شناسایی بیش از ۲۰ هزار بدهکار ارزی در سطح کشور/ هشدار رئیس کل دادگستری استان تهران درباره نگهداری غیرمجاز ارز و رمزارز

به گزارش ایلنا به نقل از و روابط عمومی دادگستری استان تهران؛ علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران به مناسبت هفتم تیر ، روز قوه قضاییه، ضمن تشریح مهم‌ترین اقدامات و اولویت‌های دستگاه قضایی در استان تهران، از ورود ویژه و هدفمند دستگاه قضایی به موضوع تعهدات ارزی ایفا نشده، تشکیل پرونده‌های متعدد در این زمینه، بازداشت برخی متهمان و همچنین پیگیری ساماندهی حقوقی و قضایی حوزه رمزارزها خبر داد.

علی القاصی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به‌ویژه شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، اظهار کرد: هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی برای مرور اقدامات و عملکرد مجموعه دستگاه قضایی در حوزه‌های مختلف است و بخش مهمی از این اقدامات، در چارچوب مطالبات و اولویت‌هایی دنبال شده که در سال‌های اخیر از سوی رهبرشهید انقلاب اسلامی(قدس‌سره) و ریاست محترم قوه قضاییه مورد تأکید قرار گرفته است.

تمرکز دستگاه قضایی بر اجرای سند تحول، مقابله با فساد و کاهش اطاله دادرسی

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به رویکردهای تحولی قوه قضاییه گفت: مجموعه قوه قضاییه با تأسی از فرمان هشت‌ماده‌ای قائد شهید امت حضرت امام خامنه ای(قدس‌سره) در زمینه مبارزه با فساد و نیز در چارچوب مطالبات مطرح‌شده در حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه، موضوعاتی از جمله اجرای سند تحول و تعالی قضایی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی، تسریع در رسیدگی‌ها، کاهش زمان دادرسی، ارتقای رضایتمندی مردم، برخورد با فساد درون و بیرون دستگاه و نیز پیشگیری از وقوع جرم را به‌عنوان اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در استان تهران نیز همکاران قضایی و اداری با وجود حجم بالای پرونده‌ها و پیچیدگی موضوعات، در این محور‌ها اقدامات قابل توجهی انجام داده‌اند که بخشی از آن در حوزه‌های اقتصادی، صیانت از حقوق عمومی و مقابله با اخلال در نظام اقتصادی کشور نمود یافته است.

ورود ویژه و اثربخش دستگاه قضایی به تعهدات ارزی ایفا نشده

القاصی در ادامه با اشاره به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی مورد پیگیری در سال اخیر گفت: موضوع تعهدات ارزی و بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، بدلیل آنکه تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و نیازهای عمومی مردم، به‌طور مستقیم با نحوه ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی مرتبط است، از جمله مسائل مهم و اثرگذار بر اقتصاد کشور می باشد.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون، مدیریت نظام ارزی کشور بر عهده "بانک مرکزی" است، اما در موضوع بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، با چالش‌ها و کاستی‌هایی مواجه بودیم و همین مسئله موجب شد ریاست قوه قضاییه در سال گذشته شخصاً و در راستای کمک به دولت در تامین ارزهای مورد نیاز مردم و جامعه و بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به نظام بانکی، به موضوع ورود کرده و دستور ویژه‌ای برای پیگیری این مسئله صادر نمایند.

تشکیل هیئت ویژه پنج‌نفره به دستور رئیس قوه قضاییه

عضو شورای مسئولان عالی قوه قضائیه با بیان اینکه در اجرای دستور ریاست قوه قضاییه، هیئتی پنج‌نفره برای پیگیری مطالبات ارزی و نظارت بر فعالیت و روند اقدامات دستگاه‌های مسئول خصوصا در حوزه نظام بانکی تشکیل شد، گفت: این هیئت با مسئولیت رئیس سازمان بازرسی کل کشور و عضویت جمعی از مسئولان و قضات عالی‌رتبه، از سال گذشته جلسات مستمر خود را آغاز کرد و اطلاعات لازم را از شبکه بانکی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک اخذ کرد.

وی افزود: هدف اصلی این هیئت آن بود که ضمن شناسایی دقیق بدهکاران ارزی، فرصت لازم برای رفع تعهد در اختیار آنان قرار گیرد و در مواردی که اشخاص از ایفای تعهدات خودداری می‌کنند، اقدامات قضایی لازم با سرعت و قاطعیت انجام شود.

شناسایی بیش از ۲۰ هزار بدهکار ارزی در سطح کشور

القاصی با اشاره به آمار احصا شده در این زمینه گفت: بر اساس گزارش‌های اخذ شده از بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی و مرتبط، در پایان دی‌ماه 1404 میزان تعهدات ارزی معوق و ایفا نشده حدود ۹۴.۴ میلیارد یورو بوده است. که با ورود این هیئت و پایش دقیق اطلاعات حاصل از بررسی‌های انجام شده مشخص شد که : ۲۲۵ شخص دارای تعهدات ارزی بالای ۵۰ میلیون یورو شناسایی شدند که مجموع تعهدات آن‌ها بالغ بر ۵۳ میلیارد یورو بود. همچنین ۲ هزار و ۸۲۷ شخص دارای تعهدات بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو بودند که مجموع تعهدات این گروه نیز حدود ۳۵.۵ میلیارد یورو گزارش شد و افزون بر این، ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص نیز دارای تعهدات کمتر از ۳ میلیون یورو بودند که مجموع تعهدات این بخش حدود ۷.۵ میلیارد یورو برآورد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در مجموع، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص به‌عنوان بدهکار ارزی شناسایی شدند که مجموع بدهی آن‌ها به شبکه بانکی و نظام اقتصادی کشور به ۹۴.۴ میلیارد یورو می‌رسید.

بازگشت میلیاردها یورو به چرخه اقتصادی کشور

وی با تشریح اقدامات اجرایی صورت‌گرفته اظهار کرد: این افراد از سوی هیئت ویژه به سازمان بازرسی کل کشور دعوت شدند و فرصت مناسبی برای رفع تعهد به آن‌ها داده شد که در مواردی که طی مهلت مقرر اقدامی صورت نگرفت، پرونده قضایی تشکیل و موضوع به دادسرای ویژه اقتصادی ارجاع شد تا خارج از نوبت رسیدگی شود.

القاصی گفت: پیش از تشکیل پرونده قضایی نیز حدود ۵.۷۵ میلیارد یورو توسط اشخاص حقیقی رفع تعهد و به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شد، همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، در مرحله دادسرا نیز بالغ بر ۷.۷ میلیارد یورو دیگر پس از تشکیل پرونده قضایی رفع تعهد صورت گرفت.

وی این روند را نشانه اثربخشی ورود دستگاه قضایی دانست و افزود: بخشی از افرادی که در ابتدا از ایفای تعهد خودداری می‌کردند، پس از ورود دستگاه قضایی و آغاز تعقیب، نسبت به رفع تعهد اقدام کردند که این امر بیانگر ضرورت پیگیری مستمر و قاطعانه در این حوزه است.

رسیدگی به وضعیت شرکت‌های بزرگ و بررسی اسناد ارزی

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به رسیدگی به وضعیت برخی شرکت‌های بزرگ نیز گفت: در نتیجه ورود هیئت ویژه، یکی از شرکت‌ها مبلغ ۲۰۰ میلیون یورو از تعهدات خود را به‌طور کامل ایفا کرد.

وی همچنین بیان کرد: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که ۲۸.۸ میلیارد یورو از تعهدات اعلامی، مربوط به سه شرکت بزرگ بوده که در این بخش، بخش عمده مسائل به نبود شفافیت و نقص در ارائه اسناد و مدارک مربوط می‌شد. در نتیجه پیگیری‌های صورت‌گرفته، برای بیش از ۱۷ میلیارد یورو از این تعهدات، اسناد و مدارک از سوی بانک مرکزی بررسی و تعیین‌تکلیف شده و رسیدگی به باقی موارد نیز در دستور کار قرار دارد.

تشکیل حدود ۷۰۰ پرونده قضایی در موضوع تعهدات ارزی

القاصی در ادامه از تشکیل پرونده‌های متعدد در این حوزه خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی لازم انجام شده تا پرونده قضائی تمامی افرادی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، در دادسرای ویژه اقتصادی مورد تحقیق و رسیدگی قرار گیرند.

وی افزود: از سال گذشته تاکنون ۵۳۸ فقره پرونده در مجتمع ویژه اقتصادی در این خصوص تشکیل شده و ۱۱۷ فقره پرونده نیز از سایر استان‌ها برای رسیدگی به تهران ارجاع شده است و در مجموع، نزدیک به ۷۰۰ فقره پرونده پیرامون تعهدات ارزی در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در حال رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: از این تعداد، برای ۳۰ نفر پس از تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین منجر به بازداشت شده و این افراد در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برند و دستور جلب حدود 150 نفر از متهمین صادر شده است که بیانگر جدیت و استمرار در پیگیری دستگاه قضائی برای ساماندهی این بخش از اقتصاد کشور می‌باشد که در زندگی مردم و تامین نیازهای ارزی تولید کنندگان اهمیت فراوانی دارد .

وی همچنین گفت: بر اساس مذاکرات و اقدامات صورت‌گرفته، در ۱۲ فقره از پرونده‌های مطرح شده نیز حدود ۲ میلیارد یورو از تعهدات ارزی ایفا شده است.

تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های متولی و لزوم هماهنگی بین‌بخشی

القاصی با تأکید بر اینکه مدیریت نظام ارزی، مسئولیت قانونی بانک مرکزی است، اظهار کرد: در این زمینه، با دعوت از مسئولان ذی‌ربط و تشکیل کارگروه‌های تخصصی، هماهنگی لازم میان بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و سایر نهادهای مرتبط ایجاد شده و امروز این دستگاه‌ها در تعامل نزدیک با هیئت ویژه در حال پیگیری موضوع هستند.

وی خاطرنشان کرد: هدف دستگاه قضایی از ورود به این حوزه،  همکاری با دولت و کمک به تأمین ارز مورد نیاز کشور، "صیانت از حقوق عمومی" و جلوگیری از استمرار وضعیتی است که در آن بخشی از منابع ارزی کشور برای سالیان متمادی خارج از چرخه رسمی اقتصاد باقی بماند.

رمزارزها؛ پدیده نوظهور با خلأهای نظارتی و پرونده‌های رو به افزایش

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به موضوع رمزارزها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با آن پرداخت و گفت: رمزارزها امروز به‌عنوان یک پدیده نوظهور مطرح است که بخشی از معاملات و فعالیت‌های مالی مردم را دربرگرفته‌اند، اما این حوزه تا پیش از تعیین متولی قانونی، با خلأها و ابهامات جدی مواجه بود.

وی با اشاره به اینکه اکنون بر اساس قانون، بانک مرکزی متولی حوزه رمزارزها محسوب می‌شود، افزود: بخش قابل توجهی از پرونده‌هایی که در مجموعه قضایی تشکیل می‌شود، به ضعف در مدیریت، نظارت و ساماندهی این حوزه بازمی‌گردد.

القاصی ادامه داد: گسترش معاملات رمزارزی در سطح کشور، فقدان دانش و آگاهی کافی در میان مردم نسبت به این‌گونه معاملات پیچیده، آشفتگی در بازار رمزارزها و فعالیت گسترده صرافی‌های فاقد مجوز، از جمله عوامل اصلی شکل‌گیری پرونده‌های مرتبط با این حوزه بوده است.

ضرورت قانون‌گذاری، ساماندهی صرافی‌ها و آگاهی‌بخشی عمومی

وی با بیان اینکه پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون مربوط در سال 1403، بیش از ۲۰۰ صرافی در این حوزه فعالیت می‌کردند، گفت: یکی از راهکارهای اساسی، ساماندهی و نظارت کامل بانک مرکزی بر صرافی‌های فعال و برخورد با صرافی‌های غیرمجاز است.

رئیس کل دادگستری استان تهران طی پیشنهادی گفت: در مواردی که شرایط قانونی وجود داشته باشد، صدور مجوز نیز باید در چارچوب ضوابط انجام شود.

عضو شورای مسئولان عالی قوه قضائیه، همچنین بر ضرورت آموزش عمومی و آگاهی‌بخشی به مردم تأکید کرد و گفت: پیشگیری در این حوزه باید با همکاری بانک مرکزی، دستگاه قضایی و رسانه‌ها دنبال شود.

القاصی با شااره به مصادیقی از پرونده های شکل گرفته در این خصوص تاکید کرد: نظارت بر تبلیغات مرتبط با رمزارزها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که در برخی موارد از چهره‌ها و افراد شناخته‌شده برای جلب اعتماد مردم و تبلیغ این بازار سوء استفاده می‌شود.

وی افزود: موضوع نگهداری، شناسایی و رد مال ناشی از جرائم مرتبط با رمزارزها نیز از منظر فنی و قضایی با پیچیدگی‌هایی همراه است و این مسئله لزوم تقویت زیرساخت‌ها، تعیین ضمانت اجراهای روشن و تکمیل چارچوب‌های قانونی را دوچندان می‌کند.

هشدار رئیس کل دادگستری استان تهران درباره نگهداری غیرمجاز ارز و رمزارز

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در بخش دیگری از این گفت‌وگو و در پاسخ به سوال مطرح شده در خصوص جرائم و تخلفات در حوزه رمز ارزها، با هشدار نسبت به نگهداری غیرمجاز ارز و رمزارز، بر ضرورت آگاهی عمومی نسبت به ضوابط قانونی این حوزه تأکید کرد.

القاصی، گفت: در موضوع رمزارزها نیز از حیث برخورد قضایی، مقررات ناظر بر ارز مورد توجه قرار می‌گیرد و افرادی که خارج از حدود و ضوابط قانونی اقدام به نگهداری یا فعالیت در این حوزه کنند، ممکن است با تبعات قانونی و قضایی مواجه شوند.

وی با بیان اینکه نگهداری ارز بیش از میزان مجاز، در صورت احراز شرایط قانونی، می‌تواند واجد عنوان تخلف یا جرم باشد، اظهار کرد: در حال حاضر، نگهداری ارز تا سقف مقرر برای هر نفر مجاز است و مازاد بر آن، در صورت نبود مستندات و مجوزهای قانونی، می‌تواند مشمول عنوان قاچاق ارز قرار گیرد و در حوزه رمزارزها نیز با توجه به خلأها و ابهامات موجود، ملاک‌های ناظر بر ارز، مبنای رسیدگی و برخورد قرار می‌گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: بر همین اساس، نگهداری ارز تا سقف ۵ هزار یورو یا معادل آن برای هر نفر، در حدود ضوابط موجود قابل ارزیابی است و چنانچه اشخاص بیش از این میزان، ارز یا دارایی‌های مرتبط را بدون منشأ مشخص، اسناد مثبته یا مجوز قانونی نگهداری کنند، موضوع می‌تواند در چارچوب مقررات مربوط، مورد رسیدگی قرار گیرد.

القاصی با تأکید بر اینکه ساماندهی حوزه رمزارزها نیازمند قانون‌گذاری متناسب، شفاف و روزآمد است، تصریح کرد: با توجه به توسعه معاملات در بسترهای نوین مالی، ضروری است چارچوب‌های قانونی این حوزه با صراحت بیشتری تدوین شود تا هم حقوق مردم حفظ شود، هم مرجع مسئول نظارت و اقدام به‌صورت دقیق مشخص باشد و هم زمینه سوءاستفاده، کلاهبرداری و بروز پرونده‌های متعدد قضایی کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: آگاهی‌بخشی عمومی، تبیین حدود قانونی نگهداری ارز و رمزارز، نظارت مؤثر بر فعالیت سکوها و صرافی‌ها و همچنین تعیین ضمانت اجراهای روشن، از جمله الزامات پیشگیری از جرائم در این حوزه است و دستگاه قضایی نیز در چارچوب قانون، با هرگونه اقدام مغایر با ضوابط ارزی و مالی برخورد خواهد کرد.

استمرار رویکرد تحول‌محور در صیانت از حقوق عمومی

القاصی در پایان با اشاره به رویکرد تحولی دستگاه قضایی در پیگیری مسائل کلان و مبتلابه مردم، تأکید کرد: صیانت از حقوق عمومی، مقابله با اخلال در نظام اقتصادی، کاهش زمینه‌های فساد و پیشگیری از وقوع جرم، از جمله محورهایی است که با جدیت در دادگستری استان تهران دنبال می‌شود و نتایج آن نیز با شفافیت در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظارتی، قضایی و بین‌بخشی، پیگیری موضوعات مهمی را که با معیشت مردم و سلامت نظام اقتصادی کشور مرتبط است، با قاطعیت ادامه خواهد داد.