خبير سياسي: سوريا تفاوض كيان الإحتلال من موقع ضعف.. هدف تل أبيب إقامة تبعية أمنية وسياسية لدمشق

خبير سياسي: سوريا تفاوض كيان الإحتلال من موقع ضعف.. هدف تل أبيب إقامة تبعية أمنية وسياسية لدمشق
معرف الأخبار : 1677246

في ظل ضعف الحكومة السورية الجديدة وتفوق "إسرائيل" العسكري والسياسي، تدخل دمشق في مفاوضات من موقع ضعف تسعى فيها تل أبيب لفرض تبعية أمنية وسياسية كاملة على النظام السوري، ما يمهد لتثبيت سيطرتها على سوريا من خلال اتفاقات أمنية محتملة تُقيّد سيادة دمشق وتفتح الباب أمام تدخلات إسرائيلية مباشرة.

قال الخبير في الشؤون الإقليمية علي أصغر زرغر في مقابلة مع وكالة "إيلنا" إن الحكومة السورية الجديدة تسعى للبقاء في السلطة بأي ثمن، مما يدفعها للدخول في مفاوضات مع إسرائيل من موقع ضعف، فيما تسعى تل أبيب لتثبيت سيطرتها الأمنية والسياسية على دمشق عبر اتفاقيات محتملة تضمن تبعية سوريا لها.

أكد علي أصغر زرغر أن بقاء الحكومة السورية الجديدة هو الهدف الأساسي لهم، وهم مستعدون لاتخاذ أي إجراء للحفاظ على مواقعهم في السلطة. من جهة أخرى، تتمتع إسرائيل بحرية الحركة في سوريا، سواء عبر الهجمات على القواعد العسكرية أو استهداف المواقع الحكومية الهامة، ما يمنحها سيطرة فعلية على المشهد السياسي والأمني في دمشق.

وأشار زرغر إلى أن أي اتفاق أمني محتمل بين دمشق وتل أبيب لم تحدد تفاصيله بعد، إلا أن إسرائيل تسعى لضمان سيطرتها الشاملة في سوريا عبر هذه الاتفاقيات، والتي قد تشمل اعترافاً بسُلطة إسرائيل على الأراضي المحتلة، مقابل ضمانات أمنية قد تقدمها إسرائيل للحكومة السورية.

وأوضح أن إسرائيل تدير سيطرتها الأمنية والسياسية في المنطقة بشكل عام من خلال الهيمنة الاستخباراتية والعسكرية، خصوصاً في ظل الأزمة الداخلية السورية التي تعمّق من ضعف الحكومة، ما يجعل دمشق عرضة لمزيد من التدخلات الإسرائيلية، بما في ذلك التدخل في الشؤون القومية والداخلية.

وأكد زرغر أن مثل هذا الاتفاق قد يمنح إسرائيل الحق في اتخاذ إجراءات ضد أي تهديدات تُعدها أمنية، مثل دعم إيران أو فصائل معارضة، مشيراً إلى أن هذه السياسة مشابهة لما تطبقه إسرائيل في لبنان، حيث تطالب بوجود اتفاق أمني يُشترط فيه نزع سلاح حزب الله، مع حق التدخل في حال خرق الاتفاق.

وأشار كذلك إلى أن إسرائيل تجاوزت اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974 في أكثر من مناسبة، بما في ذلك العمليات العسكرية قرب دمشق، مما يفقد هذا الاتفاق قيمته، ويجعل أي مفاوضات مستقبلية تتطلب إعادة صياغة شاملة.

واختتم زرغر بأن أي استقرار سياسي وأمني في سوريا بموجب هذا الاتفاق سيكون استقراراً مشروطاً وخاضعاً للسيطرة الإسرائيلية، ما يكرس تبعية دمشق أمنياً وسياسياً، ويسمح لتل أبيب بالتدخل المباشر متى رأت تهديداً لأمنها.

وأضاف أن هذا الترتيب قد يسمح لدول أخرى مثل تركيا والدول العربية بالعودة للاستثمار والتجارة في سوريا، في ظل دعم أمريكي مستمر للحكومة السورية الجديدة، لكنه سيبقى ثباتاً خاضعاً لنفوذ تل أبيب.

 

endNewsMessage1
تعليقات