27.5 تریلیون دولار تحت الأرض... إیران على خارطة الاستثمار رغم القیود

قال نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، قدير قيافه، في حديث لوكالة "إيلنا"، إن إيران تتمتع بإمكانات استثمارية ضخمة تجعلها بيئة مثالية لجذب رؤوس الأموال، لولا العقوبات والقيود الدولية المفروضة.

وأوضح قيافه أن "قيمة الاحتياطيات تحت الأرض في إيران تتجاوز 27.5 تريليون دولار، أي ما يعادل ثلث احتياطيات روسيا تقريباً، التي تُعدّ أكبر دولة في العالم من حيث المساحة وتبلغ قيمة احتياطاتها 75 تريليون دولار". وأشار إلى أن "المساحة الجغرافية لإيران تمثل نحو واحد من أحد عشر من مساحة روسيا، وهو ما يعكس حجم الثروات الطبيعية الإيرانية".

كما شدد على أهمية العنصر البشري، لافتاً إلى أن "إيران تضم أكثر من 22 مليون شخص من أصحاب الشهادات الجامعية، رغم أن جزءاً كبيراً من هذه الكفاءات قد غادر البلاد خلال السنوات الماضية نتيجة الهجرة".

وأضاف أن "قانون الاستثمار الأجنبي في إيران من القوانين المتقدمة عالميًا، وقد تم تصميمه بعناية لتوفير بيئة قانونية جاذبة، غير أن رأس المال يتجه بطبيعته إلى حيث يشعر بالأمان، وهو ما يجعل من ضروري توفير الثقة والاستقرار المالي".

وأشار قيافه إلى أن "رغم التوترات التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، إلا أن العديد من المستثمرين الأجانب لا يزالون يحتفظون بحضورهم داخل إيران، ما يؤكد وجود فرص استثمارية حقيقية".

ونبّه المسؤول الإيراني إلى تراجع تفاعل بعض الفاعلين الاقتصاديين في البلاد مع أدبيات التجارة العالمية والمصرفية الحديثة، داعيًا إلى تحديث معارفهم لمواكبة متطلبات السوق الدولية.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن "أحد أبرز متطلبات جذب الاستثمارات – خاصة في حال حدوث انفتاحات مستقبلية – هو استعادة الثقة بين إيران والبنوك العالمية، بحيث تتم عمليات التحويلات المالية والتجارية عبر قنوات رسمية وآمنة". كما شدد على "أهمية المصادقة على اتفاقية مجموعة العمل المالي (FATF)"، معتبراً أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز موقع إيران في المفاوضات الدولية، حتى مع الشركاء الاستراتيجيين.