معاون اول قوه قضاییه:
رسیدگی به پروندههای موقوفات باید با دقت کامل و رعایت اصل بیطرفی انجام شود
معاون اول قوه قضاییه در جلسه بررسی ابعاد حقوقی و ثبتی موقوفه موسوم به مرحوم محمدحسین تفرشی، گفت: رسیدگی به پروندههای موقوفات باید با دقت کامل، مبتنی بر مستندات قانونی و رعایت اصل بیطرفی انجام شود تا حقوق موقوفه و ذینفعان تعیین تکلیف شود.
به گزارش ایلنا، نخستین جلسه کمیته فرعی کارگروه پیگیری پروندههای کثیرالشاکی (اوقاف)، به منظور طرح و بررسی دقیق و همهجانبه ابعاد حقوقی و ثبتی پرونده موقوفه موسوم به مرحوم محمدحسین تفرشی، معروف به خزانه به ریاست حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.
این جلسه با حضور حجتالاسلام والمسلمین سیدکریمی حسینی معاون قضایی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام والمسلمین خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین مجیدی مدیرکل اوقاف و امور خیریه قزوین، باقرزاده معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف، کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی معاونت حقوقی، محتشمی اصل سربازرس گروه حج، اوقاف سازمان بازرسی کل کشور، عسگری رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران، حسینی معاون قضایی دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، جهانی معاون قضایی معاونت اول قوه قضاییه و سایر مسئولان قضایی و استانی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه نمایندگانی از سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قزوین و مراجع قضایی حاضر در جلسه گزارشهای جامعی در خصوص سوابق وقف، وضعیت حقوقی و ثبتی موقوفه، دعاوی مطروحه، اسناد مالکیت و چالشهای موجود ارائه و مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در ادامه حجتالاسلام و المسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت موضوع وقف در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: هدف از این جلسات که به برگزاری مستمر و مداوم آن تاکید داریم، آن است که پیرامون موضوعات و مسائل مبتلابه کشور به یک اشتراکنظر دست پیدا کنیم و پس از آن به اولویتبندی این مسائل و موضوعات مبادرت ورزیم و به تبع آن، راهکارهای علمی و متقن را پیش بگیریم. یکی از این موضوعات مقوله «وقف» و «موقوفات» است که رسیدگی به پروندههای موقوفات باید با دقت کامل، مبتنی بر مستندات قانونی و رعایت اصل بیطرفی انجام شود تا حقوق موقوفه و ذینفعان تعیین تکلیف شود.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق موقوفات و رعایت نیات واقفین، خاطرنشان کرد: این کارگروههای پروندهی کثیرالشاکی اوقاف بهمنظور رفع موانع اجرای قانون و هدف نهایی آن، ایجاد توازن میان حقوق موقوفات، حقوق عمومی و حقوق قانونی مردم است. با همکاری و همافزایی همه دستگاهها میتوان گام بلندی در جهت تثبیت مالکیتها و ارتقای امنیت حقوقی استانها برداشت.
وی افزود: مجموعه دستگاه قضایی در راستای سیاستهای محوری و سند تحول قضایی، پیرامون تلاش در جهت شناسایی و کاهش مبادی پروندهساز و حل مشکلات موقوفات، تعامل مناسبی را با مجموعه اوقاف آغاز کرده است، از سویی مردم هم توقع دارند که در این خصوص دستگاه عدلیه بین یک دستگاه حاکمیتی و آنان به عدالت رفتار کند و حقی از آنها ضایع نشود و در مجموع باید تلاش ما این باشد که مردم بتوانند از این موقوفات به صورت راحت و بهینه استفاده کنند.
معاون اول قوه قضاییه همچنین بر ضرورت تعامل سازنده و هماهنگی مستمر میان دستگاههای مسئول، تسریع در جمعآوری و بررسی اسناد و مستندات حقوقی و ثبتی و پرهیز از هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی تأکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: بررسی جامع و دقیق ابعاد حقوقی و ثبتی پرونده نقش تعیینکنندهای در رفع ابهامات، پیشگیری از بروز اختلافات جدید و صیانت از حقوق عمومی و موقوفه خواهد داشت.
این جلسه نخستین گام از روند پیگیری پرونده موقوفه به مرحوم محمدحسین تفرشی، معروف به خزانه بود و مقرر شد کمیته فرعی با استمرار جلسات تخصصی و بررسی مستمر اسناد و سوابق، نتایج حاصله را به کارگروه اصلی ارائه و تصمیمات لازم مطابق مقررات قانونی اتخاذ گردد.
