إيران تزيل كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزاما بقرار البرلمان
أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، العميد إسماعيل كوثري، أنّ إزالة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من المنشآت النووية الإيرانية، جاء تطبيقاً للقانون الذي صادق عليه البرلمان، والذي ينص على إعادة تنظيم مستوى التعاون مع الوكالة وفقاً لمصالح البلاد وسيادتها الوطنية.
وأوضح كوثري في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم"، أن عدداً من مفتشي الوكالة غادروا إيران بناءً على القرار البرلماني، مؤكداً أن طهران لا تزال ملتزمة بسياستها المعلنة حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية، إلا أن أي تعاون إضافي يخضع لإشراف المجلس الأعلى للأمن القومي وموافقته.
واتهم كوثري مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بتجاوز حدود التعاون الفني، قائلاً إن المعلومات التي حصل عليها خلال زياراته لإيران، قد نُقلت لاحقاً إلى أطراف أجنبية، في إشارة إلى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وهو ما اعتبره سلوكاً غير مهني ومسّاً بمبدأ الثقة المتبادلة.
وأشار إلى أن البرلمان الإيراني كان قد صوّت، في 24 يونيو، لصالح مشروع قانون يقيّد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا يسمح لمفتشيها بدخول المنشآت إلا وفق معايير صارمة تضمن أمن هذه المنشآت والأنشطة السلمية داخل البلاد.
وكان مجلس محافظي الوكالة، المكوَّن من 35 دولة، قد أصدر قبل أسابيع بياناً اتّهم فيه إيران بخرق بعض التزاماتها في مجال حظر الانتشار النووي، وهو ما رفضته طهران، مؤكدة أن أنشطتها النووية تخضع لسيادة الدولة وأنها لم ولن تنحرف عن مسارها السلمي.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تلقت مؤشرات على رغبة أميركية محتملة في استئناف المفاوضات، لكنه شدد على أن طهران تُقيّم هذه المؤشرات بحذر، نظراً لتجاربها السابقة مع الإدارات الأميركية المتعاقبة.
وأكد عراقجي، في مقال نُشر بصحيفة "فايننشال تايمز"، أن الحوار مع الجانب الأميركي خلال الأشهر الأخيرة كان أكثر جدية من المفاوضات السابقة، مشيراً إلى أنه تم تحقيق تقدّم ملموس في خمس جولات تفاوضية استمرت تسعة أسابيع، إلا أن سوء نية بعض الأطراف الغربية حال دون الوصول إلى اتفاق شامل.
وختم بالقول إن إيران لا تزال منفتحة على المسار الدبلوماسي، لكنها لن تساوم على أمنها القومي أو على حقها المشروع في امتلاك برنامج نووي سلمي تحت إشرافها الوطني الكامل.