حزب الله یُحذّر من "تصفیة السلاح دون توافق".. والحکومة اللبنانیة تکلف الجیش بخطة لحصر السلاح بید الدولة قبل نهایة العام

حذّر نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، من أي محاولة لمعالجة ملف سلاح المقاومة خارج إطار التوافق اللبناني الشامل، مشدداً على أن المشكلة الحقيقية تكمن في العدوان الإسرائيلي المتواصل، لا في امتلاك الحزب للسلاح.

وفي كلمة متلفزة ألقاها من الضاحية الجنوبية لبيروت، قال قاسم: "لا نقبل التخلي التدريجي عن قوتنا في ظل استمرار العدوان، ولن نرضخ للضغوط التي تمارس علينا"، مؤكداً أن "حل مسألة السلاح لن يتم إلا بتوافق لبناني داخلي".

وأضاف: "العدوان هو المشكلة وليس السلاح، فإذا أردتم معالجة الملف، فابدأوا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، ثم نناقش بعدها السلاح".

وجاءت تصريحات قاسم متزامنة مع جلسة حكومية مطوّلة عُقدت في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس جوزاف عون، خرجت بقرار يقضي بتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد القوى الشرعية، على أن تُعرض على مجلس الوزراء قبل 31 آب/أغسطس، تمهيداً لإقرارها قبل نهاية العام.

وقال رئيس الحكومة نواف سلام في ختام الجلسة التي استمرت قرابة ست ساعات: "تم تكليف الجيش وضع خطة عملية لحصر السلاح بيد الجهات المخولة وحدها، كما ورد في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية".

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون ألقى الخميس خطاباً وصف بـ"غير المسبوق"، دعا فيه إلى سحب سلاح جميع القوى المسلحة، بمن فيها "حزب الله"، وتسليمه للجيش اللبناني، في انعكاس لتحوّل واضح في الخطاب الرسمي تحت تأثير ضغوط إقليمية ودولية.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن المبعوث الأمريكي توماس باراك، الذي زار بيروت في يوليو/تموز الماضي، سلّم القيادة اللبنانية مقترحاً أمريكياً يقضي بنزع سلاح حزب الله ضمن جدول زمني محدد، في مقابل انسحاب إسرائيلي من المناطق الحدودية المحتلة.

لكن "حزب الله" رفض الطرح بشكل قاطع، معتبراً أن ما تريده واشنطن هو "استسلام لبناني شامل دون ضمانات بوقف العدوان أو انسحاب إسرائيلي فعلي"، وفق ما نقلته قناة المنار عن مصادر قريبة من الحزب.

وبحسب النائب عن الحزب علي فياض، فإن "توحيد الموقف الرسمي اللبناني حول أولوية انسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها وتحرير الأسرى، يشكل مدخلاً استراتيجياً للخروج من الأزمة الحالية"، محذراً من تحويل المواجهة مع إسرائيل إلى نزاع داخلي لبناني.

وفيما تُصرّ الحكومة على تنفيذ بنود البيان الوزاري المتعلقة ببسط سيادة الدولة على كافة أراضيها، يرى مراقبون أن ملف نزع سلاح "حزب الله" بات يشكل اختباراً حقيقياً أمام الدولة اللبنانية، في ظل انقسام داخلي حاد وتوازنات إقليمية معقدة.

ويُعد "حزب الله" الفصيل اللبناني الوحيد الذي احتفظ بسلاحه بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وفرض حضوره السياسي والأمني بقوة السلاح على مدى عقود. وقد تراجع نفوذه نسبياً عقب الحرب الأخيرة مع إسرائيل، التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتحوّلت إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول 2024، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 4 آلاف لبناني وجرح نحو 17 ألفاً، بالإضافة إلى خسائر جسيمة في البنية التحتية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، سجّلت الحكومة اللبنانية أكثر من 3 آلاف خرق إسرائيلي، سقط خلالها 262 شهيداً و563 جريحاً، فيما لا تزال إسرائيل تحتل خمس تلال لبنانية على الحدود الجنوبية، ما يُبقي التوتر قائماً ويزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد.