فشار اتحادیههای کارگری استرالیا برای افزایش دستمزد بالاتر از تورم
شورای اتحادیههای کارگری استرالیا (ACTU) اعلام کرد در سال ۲۰۲۶ فشار خود بر کارفرمایان را برای افزایش دستمزدها بیش از نرخ تورم تشدید خواهد کرد، چرا که کاهش قدرت خرید دستمزدها نگرانی میلیونها کارگر استرالیایی را برانگیخته است و در صورت بیتوجهی، احتمال گسترش اعتصابها وجود دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از رسانههای استرالیا، در حالی که کاهش قدرت خرید دستمزدها به یکی از اصلیترین دغدغههای نیروی کار در استرالیا تبدیل شده است، شورای اتحادیههای کارگری این کشور (ACTU) اعلام کرده در سال ۲۰۲۶ فشار گستردهای را بر کارفرمایان برای افزایش دستمزدها بیش از نرخ تورم وارد خواهد کرد.
اتحادیهها معتقدند افزایشهای فعلی حقوق پاسخگوی رشد هزینههای زندگی نیست و اگر این روند اصلاح نشود، احتمال گسترش اعتراضها و اعتصابهای کارگری وجود دارد.
سالی مکمنوس، دبیرکل ACTU، در گفتوگو با شبکه ABC تصریح کرده است که در شرایط کنونی، افزایش حدود ۴ درصدی دستمزدها تنها برای همگام شدن با تورم کافی است و این میزان بههیچوجه به بهبود معیشت کارگران منجر نمیشود.
او تأکید کرده است که کارگران خواهان «جلو افتادن از تورم» هستند، نه صرفاً عقب نماندن از آن، و این هدف تنها با افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم محقق میشود.
به گفته مکمنوس، اگر اتحادیهها نتوانند در مذاکرات جمعی به افزایش واقعی دستمزدها دست پیدا کنند، گزینه اقدام صنعتی و اعتصاب روی میز باقی خواهد ماند. او هشدار داده است که نارضایتی کارگران از کاهش مستمر قدرت خرید در حال افزایش است و این وضعیت نمیتواند بدون پاسخ بماند.
بر اساس آخرین آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه در استرالیا به ۳.۸ درصد رسیده است؛ رقمی که بانک مرکزی این کشور را وادار کرده برای مهار فشارهای تورمی، سیاست افزایش نرخ بهره را در پیش بگیرد. با این حال، بانک مرکزی استرالیا (RBA) در تازهترین بیانیه سیاست پولی خود پیشبینی کرده است که رشد تورم تا اواسط سال ۲۰۲۷ همچنان از رشد دستمزدها پیشی خواهد گرفت. این پیشبینی به معنای تداوم کاهش دستمزد واقعی و فشار بیشتر بر معیشت خانوارهای کارگری است.
ACTU اعلام کرده که تمرکز اصلی خود را بر دو مسیر قرار داده است: نخست، مذاکرات مستقیم با صنایع و کارفرمایان بزرگ و دوم، حضور فعال در فرآیند بازنگری سالانه دستمزدها (Annual Wage Review) که از سوی کمیسیون «فِر ورک» انجام میشود. این بازنگری نقش تعیینکنندهای در سطح حداقل دستمزد و دستمزدهای مبتنی بر «اِیواردهای صنعتی» دارد؛ سازوکاری که میلیونها کارگر استرالیایی را در بخشهای مختلف اقتصادی پوشش میدهد.
در سال مالی گذشته، کمیسیون فر ورک افزایش ۳.۵ درصدی دستمزدها را تصویب کرد؛ افزایشی که در آن مقطع اندکی بالاتر از نرخ تورم (۲.۴ درصد) بود. با این حال، اتحادیهها معتقدند شتاب دوباره تورم و افزایش هزینههای زندگی، این دستاورد را عملاً خنثی کرده است.
یکی از مهمترین عوامل فشار بر معیشت کارگران، افزایش هزینههای مسکن و اجارهبها عنوان شده است. طبق دادههای رسمی، اجاره مسکن در استرالیا بهطور متوسط سالانه حدود ۵.۵ درصد افزایش یافته که سهم قابل توجهی از تورم کلی را تشکیل میدهد. اتحادیهها میگویند بدون افزایش واقعی دستمزدها، بسیاری از کارگران قادر به تأمین هزینههای پایه زندگی نخواهند بود.
در همین حال، برخی از شرکتها و کارفرمایان بزرگ از جمله زنجیرههای خردهفروشی مطرح، تا زمان انتشار این گزارش از اظهار نظر رسمی درباره مطالبات اتحادیهها خودداری کردهاند. این سکوت در شرایطی رخ میدهد که فضای روابط کار در استرالیا بهتدریج به سمت تنش بیشتر حرکت میکند.
اتحادیههای کارگری استرالیا تأکید دارند که سال ۲۰۲۶ میتواند به نقطه عطفی در مبارزه برای ترمیم دستمزد واقعی تبدیل شود؛ مبارزهای که در صورت بیپاسخ ماندن مطالبات، ممکن است با موج جدیدی از اقدامات اعتراضی و اعتصابهای کارگری همراه شود.
