محافظ البنک المرکزي الایراني: برنامجنا یتضمن الحفاظ على قیمة العملة الوطنیة والسیطرة على التضخم

وقال فرزين في تصريح للتلفزيون الايراني مساء الجمعة في إشارة إلى خطته لإصلاح النظام المصرفي: إن نظامنا المصرفي لديه ما مجموعه 200 ألف من الكوادر البشرية ، من ذوي التخصصات العالية والكفاءة ، وجهودنا لإصلاح النظام المصرفي سيكون من خلال التركيز على أن يكون موظفو الجهاز المصرفي هم المحور.

وتابع: من الأمور التي نواجهها عدم وجود رقابة صارمة من البنك المركزي على البنوك وعدم الالتزام بالأنظمة في الجهاز المصرفي ، ويجب علينا تحويل الالتزام باللوائح إلى قيمة حتى نتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة من خلال تنفيذ اللوائح.

وفي إشارة إلى محاور خطته لإصلاح النظام المصرفي ، قال فرزين: يجب أن نتجه نحو تخصص البنوك. كما تعلمون لدينا بنوك استثمارية وتجارية وتنموية ومتخصصة والقرض الحسن، لكن قواعدنا وأنظمتنا لا تميز بين البنوك.

وأضاف: علينا صياغة قواعد وأنظمة منفصلة لجميع أنواع البنوك.

وصرح محافظ البنك المركزي: خطتنا الأخرى هي مراقبة طريقة الاستهلاك في الشبكة المصرفية بحيث يجب علينا فحص ومراقبة استهلاك أموال البنوك في شكل عقود حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا في ضبط التضخم والالتزام بالقواعد المصرفية الاسلامية.

واعتبر فرزين الخروج من صيغة العمل التجاري كإحدى خططه لإصلاح النظام المصرفي وتابع: لقد اتبعت هذه السياسة طالما كنت في البنك الوطني (بنك ملي)، وفي هذه الفترة بالتأكيد سنتابع هذه الخطة في النظام المصرفي بأكمله.

وأضاف: التوسع في التسهيلات الصغيرة والقروض من بين خططنا الأخرى ، وفي هذا الصدد سنعمل على تطوير المصرفية المفتوحة في شكل خدمات مصرفية لفتح الوظائف ، يمكن للناس التعهد بأصول قيمة مثل الخواتم ، والحصول على تسهيلات صغيرة ، واستعادة ضماناتهم بعد سدادها.

وأعلن محافظ البنك المركزي عن تحديد مصير بنوك ومؤسسات غير متوازنة ضمن خططه الأخرى وقال: لدينا عدة بنوك غير متوازنة خلقت مشاكل للبلاد وسنقوم بالتأكيد بتحديد مصيرها.

وأضاف: إن البنك المركزي بدأ منذ فترة بالسيطرة على الجانب الأيمن من ميزانيات البنوك ، وسنتحكم في كلا الجانبين الأيسر والأيمن في الفترة الجديدة ، وأهم اهدافنا في ذلك هو السيطرة على التضخم.

وأكد محافظ البنك المركزي أننا سنحاول بالتأكيد الاستفادة أكثر من السياسة النقدية وقال: إن شاء الله سنعلن السياسات النقدية الجديدة قريباً.

*عرض الدولار بقيمة 28500 تومان في نظام "نيما" لمدة عام واحد

واشار الى ان عرض الدولار بقيمة 28500 تومان سيبدأ السبت وسيستمر لمدة عام ، واعتبر سعر الصرف الحر للدولار بأنه غير واقعي وقال: البنك المركزي يتدخل لخفض سعر الصرف الحر.

وقال: في الوقت الحالي ، يبلغ متوسط ​​سعر الصرف للدولار في نظام "نيما" 29 ألف تومان ، وبدءًا من السبت سنعرض الدولار وفق هذا النظام بسعر 28 ألفا و 500 تومان.

واضاف: ان العملة المعروضة في سوق "نيما" تاتي من صادرات النفط والبتروكيماويات والمؤسسات. قبل هذا الوقت كان يتم تبادل ما بين 150 إلى 200 مليون دولار يومياً وفق نظام "نيما".

وأشار فرزين إلى أننا سنزيد المعروض من العملات الأجنبية في الأسبوع الجاري وقال: هناك مشكلة في نظام "نيما" ، وهي أنه عندما يتم العرض فيه، لا يوجد تنسيق في خريطة التجارة والعملة ، وقد تسبب هذا في مشاكل في هذا النظام.

واوضح محافظ البنك المركزي ان الدولار المعروض بقيمة 28500 تومان في نظام "نيما"، جزء كبير منه هو من عوائد النفط التي توفرها الحكومة وأضاف: من ناحية أخرى في سوق صرف العملات يتم تبادل جميع العملات غير التجارية ، لدينا 40 نوعًا من احتياجات النقد الأجنبي ، وسيتم إطلاق هذا النظام قريبًا.

وقال فرزين: هناك سعر صرف في السوق نعتقد أنه مشوه. يجب ألا يكون سعر الصرف هو السعر الحالي في السوق الحرة.

وأضاف: تم تخصيص الدولار بقيمة 28 ألفًا و 500 تومان للسلع والمعدات والآلات الأساسية ، وسنحاول بالتأكيد أن لا يعاني المصدّر ، ولكن ستكون هناك استثناءات.

وقال فرزين: ان السعر الحر للدولار بقيمة 44 ألف تومان ، ليس سعر الصرف الحقيقي في البلاد ، وهو سعر ناتج عن التوقعات وازداد بشكل حاد ، ولا ينبغي ان يتبع سوق السلع الأساسية هذا السعر.

وتابع قائلا: نتدخل في السوق الحرة لادارة وتقليص السعر ، كما يتم تلبية احتياجات النقد الأجنبي في السوق الحرة. نحاول تلبية احتياجات السوق الحرة في سوق المبادلات.

وقال محافظ البنك المركزي: ان عرض الدولار بقيمة 28500 تومان في نظام "نيما" سيستمر لمدة عام واحد.

*لا نواجه مشكلة في توفير العملة الاجنبية

واوضح باننا سننشئ سوق صرف عملات لاحتياجات النقد الأجنبي الأخرى، وقال: في هذا السوق الذي يغطي أربعين نوعا من الطلب للمواطنين عدا الطلب على التهريب وهروب رأس المال، لن يكون سعر الصرف فيه ثابتا ، وسوف يتغير المعدل ​​مع الظروف.

وقال: إذا أخذنا بعين الاعتبار العوامل الأساسية للاقتصاد ، فلا ينبغي أن تكون أسعار الصرف للعملة الاجنبية هي الاسعار الحالية، لأنه في الأشهر التسعة الماضية ، بلغت الصادرات غير النفطية نحو 36 مليار دولار والواردات 42 مليار دولار ، وهذا يدل على أن غالبية الطلب على النقد الأجنبي يمكن أن توفره الصادرات غير النفطية ، ولا توجد لدينا مشكلة في توفير العملة ، لذلك يجب ألا يكون سعر الصرف هو الرقم الحالي.

وأضاف: في نظام "نيما" ، بالإضافة إلى العملة التي يتم الحصول عليها من الصادرات غير النفطية ، يتم توفير العملة أيضًا من الصادرات النفطية والبتروكيماوية ، وسعر الصرف بقيمة 28500 تومان يوازن العرض والطلب في نظام كدال (قاعدة المعلومات الشاملة للشركات المفهرسة في البورصة).

وردا على سؤال عن المدة التي سيستمر فيها معدل السعر 28500 تومان للدولار الواحد لاستيراد السلع الأساسية والآلات والمعدات في نظام "نيما" وسيبقى على هذا المعدل ، قال محافظ البنك المركزي: هذا المعدل سيستمر لمدة فترة سنة واحدة ، وسنرسل رسالة استقرار لسوق البضائع. إذا أراد المنتج استيراد المواد الخام والسلع الوسيطة للأشهر الستة المقبلة ، فعليه أن يتأكد من السعر الذي يمكنه استيراد هذه السلع لأنه لا يوجد لدينا سوق صرف أجنبي مثل السوق المستقبلي والآجل.

وأوضح فرزين: هدفنا في الحفاظ على استقرار سعر الصرف لاستيراد السلع في نظام "نيما" هو الاستقرار في سوق السلع والسيطرة على التضخم ، بالطبع ، هذا صعب ، ولكن من أجل تحقيق هذا الاستقرار ، سنفعل ذلك بالتأكيد.

*التصدي الجاد للبنوك غير الملتزمة باللوائح

وحول التصدي للبنوك غير الملتزمة بالتعليمات قال فرزين: بالتأكيد سنتصدى للبنوك التي لا تلتزم باللوائح ، وفي هذه الفترة نتطلع للحصول على الصلاحيات اللازمة للتعامل مع البنوك حتى نتمكن من التصدي للبنوك غير الملتزمة.

*هدف البنك المركزي الحفاظ على قيمة العملة الوطنية والسيطرة على التضخم

وعن برنامج البنك المركزي للسيطرة على نمو السيولة قال: ان هدف البنك المركزي هو الحفاظ على قيمة العملة الوطنية والسيطرة على التضخم ، ولكن السيطرة على التضخم في الوقت الحاضر لا تتحقق فقط من قبل البنك المركزي ومعه تلعب أدوات السياسة النقدية ، وكذلك السياسات المالية والتجارية والعملة في هذا السياق دورًا. لذلك ، نحن بحاجة إلى إنشاء مجلس استقرار مالي للسيطرة على التضخم.

وقال فرزين: سيتم تشكيل مجلس الاستقرار المالي لتنسيق السياسات المالية والمتعلقة بالميزانية والنقدية والتجارية حتى تتمكن هذه المجموعة من دفع سياسات السيطرة على التضخم معًا.

وصرح رئيس مجلس النقد والائتمان أن السياسات الائتمانية والنقدية صممت بما يتماشى مع استقرار الاقتصاد العام ، وقال: لقد بدأت سياسات جيدة في هذا المجال وسنواصل بالتأكيد هذه السياسات ، ولكن في هذه الفترة سنستفيد اكثر من السياسات النقدية للنهوض بأهداف اقتصاد البلاد.

واضاف: ان التصور هو أن السياسة النقدية هي سياسة دائمة ، لكنها ليست كذلك ، ويمكن استخدام السياسة النقدية لفترة قصيرة تصل إلى 6 أشهر.

*سيتم الإعلان عن سياسات نقدية جديدة قريبًا

وشدد رئيس مجلس النقد والائتمان: من المشاكل التي يعاني منها النظام المصرفي اليوم والتي تسببت في مشاكل شرعية وعدم الامتثال للعقود في النظام المصرفي الإسلامي ، عدم وجود رقابة ضرورية على الاستهلاك. يجب السيطرة على الاستهلاك وهذه القضية تؤثر حتى على التضخم. إذا لم نتمكن من التحكم في استهلاك البنك ، فلن نتمكن من تحقيق أهداف التضخم ولن نمتثل للعقود في الصيرفة الإسلامية.

وأكد فرزين: لقد بدأ البنك المركزي بالسيطرة على الجانب الأيمن من ميزانيات البنوك وسنتحكم فيه في الفترة الجديدة لأن هدفنا الأهم من ذلك هو السيطرة على التضخم.

وأعلن محافظ البنك المركزي: سنحاول بالتأكيد استخدام السياسة النقدية أكثر وسيتم الإعلان عن سياسات نقدية جديدة قريبًا.

وردا على سؤال حول ماهية سياسة البنك المركزي فيما يتعلق بسعر الفائدة البنكي ، قال فرزين: لقد وافق المجلس النقدي على سعر الفائدة البنكي ، وبدأ البنك المركزي مؤخرا في تنفيذه بالسماح بإصدار شهادات الإيداع بسعر فائدة 23٪ للبنوك. سنستخدم بالتأكيد أداة سعر الفائدة لتعزيز السياسة النقدية ، ولكن دعنا نوضح كيف نستخدم هذه السياسة في الممارسة العملية.

وقال فرزين عن نمو السيولة: إن الهدف الذي حدده البنك المركزي لهذا العام هو نمو السيولة بنسبة 30٪ ، ونحن نتابع ذلك في الوقت الحالي ، لكن يجب الانتباه إلى حقيقة أن التحكم المفرط في السيولة يخلق بنفسه مشاكل بحد ذاتها.

وأضاف: في الشهرين الأخيرين من العام (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس)، خاصة في مارس ، الطلب على السيولة مرتفع ، ولا يمكننا القول إننا سنحد بشدة من نمو السيولة في مارس ، لأنه بهذا الإجراء سيحدث انسداد مالي.

وأكد محافظ البنك المركزي: يجب أن نسيطر على التضخم بحيث لا يتضرر الإنتاج.