البرلمان الإيراني يقرّ قانون مكافحة الأخبار الكاذبة
صادق مجلس الشورى الإسلامي في إيران، خلال جلسته العلنية اليوم الأحد، على مشروع قانون مكافحة المحتوى الكاذب في الفضاء الرقمي، في خطوة تهدف إلى صيانة الأمن القومي وتعزيز التماسك الاجتماعي، وسط دعوات إلى التوازن بين حرية التعبير ومسؤولية النشر.
في جلسة طارئة شهدت حضور 260 نائبًا، أقرّ البرلمان الإيراني مشروع القانون بأغلبية 205 أصوات مؤيدة مقابل 42 معترضًا و3 ممتنعين، ما يعكس توافقًا واسعًا حول أهمية مواجهة ظاهرة التضليل الإعلامي والمحتوى المفبرك على شبكات التواصل الاجتماعي.
ملاحظات حول مشروع القانون
وأوضح معاون الشؤون التشريعية في مكتب رئاسة الجمهورية، كاظم دلخوش، أن مشروع القانون يتألف من 22 مادة، مشيرًا إلى وجود بعض الثغرات التقنية التي يمكن معالجتها خلال مناقشة التفاصيل في اللجان المختصة.
وأكد دلخوش أن الهدف من القانون ليس تقييد حرية التعبير، بل مواجهة المحتوى الكاذب الذي من شأنه إضعاف تماسك المجتمع وتضليل الرأي العام، قائلاً: "لا أحد يعارض فضاء الإنترنت، بل يُعدّ فرصة اقتصادية، ولكن علينا التمييز بين المعلومة الصحيحة والمحتوى المضلل".
فحوى العقوبات
وينص القانون على معاقبة كل من ينشر محتوى إخباريًا مزيّفًا أو منافيًا للواقع عبر المنصات الإلكترونية بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 4000 دولار، بالإضافة إلى منعه من ممارسة الأنشطة الافتراضية لمدة قد تصل إلى عامين، فضلاً عن إلزامه بدفع التعويضات.
ردود فعل إعلامية وقانونية
وفيما رحّب بعض البرلمانيين بالمشروع، انتقد آخرون - من بينهم المتحدث باسم اللجنة القضائية، علي آذري - ما وصفه بـ"الافتقار إلى النضج القانوني"، محذرًا من تراكم القضايا أمام المحاكم.
وفي الإعلام، عبّر عدد من الشخصيات الإعلامية والإصلاحية عن تحفظاتهم، حيث رأى الصحفي الإصلاحي أكبر منتجبي أن المشروع "قد يُساء فهمه على أنه تقييد لحرية التعبير"، مطالبًا بإشراك المؤسسات النقابية في تنظيم الفضاء الرقمي.
من جهته، أشار الناشط الإعلامي ياشار سلطاني إلى أن المشروع يُشكل "تحديًا لحرية التعبير التي تحتاج إلى دعم لا تقليص"، فيما وصفه الخبير القانوني كامبيز نوروزي بأنه "عودة إلى نسخة سابقة من مشروع لم يمر قبل عامين".
كما دعا نوروزي الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان إلى توضيح موقفه من المشروع، في ضوء وعوده الانتخابية بشأن تخفيف القيود عن الإنترنت وتعزيز الشفافية الإعلامية.
تشريعات متلاحقة لتعزيز الردع القانوني
ويأتي إقرار هذا القانون ضمن حزمة من التشريعات البرلمانية الأخيرة التي تهدف إلى حماية الأمن القومي، خاصة بعد العدوان الصهيوني الأخير على إيران.
ومن بين هذه القوانين، قانون تشديد العقوبات على المتعاونين مع الكيان الصهيوني، والذي يفرض عقوبات صارمة على من يثبت تورطه في نشر أخبار كاذبة، أو إرسال محتوى تحريضي إلى وسائل إعلام أجنبية، أو المشاركة في أنشطة إعلامية موجهة ضد الأمن القومي.
وينص هذا القانون على السجن التعزيري من الدرجة الثالثة أو الرابعة، والفصل من الوظائف العامة، وفقًا لتقدير القضاء.