خبرگزاری کار ایران

ایلنا از مشکلات کارگران هتل لاله تهران گزارش می‌دهد؛

از اسکان جنگ‌زده‌ها تا کار سخت بدون تعطیلی/ حق اعتراض نداریم/ اینجا فقط ویترین «پنج ستاره» است!

از اسکان جنگ‌زده‌ها تا کار سخت بدون تعطیلی/ حق اعتراض نداریم/ اینجا فقط ویترین «پنج ستاره» است!

پشت شیشه‌های براق و لابی شلوغ هتل لاله، کارگرانی ایستاده‌اند که نه سهمی از سود میلیاردی این بنگاه دارند، نه امنیت شغلی و نه حتی امید به فردا. همان‌ها که روزهای جنگ ماندند و آوارگان را پناه دادند، حالا با لیست تعدیل نیرو روبه‌رو شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، وقتی اطراف پارک لاله تهران قدم می‌زنی، محال است آن ساختمان بلند و جاافتاده چشمت را نگیرد؛ «هتل لاله». بیشتر آدم‌هایی که از کنارش رد می‌شوند یا نگاهی به طبقات بالایی‌اش می‌اندازند، اولین چیزی که به ذهنشان می‌رسد قیمت اتاق‌هایش است؛ اینکه یک شب خوابیدن آن بالا چقدر آب می‌خورد. خیلی‌ها هم که کمی اهل تاریخ و نوستالژی هستند، مکثی می‌کنند و می‌گویند: «ببین چه سازه‌ای ساخته‌اند، بعد از این همه سال هنوز تکان نخورده.» اما مناسبات طبقاتی و ساختار حاکم بر این نگاه‌ها نشان می‌دهد که در تمام این سال‌ها، کمتر کسی ایستاده و این سوال ساده را از خودش پرسیده که سازنده‌های واقعی این عمارت و صاحبان اصلی این ارزش افزوده چه کسانی هستند؟ چه کسانی جوانی‌شان را وثیقه گذاشتند تا این مجموعه سرپا بماند؟

این هتل فراز و نشیب کم به خود ندیده است؛ از روزهایی که سالن‌هایش پر از مسافران خارجی بود تا روزهای جنگ و تمام بحران‌های ساختاری که جامعه ما یکی بعد از دیگری پشت سر گذاشته است. در همان روزهای موشک‌باران اخیر، هتل لاله پناهگاهِ آدم‌هایی شد که از آوار جنگ گریخته بودند و سقفی می‌خواستند. اما در تمام آن روزهای سخت، بار هتل روی دوش چه کسانی بود؟ مدیران دولتی و رؤسایی که با هر تغییر و تحول سیاسی، مدام صندلی عوض می‌کردند یا آدم‌هایی که کفِ سالن‌ها عرق می‌ریختند و کار می‌کردند؟ معلوم است؛ هیچ دولتمردی، چه قبل و چه بعد از انقلاب، مایه شکوه و دوام این هتل نبوده است. این فقط تعهد، جان‌کندن و دویدن‌های کارگرانش بود که نگذاشت هتل در دل بحران‌ها بمیرد. 

اما داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود. این وسط یک تناقض بزرگ وجود دارد؛ چرا کارگرانِ هتلی با این قدمت و درآمد، باید در چنین شرایط معیشتی سختی روزگار بگذرانند و نگران نان شب باشند؟ همین سوال پای ما را به هتل لاله باز کرد تا پرده از ظاهر شیک و تصویر عامه‌پسند این سازه برداریم و ببینیم پشت این ویترین، چه واقعیتی در جریان است. 

چرخ‌دنده‌های خاموش یک بنگاه سودآور

به محض ورود به هتل، شلوغی و هیاهوی لابی غافلگیرت می‌کند. پیگیر اتاق که می‌شوی، می‌گویند تقریباً جای خالی ندارند و بیشتر ۳۷۰ اتاق هتل پر است. وسط این رفت‌وآمدهای شلوغ، مسافرانی را می‌بینی که داستان زندگی‌شان با جنگِ این روزها گره خورده؛ کسانی که خانه و زندگی‌شان آسیب دیده یا ویران شده و حالا این هتل شده خانه‌شان. اما در میان این همه رفت‌وآمد و سروصدا، باز هم یک بخش از ماجرا کاملاً نادیده گرفته می‌شود: کارکنان و کارگرانی که در تمام این مدت، سنگ صبورِ این خانواده‌های جنگ‌زده بوده‌اند و با تمام خستگی، کار را جلو برده‌اند تا هتل در این شرایط اضطراری زمین نخورد. کسی به قصه‌ی این آدم‌ها گوش نمی‌دهد؛ کسی خبر ندارد پشت آن لبخندهای اجباری،  چه رنجی رسوب کرده است. در حالی که همین آدم‌های بی‌صدا، با رنج خودشان نه تنها این شعبه را زنده نگه داشتند،بلکه انباشت سرمایه‌ای ساختند تا ۴ هتل لاله دیگر هم در گوشه و کنار کشور پا بگیرد. هتل لاله همیشه یک بنگاه سودآور بوده، اما نگاهی به تاریخچه درخشانش نشان می‌دهد که منطق مدیریت اینجا هیچ‌وقت عوض نشده است؛ چه مدیرانِ روزهای اول و چه مسئولان امروز، نگاهشان به نیروی کار یکی بوده است: گرفتنِ بیشترین کار و خدمات با کمترین هزینه و دستمزد. سهم کارگر از این همه رفت‌وآمد و درآمدهای میلیاردی، قراردادهای کوتاه‌مدت و استرسِ دائم برای نان شب است.

معمای مالکیت؛ یک بام و دو هوای دولتی-خصوصی

یکی از کارگران باسابقه هتل لاله تهران، حرف‌هایش را از پیشینه تاریخی و گره‌های مالکیتی مجموعه شروع می‌کند: «ساخت این هتل به پیش از انقلاب برمی‌گردد که آن زمان به اسم هتل اینترکنتیننتال شناخته می‌شد. طبق آمارها، در آن دوران حدود ۸۰ درصد مالکیت متعلق به دولت بود و آن را اداره می‌کرد و مابقی هم دست بخش خصوصی بود. بعد از انقلاب اسمش شد هتل لاله  اما ساختار مالکیت تقریباً دست نخورده ماند؛ یعنی بخش عمده‌ جنبه دولتی  دارد و مابقی تحت نظارت شرکتی اداره می‌شود. با این حال کل مجموعه زیر نظر «شرکت توسعه گردشگری ایران» که قبلاً به آن «شرکت مهمانخانه‌های ایران» می‌گفتند، اداره می‌شود. »

او توضیح می‌دهد که به مرور زمان، هتل‌های دیگری در شهرهای چابهار، سرعین، کرمانشاه و تبریز هم به این زنجیره اضافه شدند که همگی زیر نظر همین شرکت کار می‌کنند. بنابراین هتل لاله تهران یک ساختار دولتی و شرکتی دارد. وقتی از او درباره وضعیت سودآوری هتل می‌پرسیم، با قاطعیت می‌گوید: «هتل لاله تهران همیشه سودآور بوده. نشان به آن نشان که هتل‌های دیگر این زنجیره در شهرستان‌ها، با همین درآمدهای سرشار هتل تهران ساخته، خریده یا ترمیم شده‌اند. پروژه‌های چابهار، سرعین و تبریز همگی از جیب هتل لاله تهران تامین مالی و بازسازی شدند که همین موضوع، سودآوری بالای اینجا را ثابت می‌کند.» 

با این وجود، بحث واگذاری هتل به بخش خصوصی دهه‌هاست که مثل یک کلاف سردرگم باقی مانده است. این کارگر قدیمی می‌گوید: «از دهه هفتاد شمسی مدام می‌گویند هتل باید واگذار شود. هر دولتی که عوض می‌شود، مدیران جدید می‌آیند و شعار خروج از تصدی‌گری دولت می‌دهند. حتی زمانی خریدارانی از بخش خصوصی برای بازدید آمدند، اما در نهایت هیچ اتفاقی نیفتاد و هتل با همان ترکیب ۸۰ درصدیِ سابق و ساختار شرکتی دولتی به کارش ادامه می‌دهد.» 

سقوط امنیت شغلی؛ از پرسنل ۸۰۰ نفره تا قراردادهای دوماهه

امنیت شغلی، گمشده‌ی دیگر این روزهای کارگران هتل لاله است. این پرسنل قدیمی با یادآوری سال‌های گذشته می‌گوید: «شرایط تا قبل از مصوبه سال ۱۳۷۸ که قراردادهای موقت را قانونی کرد، خیلی فرق داشت. کارگرانی که پیش از سال ۷۸ وارد مجموعه می‌شدند، بعد از یک یا دو سال کار کم‌کم قرارداد رسمی می‌بستند اما بعد از آن، عملاً دیگر قرارداد رسمی به آن معنا نبوده است. الان هم تعداد محدودی از آن کارگران قدیمی در هتل هستند که با قوانین قبل از سال ۷۸ رسمی شده‌اند و حاشیه امنی دارند. اما بعد از آن مصوبات، قراردادها کاملاً موقت شد؛ مگر کسی که به واسطه سهمیه ایثارگری یا روابط خاص توانسته باشد رسمی شود. امسال فضا از همیشه سنگین‌تر است؛ مدیریت، قراردادِ تمام نیروهای قراردادی را از اول فروردین تا آخر اردیبهشت، یعنی فقط به‌صورت دوماهه بسته است.» 

آمار پرسنل هتل هم حکایت عجیبی دارد و با هیچ‌یک از استانداردهای بین‌المللی هتلداری نمی‌خواند. به گفته این کارگر، در دوران اوج کار در دهه هفتاد، هتل حدود ۸۰۰ پرسنل داشت: «به مرور زمان، مدیریت برای جبران هزینه‌ها فشار کار را روی نیروهای موجود بیشتر کرد و تعداد پرسنل را پله‌پله و صد نفر صد نفر پایین آورد. طبق استانداردهای جهانی، یک هتل ۵ ستاره با ۳۷۰ اتاق باید حداقل ۴۰۰ تا ۴۵۰ کارگر داشته باشد تا گردش کار (ترن‌اوور) استاندارد باشد؛ اتفاقاً تا سال ۹۳ تعداد نیروها در همین حدودِ ۴۰۰ نفر بود. اما الان تعداد کل کارگران پایه به حدود ۲۰۰ نفر رسیده؛ یعنی نصف استاندارد واقعی. مدیریت عملاً بار این کمبود نیرو را روی دوش کارگران فعلی انداخته است.» 

شدت ریزش نیرو به دوران بحران کرونا برمی‌گردد. او روزهای تلخ آن سال‌ها را این‌گونه روایت می‌کند: «هتل شش ماه تمام در حالت تعلیق بود و تعطیل نبود، اما حقوق‌ها را در این شش ماه نمی‌دادند و حتی حرف از پلمب کردنش می‌زدند. در آن شرایط سخت، این کارگرها بودند که ایستادند. چند ماه هیچ حقوقی نمی‌گرفتیم، اما می‌آمدیم هتلِ تعلیق‌شده و خاک‌گرفته را تمیز می‌کردیم تا راهروها و لابی سرپا بماند که اگر یک روز حتی دو تا مهمان آمد، درِ مجموعه بسته نباشد. اما در همان دوران تعداد زیادی از نیروها تعدیل شدند و تعدادی هم به خاطر ندادن حقوق، بی‌پولی و نچرخیدن چرخ زندگی، مجبور شدند تسویه کنند و بروند.» 

هرچند بعد از کرونا، روند جذب نیرو دوباره مقطعی اوج گرفت و آمار پرسنل به مابین ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر رسید، اما به گفته این فعال کارگری، تمام این نیروهای جدید با قراردادهای موقت سه ماهه، شش ماهه و نهایتاً یک‌ساله آمدند و هیچ امنیت شغلی نداشتند. اخیراً هم تمام نیروهای روزمزد که در همایش‌ها و روزهای شلوغ عصای دست هتل بودند، تعدیل و اخراج شده‌اند که همین مسئله فشار کار را روی پرسنل باقیمانده بیشتر کرده است. 

فشار کاری مضاعف و حذف سیستماتیک «عرف کارگاه» 

وقتی صحبت به وضعیت دستمزدها و سختی کار در بخش‌های مختلف می‌رسد، شرایط نگران‌کننده‌تر می‌شود. به گفته این کارگر، نمی‌توان گفت یک واحد خاص در هتل پرکار است و بقیه بیکارند، اما با این حال شرایط فرساینده‌تر  متعلق به نیروهای خانه‌داری (خدمات کار اتاق‌ها) و لاندری (رختشورخانه‌ها) است: «بچه‌های خدمات، مدام با نظافت اتاق‌ها و مواجهه مستقیم با مهمان درگیرند. از طرفی، پرسنل خانه‌داری و لاندری هر روز با مواد شوینده قوی و اسیدی کار می‌کنند که ریه و بدنشان را نابود می‌کند. با اینکه این بخش‌ها قانوناً مشمول سختی کار هستند و قبلاً نیروهای لاندری از این مزایا استفاده می‌کردند، اما چند سالی است که مدیریت این حق را خط زده است. بخش فنی و مهندسی هم شرایط مشابهی دارد و سختی کار نمی‌گیرد.» 

وضعیت دریافتی‌ها هم چنگی به دل نمی‌زند. ساعت کار اسمی ۸ ساعت است، اما کمبود شدید نیرو، کارگران را معمولاً مجبور به ایستادن در شیفت‌های ۱۲ساعته می‌کند.

این کارگر می‌گوید: «دریافتیِ اکثریت قاطع کارگران (بیش از ۲۰۰ نفر نیروی پایه)، دقیقاً همان حداقل حقوق مصوب اداره کار است. حق مسکن و عیدی هم روی همان حداقل‌های قانونی حساب می‌شود. فقط بخش بسیار محدودی از مدیران و سرپرست‌ها رقمی بالاتر از پایه می‌گیرند. از طرفی، اینجا یک هتل قدیمی است و به خاطر داشتن بیش از ۵۰ نیرو، مشمول «طرح طبقه‌بندی مشاغل» می‌شود. قبلاً این طرح سال‌به‌سال به‌روز می‌شد، اما نزدیک به ۱۰ سال متوقف ماند تا اینکه اواخر سال ۱۴۰۳ مبالغی اعمال شد؛ منتها مدیریت با یک ضریب بسیار پایین (در حد ۲ از ۵) آن را آپدیت کرد که عملاً تاثیری روی حقوق‌ها نداشت و بعد از آن هم طبقه بندی دوباره به امان خدا رها شد. »

اما آنچه بیش از همه روح و روان کارگران را فرسوده کرده، حذف قطره‌چکانی مزایایی است که در قانون کار به عنوان «عرف کارگاه» شناخته می‌شود و اکنون شرایط معیشتی را برای نیروها از هر زمان دیگری سخت‌تر کرده است؛ عرفی که حالا دیگر حتی سایه‌اش هم در هتل لاله نیست. این فعال کارگری با حسرت از آن روزها یاد می‌کند: «حقوق ما فقط یک پایه کارگری خشک‌وخالی نبود. مزایای عرفی داشتیم که بخش مهمی از زندگی‌مان را پوشش می‌داد، اما مخصوصاً از کرونا به بعد، همه را حذف کردند، آن هم نه یک‌باره، بلکه آرام‌آرام و بی‌سروصدا، طوری که کارگر فرصت اعتراض پیدا نکند.» 

یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین این مزایا که مستقیماً به جیب کارگر می‌رفت، «پاداش ۷ درصد» بود. او توضیح می‌دهد: «اگر ظرفیت اشغال هتل از حدی بالاتر می‌رفت، سودش بین کارگران تقسیم می‌شد. این پاداش، حکمِ شریک شدن کارگر در رونق هتل را داشت؛ یعنی اگر هتل شلوغ می‌شد و ما بیشتر عرق می‌ریختیم، سهم‌مان را می‌گرفتیم. رقم کمی هم نبود؛ مثلاً زمانی که حقوق پایه یک میلیون تومان بود، ما حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان از محل این ۷ درصد می‌گرفتیم که ۶۰ تا ۷۰ درصد حقوق‌مان را پوشش می‌داد.عملاً حقوق ما با این پاداش معنا پیدا می‌کرد و زندگی می‌چرخید. اما این پاداش که شیرازه‌ی معیشت ما بود، به بهانه‌های مختلف حذف شد و حالا سال‌هاست که حتی اسمش را هم نمی‌شنویم.» 

علاوه بر این، مجموعه‌ای از مزایای رفاهی و حمایتی که امنیت نسبی برای کارگر ایجاد می‌کرد، در گذر زمان یکی‌یکی از دست رفته است. او با مرور گذشته می‌گوید: «در اعیاد خاص، چه مذهبی و چه ملی، همیشه سکه یا پول نقد می‌دادند که حس می‌کردیم کارفرما حواسش به ما و خانواده‌مان هست. این پاداش‌ها کمک می‌کرد که بتوانیم در مناسبت‌ها سر سفره خانواده چیزی بگذاریم. اما الان این پرداخت‌ها کاملاً قطع و پرونده‌اش برای همیشه بسته شده.» 

این کارگر قدیمی، گذشته را فقط در پاداش نقدی خلاصه نمی‌کند، بلکه تصویری از یک چتر حمایتی گسترده ترسیم می‌کند که حالا کاملاً کوچک شده است: «در گذشته، تعاونی مسکن فعالی وجود داشت که به کارگران زمین می‌داد و حتی در شهرک پرند برای پرسنل خانه ساختند. یعنی کارگرِ ساده‌ی هتل می‌توانست امید به صاحب‌خانه شدن داشته باشد. تعاونی مصرف هم برنج و روغن و اقلام اساسی را قسطی و ارزان‌تر از بازار به دست‌مان می‌رساند که در این تورم، خودش یک نعمت بزرگ بود. «صندوق ذخیره کارگران» هم بود که با کسر مبلغی ناچیز از حقوق، امکان گرفتن وام‌های گره‌گشا را فراهم می‌کرد؛ وامی که در مواقع ضرر و گرفتاری نجات‌دهنده بود. اما حالا خبری از هیچ‌کدام نیست. همه‌ی این چترها یک‌به‌یک بسته شد و کارگر را در طوفان گرانی و بیکاری تنها گذاشتند. »

 امکانات اولیه‌ای که جزو بدیهیات یک هتل ۵ ستاره محسوب می‌شود و در دیگر هتل‌های هم‌رده کاملاً معمول است، در لاله به حاشیه رانده شده است. او با اشاره به سرویس رفت‌وآمد و لباس فرم می‌گوید: «قبلاً هتل به هر چهار جهت اصلی تهران سرویس داشت. یعنی کارگر خیالش راحت بود که وسیله‌ای برای رفت‌وآمد دارد و هزینه‌ی اضافی بابت حمل‌ونقل به او تحمیل نمی‌شود. الان سرویس قطع شده و حق سرویسی که به جایش می‌دهند، سه سال است که یک ریال افزایش پیدا نکرده؛ یعنی مبلغی مسخره که حتی کفاف چند روز کرایه تاکسی و اتوبوس را هم نمی‌دهد.» 

به گفته او در مورد لباس فرم هم شرایط مناسب نیست: «هتل ۵ ستاره باید لباس فرم مشخص و مرتب داشته باشد که هم شأن هتل حفظ شود و هم کارگر جلوی مهمان سرشکسته نباشد. تا قبل از کرونا سالی یک یا دو بار لباس می‌دادند، اما از سال ۱۴۰۰ به این طرف، جز برای بخش‌های پذیرایی یا فنی، عملاً لباس فرم جدیدی داده نشده. بیشتر بچه‌ها کت‌وشلوار یا لباس کار مناسب ندارند و لباس‌های کهنه‌شان را به تن می‌کنند. تنها چیزی که حین شیفت به ما می‌دهند، غذا و نان است؛ آن هم در حدی که گرسنه نمانیم.» 

این حذف سیستماتیک عرف کارگاه، فقط فشار مالی نیست؛ بلکه پیامی به کارگر دارد: «تو دیده نمی‌شوی، حق نداری توقع داشته باشی، و هر آن ممکن است آن اندک باقی‌مانده را هم از تو بگیرند.» 

شورای کار؛ از ایستادگی‌های تاریخی تا استحاله

در چنین شرایطی که فشار کار بالاست و مزایا قطع شده، نقش نهادهای صنفی پررنگ می‌شود. اما روایت این کارگر از وضعیت «شورای اسلامی کار» در هتل لاله، حکایت از یک عقب‌گرد تاریخی دارد: «شورای اسلامی کار اینجا سابقه خیلی قدیمی دارد و تشکیل‌اش به دهه شصت یا هفتاد شمسی برمی‌گردد. آن زمان شورا واقعاً بُرنده، مستقل و واسط واقعی کارگر و کارفرما بود.» 

او برای اثبات حرفش یک خاطره از مقاومت‌های گذشته تعریف می‌کند: «آن زمان مدیریت تصمیم گرفت رستوران‌های فرانسوی و آسیایی هتل را به بخش خصوصی بدهد تا نیروهای خودشان را بیاورند. یکی از آشپزهای هتل که عضو شورای اسلامی کار بود، لباس کارش را پوشید، ابزارش را دست گرفت و جلوی در رستوران ایستاد؛ اجازه نداد مدیرعامل و خریدار خصوصی برای بازدید وارد شوند. هرچند حراست روزهای بعد جلوی ورود آن آشپز را گرفت، اما در جواب این برخورد، حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر از کارگران بیرون لابی تجمع کردند، همکارشان را روی دست گرفتند، آوردند داخل هتل و گفتند او باید سر کارش برگردد. شورا آن زمان چنین پشتوانه و قدرتی داشت.» 

اما امروز ورق برگشته است. این کارگر با انتقاد از وضعیت فعلی می‌گوید: «در ۱۰ سال گذشته، شورا عملاً ناکارآمد شده. در مقابل حذف تمام مزایای عرفی ما، شورا تقریباً هیچ کار موثری نکرده. اعضای شورا ۴ یا ۵ سال است که ثابت مانده‌اند...» 

او افزود: «کارفرما علناً دخالت نمی‌کند، اما انتخابات را می توان گفت تا حدودی مهندسی می‌شود. مثلاً در آخرین انتخابات، یکی از همکاران نامزد شد. نماینده اداره کار در کمیته سه‌نفره تایید صلاحیت، او را تایید کرد، اما نماینده کارفرما  این همکار را رد صلاحیت کرد.....» 

این فضای بسته، جلوی اعتراضات گسترده را گرفته است. او درباره واکنش کارگران می‌گوید: «برخوردها بسته به مدیرعاملی که در هر دولت می‌آید فرق دارد، اما در مجموع فضای اعتراض فراهم نیست. وقتی اکثراً قرارداد موقت هستند، ترس از اخراج مانع اعتراض می‌شود. البته مقاومت‌هایی هم بوده؛ مثلاً بازنشستگان دوران کرونا که سنوات‌شان را نمی‌دادند، جلوی هتل تجمع کردند، اما مدیریت به جای جواب دادن، تهدید کرد که هرکس در تجمع بوده سنواتش دیرتر پرداخت می‌شود. خود ما کارگران هم در دوران کرونا که چند ماه حقوق نگرفته بودیم، جلوی شرکت توسعه گردشگری کارگران هتل  تجمع کردند، اما برخوردها بعضاً قهرآمیز بود و مدیریت و حراست فقط لیست جمع می‌کردند تا ببینند چه کسانی هستند که قراردادشان را تمدید نکنند.» 

خدمت زیر سایه جنگ و حواشی اسکان پناهجویان

بخش پرالتهاب‌تر ماجرا اما به همین ماه‌های اخیر و روزهای جنگ برمی‌گردد. این کارگر باسابقه با مقایسه تیم‌های مدیریتی می‌گوید: «تیم مدیریت قبلی نگاه نسبتاً مهربانانه‌تری داشت؛ البته آن‌ها هم مزایای بزرگی مثل پاداش ۷ درصد یا تعاونی‌ها را برنگرداندند، اما حداقل اقلامی مثل کارانه، پاداش اعیاد، ارزاق کالایی و شارژ کارت فروشگاهی را می‌دادند که باز هم کمک‌خرج بود. اما به تدریج، همان‌کارانه و ارزاق و پاداش اعیاد هم در سال ۱۴۰۴ کاملاً قطع شد و وضعیت معیشتی ما یک پله دیگر سقوط کرد.» 

ماجرای بازسازی هتل و همزمانی آن با اسکان پناهجویان، فشار مضاعفی به پرسنل وارد کرد. او توضیح می‌دهد: «قبل از شروع جنگ اخیر، حدود یک‌چهارم فضای هتل ۵ تا ۶ سال بود که در حال بازسازی رها شده بود. در دوره مدیریت قبلی، کار خیلی کند پیش می‌رفت، اما مدیریت جدید سرعت بازسازی را بالا برد. ما که نیروی ساختمانی نبودیم، کارهای خدماتی و اداری خودمان را داشتیم، اما خاک خوردیم، شیشه پاک کردیم، بارهای سنگین جابه‌جا کردیم. کارفرما مدام وعده می‌داد که حواسم به شما هست و پاداش بازسازی می‌دهم. بیست روز تا یک ماه قبل از شروع جنگ، بازسازی تمام شد و وزیر هم برای بازدید آمد. اما بعد از بازسازی، آتش جنگ شعله‌ور شد. روایت او از آن روزها شنیدنی است: «موشک‌ها از بالای سرمان رد می‌شدند. در آن شرایط بحرانی و زیر بمباران، هتل پناهجویان جنگ‌زده را پذیرش کرد و هیچ‌کدام از ما کارگرها فرار نکردیم. با وجود خطر جانی آمدیم سر کار تا به این مردم خدمات بدهیم. این پناهجوها اکثراً از اقشار کم‌درآمد و مناطق پایین‌شهر بودند که خانه‌هایشان خراب شده بود؛ اقشار مرفه که قطعاً ویلا و خانه‌های دیگری برای اسکان داشتند. دولت این امکان را فراهم کرده بود و ما وظیفه انسانی خودمان می‌دانستیم که خدمت کنیم. هتل لاله چند ماه جای خواب، اتاق، و سه وعده غذای رایگان به این پناهجویان داد که طرف حساب مالی این هزینه‌ها شهرداری است.» 

بحران لیست‌های تعدیل و طرح‌های من‌درآوردی

«عیدی مدیریت به ما برای باربری در خاک‌وخل بازسازی و کار زیر بمب و موشک، لیستی بود که چند روز بعد از عید نوروز روی تابلوی اعلانات هتل چسباندند؛ اسم ۳۰ تا ۶۰ نفر از کارگران برای تعدیل در آن لیست بود! کسانی در این لیست هستند که جوانی‌شان را اینجا گذاشته‌اند، ۲۵و۲۶ یا ۲۷ سال سابقه دارند و حالا که چیزی تا بازنشستگی‌شان نمانده، اگر اخراج شوند هیچ کارگاهی استخدامشان نمی‌کند.» 

این لیست، به گفته او، مدام تغییر می‌کند: «یک روز می‌گویند ۳۰ نفر، فردا می‌گویند ۴۰ نفر. بهانه‌شان این است که درآمدهای هتل با هزینه‌ها نمی‌خواند. چطور برای ما کارگران پول نیست، اما حقوق مدیران در شرکت چند برابر کارگرهاست و ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان می‌گیرند؟ اگر قرار به صرفه‌جویی است، از حقوق مدیران کم کنند تا کارگرِ حداقل‌بگیر اخراج نشود.» 

 این نیروی قدیمی از طرح‌های عجیب  پرده برمی‌دارد: «قوانین من‌درآوردی تولید می‌کنند. مثلاً به کارگر قراردادی می‌گویند تا ۲۵ اردیبهشت بیا سر کار، بعد یک قرارداد شش‌ماهه تا آخر شهریور با تو می‌بندیم، به این شرط که ۴ ماهش را مرخصیِ بدون حقوق بگیری تا از مهرماه دوباره برگردی! با این حربه، کارگر حتی نمی‌تواند برود اداره کار درخواست بیمه بیکاری بدهد. می خواهند با این ترفند بگویند که هیچ نیرویی تعدیل نشده.  قرارداد امسالِ همه را از اول فروردین تا آخر اردیبهشت، یعنی دوماهه نوشته‌اند. کارگری که امنیت شغلی‌اش دو ماه است و جیبش خالی، چطور می‌تواند با روی باز از پناهجوی جنگ‌زده پذیرایی کند؟ این شیوه دلبخواهیِ اداره هتل، انگیزه را در پرسنل کشته است.» 

اعتراض روز مادر و کلاف سردرگم دستمزدهای سال جدید

دامنه برخوردهای سلیقه‌ای حتی به مناسبت‌های تقویمی هم کشیده شده است. ماجرای روز مادر سال ۱۴۰۴ یکی از همین نمونه‌هاست: «در هتل لاله عرف بود که روز مادر، هم به خانم‌ها و هم به آقایان (برای تکریم همسر یا مادرشان) هدیه نقدی می‌دادند. اما روز مادر سال ۱۴۰۴، مدیریت برای اولین‌بار پول را فقط به حساب خانم‌ها ریخت. یکی از همکاران در گروه مجازی کارگرانِ هتل محترمانه گلایه کرد که ما هم زن و مادر داریم و دوست داشتیم ما هم هدیه‌ای بگیریم تا برای خانواده کادویی بخریم.» 

او ادامه می‌دهد: «همین متن ساده به شدت کارفرما را عصبانی کرد.  شانس خوبش نیروی رسمی بود، وگرنه اگر قراردادی بود همان لحظه اخراجش می‌کردند. بعد از کلی دوندگی و چون عملاً خلافی نکرده بود، برگشت سر کار. مدیریت قول داد که روز پدر جبران می‌کند، اما نه تنها روز پدر چیزی ندادند، بلکه بعد از آن اتفاق، کلاً پرونده پاداش اعیاد را برای همیشه و برای همه کارگران بستند.» 

کلاف سردرگم پرداخت‌ها در سال جدید هم وضعیت را بغرنج‌تر کرده است. این فعال کارگری در پایان صحبت‌هایش با اشاره به وضعیت دستمزدها می‌گوید: «حقوق فروردین را که اول اردیبهشت دادند، با همان مبالغ پایه اسفند پارسال بستند و مابه‌التفاوت آن را بعداً پرداخت کردند؛ اما اصل ماجرا چیز دیگری است. تمام آن روزها که زیر بمب و موشک سر کار آمدیم و به پناهجویان جنگ‌زده خدمات دادیم، یعنی در روز عید نوروز و روزهای بعد از آن که تعطیل رسمی بود، مدیریت پول اضافه‌کاری، شیفت کاری، تعطیل‌کاری و جمعه‌کاری ما را به طور کامل حذف کرد و نداد. هیچ اطلاعیه یا عذرخواهی رسمی‌ای هم روی تابلو نزدند. هر بار از طریق شورا پیگیری می‌کنیم، جواب مشخصی نمی‌دهند.» 

او از توجیهات مدیران هم گلایه دارد: «حرف مدیران این است که ما هم حقوق نگرفته‌ایم. خب مدیری که اسفند ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان گرفته، زندگی را می‌چرخاند؛ اما کارگری که در این تورم حداقل‌بگیر است، با حقوق ناقص، توان اداره حداقل‌های زندگی را از دست می‌دهد. نکته دردناک‌تر این است که از ابتدای سال ۱۴۰۵، نه تنها کارگران در تمام روزهای تعطیل رسمی سر کار حاضر شدند، بلکه مدیریت ظاهراً قصد ندارد اضافه‌کاری این روزها را پرداخت کند و عملاً نمی‌خواهند ریالی بابت اضافه‌کاری بدهند. طبق آخرین شنیده‌ها، مدیریت  به احتمال زیاد، تعدیل نیرو را اجرا خواهد کرد و تا ۳۱ اردیبهشت این تعدیل را عملی می‌کند. خواسته ما فقط یک چیز است؛ مسئولان صدای ما کارگران را بشنوند و به این شیوه اداره دلبخواهی در هتل لاله پایان دهند.»

گزارش: سعید حسام‌الدینی

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز