تعیین تکلیف ۵۰ قرارداد سرمایه‌گذاری در فارس
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: مجموع پرونده‌های رسیدگی‌شده در قالب هفده نشست کمیته پایش از ابتدای سال تاکنون به ۳۵۳ پرونده رسیده است که بخش قابل توجهی از آنها به تصمیمات اجرایی و عملیاتی منجر شده است.
به گزارش ایلنا، عباس برنهاد در هفدهمین جلسه کمیته پایش قراردادهای شرکت شهرک‌های صنعتی استان در سال ۱۴۰۴ افزود: شماری از طرح‌های صنعتی در شهرک های صنعتی استان به مرحله تولید و فعالیت اقتصادی رسیده‌اند، اما به دلیل برخی مشکلات وموانع یا عدم پیگیری متقاضیان ،هنوز موفق به دریافت پایان‌کار یا پروانه بهره‌برداری نشده‌اند.
برنهاد با اشاره به رویکرد اصلی کمیته پایش و حمایت از سرمایه گذاران اهلیت دار گفت: اخذ پایان‌کار و پروانه بهره‌برداری برای طرح‌های صنعتی با جدیت دنبال می‌شود و این موضوع به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف این جلسات در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی، نبود این مجوزها می‌تواند مانعی جدی در مسیر فعالیت قانونی واحدها و همچنین توسعه طرح‌ها باشد و به همین دلیل الزام دریافت این مجوزها در دستور کار جدی قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با تأکید بر اهمیت پیگیری‌های مستمر در این حوزه تصریح کرد: هدف نهایی از برگزاری جلسات کمیته پایش، تسهیل روند اجرای پروژه‌های صنعتی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و رساندن طرح‌ها به مرحله بهره‌برداری رسمی است.
برنهاد خاطرنشان کرد: پایش مستمر قراردادها و رصد وضعیت طرح‌های صنعتی، علاوه بر جلوگیری از رکود و توقف پروژه‌ها، به شفاف‌سازی وضعیت سرمایه‌گذاری در استان کمک می‌کند و زمینه را برای ایجاد اشتغال پایدار و تحقق اهداف توسعه‌ای فراهم خواهد ساخت.
وی ادامه داد: در شرایطی که شهرک های صنعتی استان فارس از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه صنعت و تولید برخوردار است، نقش کمیته پایش در شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌ها و رفع موانع بسیار تعیین‌کننده است و این جلسات باعث شده تا بسیاری از مشکلات حقوقی و اداری واحدهای صنعتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری شود.
برنهاد با اشاره به تأثیر این جلسات بر روند سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان گفت: حضور فعال نمایندگان دستگاه‌های قضایی و اجرایی در کمیته پایش، سبب افزایش سرعت تصمیم‌گیری و رفع موانع شده است که این موضوع نه تنها موجب دلگرمی سرمایه‌گذاران و صاحبان طرح‌ها می‌شود، بلکه به اعتماد عمومی نسبت به حمایت دولت از تولید نیز کمک می‌کند.
