بيان المجلس الأعلى للأمن القومي حول اتفاق إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قدّمت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي توضيحات حول الاتفاق المبرم بين وزير الخارجية ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أنّ نصّه تمّت مراجعته بالكامل من قبل لجنة الطاقة النووية ويتوافق مع ما أقرّته اللجنة.
أصدرت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي بياناً بشأن الترتيبات الموقعة بين وزير الخارجية الإيراني ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول كيفية تفاعل إيران مع الوكالة في الظروف الجديدة، عقب الهجمات العسكرية التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على المنشآت النووية الخاضعة للرقابة الإيرانية، وجاء فيه ما يلي:
1️⃣ تمّت مراجعة نص هذه الترتيبات في لجنة الطاقة النووية بالمجلس الأعلى للأمن القومي، وما تمّ توقيعه يتوافق بالكامل مع ما أقرّته اللجنة.
2️⃣ اللجنة النووية، المكوّنة من كبار المسؤولين في الجهات المعنية، مخوّلة دائماً من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي لاتخاذ القرارات، وقد عملت هذه المرة أيضاً وفقاً للإجراءات المعتادة.
3️⃣ بشأن المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لإشراف الوكالة والتي تعرّضت لهجمات أمريكية وإسرائيلية:
-
أولاً: بعد توفير الشروط اللازمة من حيث الأمن والسلامة، ستقدّم إيران تقاريرها إلى الوكالة بعد استشارة المجلس الأعلى للأمن القومي.
-
ثانياً: يجب أن يتم الاتفاق بين الطرفين على الأساليب التنفيذية للتعاون بشأن التقرير المرسل، ويجب أن تحصل أي إجراءات على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي وفقاً للإجراءات الداخلية.
4️⃣ في حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد إيران أو منشآتها النووية، بما في ذلك إعادة فرض قرارات مجلس الأمن الملغاة سابقاً، ستتوقف تنفيذ هذه الترتيبات فوراً.