خبرگزاری کار ایران

سرپرست مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری:

حرکت در مسیر حل مسائل انباشته کشور مهم‌ترین اولویت دولت چهاردهم است

حرکت در مسیر حل مسائل انباشته کشور مهم‌ترین اولویت دولت چهاردهم است

سرپرست مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری با بیان اینکه اگر در هر بخش از دولت مسئولیت یا مدیریت داریم، باید متعهد به رویکردها و اهداف دولت باشیم و برای تحقق اولویت‌های آن تلاش کنیم، گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت در سال‌های اخیر، حرکت در مسیر حل مسائل انباشته کشور است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مجتبی بیات در نشست «تبیین رویکردها و اهداف ارتباطات مردمی دولت چهاردهم و ترسیم نقش واحدهای ارتباطات مردمی دستگاه‌های اجرایی در بازسازی سرمایه اجتماعی دولت» با تأکید بر جایگاه خدمت‌رسانی به مردم در اندیشه بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری گفت: در کلام حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب همواره بر این نکته تأکید شده که فرصت خدمت باید غنیمت شمرده شود.

وی با اشاره به رویکرد رئیس‌جمهور اظهار کرد: آقای دکتر پزشکیان همواره بر شنیدن صدای مردم تأکید دارند؛ شنیدنی که به تعبیر ایشان، مسئولیت اصلی مرکز ارتباطات مردمی است و ارتباط مستقیمی با رأی اعتماد مردم به ایشان در انتخابات سال ۱۴۰۳ دارد.

بیات افزود: اگر در هر بخش از دولت مسئولیت یا مدیریت داریم، باید متعهد به رویکردها و اهداف دولت باشیم و برای تحقق اولویت‌های آن تلاش کنیم. یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت، حرکت در مسیر حل مسائل انباشته کشور است.

سرپرست مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری با طرح این پرسش که مسئله ارتباطی دولت در این مسیر چیست، تصریح کرد: به نظر می‌رسد در واکنش به انباشت مسائل، رابطه میان مردم، جامعه مدنی و دولت دچار اختلال شده است. اگر نتوانیم این ارتباط را در راستای حل مسائل و مشکلات مردم ترمیم و بازتعریف کنیم، عملاً امکان برطرف‌سازی این اختلال وجود نخواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت بازسازی سرمایه اجتماعی گفت: در چارچوب رویکرد ارتباطی دولت مردم‌مدار که مورد تأکید رئیس‌جمهور است، باید بتوانیم سرمایه اجتماعی را که با افول مواجه شده، احیا کنیم. دکتر پزشکیان در ایام انتخابات جمله‌ای کلیدی مطرح کردند که بعدها به گفتمان دولت تبدیل شد: «دعوا نکنیم»؛ چراکه حل مسائل مردم در گرو «وفاق» که گفتمان اصلی دولت است، قرار دارد.

بیات ادامه داد: تحقق این گفتمان نیازمند شراکت دادن نهادهای مدنی به‌عنوان نمایندگان مردم است. این امر ما را به دستور کاری مهم به نام «احیای ارتباط مردم و دولت» می‌رساند. در دستور کار جدید ارتباطات مردمی، باید صدای همه شنیده شود، نه فقط کسانی که با ما هم‌نظر هستند. این شنیدن باید با توضیح، اعتمادسازی و اتصال موقعیت‌های ارتباطی به فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری همراه باشد.

سرپرست مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه گفت: مرکز ارتباطات مردمی پیشگام شده و نشست‌هایی با جامعه مدنی برگزار کرده است. در ماه گذشته، با حضور معاونان وزارت ارتباطات و وزارت جهاد کشاورزی، نظرات و مطالبات تشکل‌های فعال در حوزه‌های دامی و کسب‌وکارها مورد استماع قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در این مسیر باید فرآیند دریافت پیام‌ها بهبود یابد و از داده‌ها و پیام‌های مردمی و جامعه مدنی به‌عنوان ورودی مؤثر سیاست‌گذاری استفاده شود. شناخت علمی نیازهای مردم از الزامات این مسیر است. پیمایش رضایت از خدمات دستگاه‌های اجرایی و اقدامات مرتبط با سفرهای استانی نیز در همین چارچوب انجام می‌شود.

بیات با اشاره به انتظارات مرکز ارتباطات مردمی از دستگاه‌ها گفت: لازم است نظارت و رصد مستمر برای بهبود پاسخگویی صورت گیرد. وی از طراحی نرم‌افزار جدید در حوزه پیگیری و پاسخگویی خبر داد و افزود: انتظار داریم دستگاه‌ها در اجرای دستورالعمل «صدای مردم» فعال باشند و موضوعات مرتبط با منافع جمعی و خیر عمومی را به‌طور شفاف پیگیری و اطلاع‌رسانی کنند.

سرپرست مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری با اشاره به تغییر رویکرد این مرکز گفت: در رویکرد جدید، اولویت با مطالبات جمعی و ارتباط با جامعه مدنی، تشکل‌های صنفی، احزاب، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های دانشجویی است؛ چراکه این نهادها صورت‌بندی دقیق‌تری از مسائل مردم ارائه می‌دهند.

وی ضمن اشاره به برگزاری نشست‌های گفت‌وگوی مسئله‌محور با جامعه مدنی، که با عنوان «با هم برای ایران» طراحی شده است، افزود: امیدوارم با رویکرد جدید مرکز ارتباطات مردمی که از آن تحت عنوان دولت مردم‌مدار یاد می‌کنیم، بتوانیم کیفیت ارتباط مردم و دولت را ارتقا دهیم.

بیات در پایان تأکید کرد: اگر بتوانیم صدای جامعه مدنی را بشنویم و آن را در میزهای سیاست‌گذاری نمایندگی کنیم، جایگاه واحدهای ارتباطات مردمی ارتقا پیدا می‌کند و این مراکز از یک ساختار صرفاً پیگیر مطالبات فردی، به نهادی اثرگذار در حل مسائل عمومی و تقویت رابطه مردم و دولت تبدیل خواهند شد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز