رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور:
برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم با ۶ محور اصلی به تصویب رسیده است
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم اظهار کرد: برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم با شش محور اصلی شامل اصلاح ساختار، سرمایه انسانی، دولت هوشمند، سلامت اداری، بهرهوری و ارزیابی عملکرد تدوین و در شورای عالی اداری به تصویب رسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علاءالدین رفیعزاده در جلسه شورای اداری استان همدان با تأکید بر اینکه طرح فواد با تمرکز بر شنیدن مستقیم صدای مردم و دریافت بازخوردهای میدانی، به دنبال اصلاح ریشهای فرآیندهای اداری است، افزود: اصلاح واقعی نظام اداری بدون تغییر نگاه، مدیریت مبتنی بر داده و همراهی جدی مدیران در سطح استانها محقق نخواهد شد.
وی با اشاره به چالشهای مزمن نظام اداری کشور طی سه دهه گذشته تصریح کرد: با وجود اجرای برنامهها و اصلاحات متعدد، بخش قابل توجهی از این اقدامات در عمل به نتیجه نرسیده است و این امر نشان میدهد که اصلاح نظام اداری نیازمند نگاه تخصصی، ملی و مبتنی بر اجراست.
رفیعزاده با بیان اینکه نارضایتی نسبی مردم، کارکنان و حتی مدیران از عملکرد نظام اداری وجود دارد، خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته اصلاحات متعددی مطرح شده، اما به دلیل رویکردهای جزیرهای و غیرکارشناسی، بسیاری از آنها به سرانجام نرسیدهاند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با انتقاد از نگاههای غیرتخصصی گفت: همانگونه که در بدن انسان هر عضو کارکرد تخصصی خود را دارد، نظام اداری نیز باید بر پایه حوزههایی چون منابع انسانی، تحول اداری، رفتار سازمانی، تحقیق و توسعه و مدیریت عملکرد اداره شود؛ رویکردی که متأسفانه در برخی دورهها مورد غفلت قرار گرفته است.
وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم اظهار کرد: برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم با شش محور اصلی شامل اصلاح ساختار، سرمایه انسانی، دولت هوشمند، سلامت اداری، بهرهوری و ارزیابی عملکرد تدوین و در شورای عالی اداری به تصویب رسیده است.
رفیعزاده افزود: این برنامه شامل ۱۳ برنامه کلان و ۴۸ اقدام اجرایی است که بهصورت دستگاهی تفکیک و ابلاغ شده و سهم هر دستگاه در اصلاح ساختار و کاهش اندازه دولت بهطور مشخص تعیین شده است.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر نقش کلیدی استانها در تحقق این برنامهها گفت: اجرای موفق اصلاحات اداری بدون همراهی استانداران، سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها و مدیران دستگاههای اجرایی امکانپذیر نیست و لازم است مابهازای استانی این برنامهها بهصورت عملیاتی اجرا شود.
وی یکی از اولویتهای اصلی اصلاح نظام اداری را واگذاری وظایف و اختیارات از ستاد به استان و از استان به شهرستانها دانست و افزود: این اقدام میتواند ضمن کاهش تمرکزگرایی، مراجعات غیرضروری مردم و نارضایتی عمومی را نیز کاهش دهد.
رفیعزاده همچنین بر ضرورت مدیریت مبتنی بر داده تأکید کرد و گفت: با وجود تعدد سامانهها، عدم اتصال و تبادل مؤثر داده میان آنها موجب ناکارآمدی شده است، در حالی که مدیریت دادهمحور میتواند بهرهوری نیروی انسانی و کیفیت تصمیمگیری را بهطور چشمگیری ارتقا دهد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اجرای طرح فوریتهای اداری خاطرنشان کرد: استان همدان بهعنوان چهارمین استان به این طرح پیوسته و این سامانه با دریافت مستقیم شکایات، درخواستها و نظرات مردم، به دنبال اصلاح فرآیندها از منظر شهروندان است.
وی در پایان با بیان اینکه استقبال بخش خصوصی از این سامانه حتی بیش از بخش دولتی بوده است، تأکید کرد: هدف نهایی اصلاح نظام اداری، حل مسائل واقعی مردم، افزایش کارآمدی و تقویت اعتماد عمومی است و این مسیر تنها با مشارکت جدی استانها و نگاه کلاننگر ملی به نتیجه خواهد رسید.
