغل، لتعظيم مصالحهم الاقتصادية.
أشار الخبير الإيراني إلى أن هناك دلائل واضحة على خضوع سوريا، مثل إلغاء الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر 1973 لأول مرة هذا العام، مما يعكس التزام الحكومة السورية بتأثير واشنطن. وهذه رسالة واضحة للدول الأخرى بأن التعاون مع أمريكا يفتح لهم أبواب المكاسب التجارية والاقتصادية ورفع العقوبات.
وأشار ميرابيَان إلى أن هذه السياسة الأمريكية تتكرر في العراق، حيث استخدمت القوات المحلية مثل الأكراد كأداة ضغط على الحكومة المركزية، مع الحفاظ على وجود دائم للولايات المتحدة عبر قواعد عسكرية في أربيل، وأن واشنطن تسعى لتطبيق نفس النموذج في سوريا، بحيث تبقى القوى المحلية مستقلة ظاهرياً، لكنها في الواقع تعمل كأداة نفوذ ضد الحكومة المركزية.