طحان نظیف در نشست خبری:
۲۴ نفر از شهدا عضو شبکه نظارت شورای نگهبان بودند
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ۲۴ نفر از شهدای جنگ تحمیلی دوازده روزه عضو شبکه نظارت شورای نگهبان بودند که ۲۲ مرد و ۲ نفر خانم بودند که به داشتن چنین شبکه نظارتی افتخار می‌کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای نشست خبری با گرامیداشت یاد شهیدان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: ۲۴ نفر از شهدا عضو شبکه نظارت شورای نگهبان بودند که ۲۲ مرد و ۲ نفر خانم بودند که به داشتن چنین شبکه نظارتی افتخار می‌کنیم.
وی گفت: طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که چندی پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه بررسی‌های صورت گرفته این مصوبه برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده شد که پس از اصلاحات صورت گرفته مجددا در شورای نگهبان بررسی شد، تعدادی از ایرادات و ابهامات رفع شده و همچنان برخی ابهامات باقی مانده که برای رفع آنها به مجلس برگشت داده شد.
در یک‌سال اخیر ۶۶ مصوبه را بررسی کرده‌ایم
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره عملکرد شورای نگهبان در بررسی مصوبات گفت: ما در یک‌سال اخیر ۶۶ مصوبه را بررسی کرده‌ایم که شامل ۴۲ لایحه و ۲۴ طرح است، از این ۶۶ مصوبه ۳۲ مصوبه در همان مرحله اول به تأیید شورای نگهبان رسید و ۱۳ مصوبه پس‌از رفع ایرادات در چند مرحله رفت و برگشت میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تأیید شده و ۲۱ مصوبه همچنان درحال رفت‌وبرگشت است.
وی افزود: درمورد اساس‌نامه‌ها هم باید عرض کنم، ۲۱ اساس‌نامه در یک‌سال گذشته به شورای نگهبان ارسال شد که ۱۴ اساس‌نامه تأیید شده و ۷ اساس‌نامه در دست بررسی است.
طحان نظیف ادامه داد: درباره استعلامات دیوان عدالت اداری باید عرض کنم که ۱۶۱ استعلام در جلسات فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که ۱۲۶ مورد تأیید و ۳۵ مورد خلاف موازین شرعی شناخته‌شده است. ما در یک‌سال گذشته در شورای نگهبان چه جلسات صحن شورا و چه جلسات فقهای شورا ۱۱۱ جلسه برگزار کرده‌ایم.
به انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا ورود نمی‌کنیم
وی در پاسخ به سوالی درباره نظر شورای نگهبان درخصوص برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به‌صورت تمام الکترونیک گفت: شورای نگهبان نسبت به انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا ورود ندارد.
طحان نظیف گفت: اما نسبت‌به برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری که هم‌زمان با انتخابات شوراها خواهد بود به‌صورت تمام الکترونیک باید عرض کنم که نظر کلی ما مثبت است و از این موضوع استقبال می‌کنیم و در این خصوص جلساتی برگزار شد و نکاتی هم که ما داشتیم در آن جلسات به عزیزان وزارت کشور منتقل کرده‌ایم و امیدواریم که شرایط شورای نگهبان که به تضمین آراء امنیت می‌انجامد مراعات شود و ما ان‌شاءالله بتوانیم موافقت نهایی خودمان را با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به‌صورت تمام الکترونیک اعلام کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان درخصوص مشارکت مردم در انتخابات گفت: همانطورکه بارها عرض کرده‌ایم، مشارکت مردم دغدغه نظام اسلامی بوده و هست و ان‌شاءالله خواهد بود. مردم در نظام ما همواره تصمیم‌گیر بوده‌اند و نظام ما باور به مشارکت مردم در حکمرانی و اداره کشور دارد و این موضوع روشنی است.
وزن مؤلفه‌های مؤثر در مشارکت یکسان نیست
وی ادامه داد: در بحث مشارکت در انتخابات هم این موضوع همیشه مورد توجه بوده است و بنده بارها این موضوع را عرض کردم که وزن مؤلفه‌های مؤثر در مشارکت یکسان نیست و فارغ از میزان اثرگذاری کم یا زیاد مؤلفه‌ها، همه دستگاه‌ها باید برای مشارکت تلاش کنند، لذا ما هم بر این مبنا تلاش خود را اتجام خواهیم داد.
طحان نظیف تصریح کرد: واقعیت این است که مردم ما یک‌بار دیگر در جنگ تحمیلی اخیر انسجام خودشان را نشان دادند و بزرگ‌ترین سرمایه کشور همین حمایت‌های ملت در صحنه‌هایی است که انقلاب نیاز دارد که حضور پیدا می‌کنند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: طبیعتاً مهم‌ترین عامل برای حفظ این انسجام و افزایش مشارکت و سرمایه اجتماعی و قدردانی و پاسداری از این حضور مردم، عمل مسئولان به تکالیفی است که در قبال آنها در زمینه‌های مختلف برعهده دارند، کما اینکه رهبر معظم انقلاب نیز در پیامی که به مناسبت اربعین شهادت شهدای جنگ اخیر صادر فرمودند؛ تکالیف هفت‌گانه را برعهده افراد مختلف گذاشته‌اند که این اشخاص باید به تکالیف خودشان عمل کنند.
وی افزود: اگر می‌خواهیم این روحیه و این انسجام ان‌شاءالله حفظ شود همه باید به این تکالیف عمل کنیم و مشکلات مردم را با اهتمام بیشتری حل کنیم این امر طبیعتاً باعث می‌شود که امید و مشارکت افزایش پیدا کند و دشمنان ناامید شوند و توطئه‌های دشمنان ان‌شاءالله خنثی شود.
واکنش به پیشنهاد میرحسین موسوی
طحان نظیف در پاسخ به سوالی در خصوص برخی از اظهارات از جمله پیشنهاد میرحسین موسوی مبنی‌بر تشکیل مجلس مؤسسان و برگزاری رفراندوم گفت: از کجا معلوم به نتیجه اش پایبند باشند و این‌بار نتیجه را بپذیرند. کسانی که در یک انتخابات معمولی به قانون تمکین نکردند و حتی به پیشنهادات خودشان در اون زمان پایبند نبودند حالا حرف از برگزاری رفراندوم می‌زنند.
نظر شورای نگهبان درباره مصوبه حذف ۴ صفر از پول ملی
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره نظر این شورا نسبت به مصوبه حذف ۴ صفر از پول ملی گفت: فکر می‌کنم قبلا هم در این رابطه عرض کردم ولی چون پرسیدید عرض می‌کنم. این مصوبه مربوط به چند سال قبل اگر اشتباه نکنم سال ۹۹ است.
وی افزود: شورای نگهبان ایرادی نسبت به مصوبه نداشته ابهام نسبت به یکی از تبصره‌های این مصوبه داشته لذا اینکه فرمودید شورای نگهبان آیا بر اساس این موضوع مخالفتی دارد؟ خیر. ما مخالفتی با این موضوع نداریم.
سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: ابهامی نسبت به یکی از تبصره‌های این مصوبه داریم، لذا اگر مجلس ابهام ابهاماتی که ما داریم را نسبت به این تبصره برطرف کند، مجددا ان‌شاءالله آن را بررسی خواهیم کرد. نسبت به اصل ابهام هم اگر بخواهید ببینید در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان قابل مشاهده است.
مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه ۴ مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشت
وی درباره تغییرات صورت گرفته در مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه گفت: نسبت به این مصوبه من خواهشم این است که عزیزان سوابق را ببینند. فکر می‌کنم این مصوبه چهار بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد کرده خواهشم این است که عزیزان این مصوبه اول را با متن نهایی قانون مقایسه کنند تغییرات واقعا قابل توجه بوده است.
طحان نظیف تصریح کرد: اگر این تطبیق را عزیزان انجام بدهند می‌بینند که این تغییرات خیلی ملموس است. بنا دارم در روزهای آینده هم یک مقداری مفصل تر راجع به این تغییرات خدمت مردم عزیزمان گزارشی داشته باشم که ایرادات شورای نگهبان یا ابهامات شورای نگهبان چه تغییراتی در این مصوبه ایجاد کرده است.
وی گفت: به نظرم برای مردم عزیزمان این موضوع جذاب خواهد بود که چه سرفصل‌هایی شامل تغییرات شورای نگهبان بوده که مجلس بر اساس آن مصوبه اش را اصلاح کرده است
طحان نظیف در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه باتوجه به اینکه اخیرا آقای ولایتی در فضای مجازی درباره برخی تغییرات صحبت کرده اند همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام از آمادگی برای دریافت پیشنهاد ایده از نخبگان برای آینده کشور خبرداده است، آیا قرار است در قانون اساسی هم تغییراتی ایجاد شود و شورای نگهبان در این زمینه اطلاعی دارد، گفت: افراد می توانند آزادانه نظرات خود را بیان کنند، البته من چنین برداشتی از این صحبت ها نداشتم اما اگر ابهام وجود دارد می توانید از خود آنها بپرسید.
وی همچنین درباره سوالی درباره رویکرد شورای نگهبان درباره پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی گفت: مسئولیت پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی با قوه قضاییه، وزارت امور خارجه و دولت است اگر مجلس طرح یا لایحه ای را در این زمینه تصویب کند ما در شورای نگهبان به آن رسیدگی خواهیم کرد مانند مصوبه دو فوریتی تعلیق همکاری با آژانس بین المللی که در همان روز که تصویب شد ما در شورا به آن رسیدگی کرده و نظرمان را اعلام کردیم.
وی درباره احکام ایثارگران گفت: در این زمینه نیز اصلاحات در مجلس شورای اسلامی انجام شده و در نوبت رسیدگی در صحن شورای نگهبان است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا درخصوص استیفای حقوق آسیب دیدگان در جنگ دوازده روزه مصوبه ای از مجلس ارسال شده است، گفت: دولت و مسئولان در راستای استیفای حقوق آسیب دیدگان مصوباتی را داشته اند لذا خلایی در این رابطه وجود ندارد که نیازمند تصویب قانون باشد. اگر نمایندگان مجلس به این تشخیص برسند که در این زمینه نیاز به قانون جدید است ما نیز همکاری لازم را با آنها درخصوص بررسی طرح یا لوایح خواهیم داشت.
وی درباره تفسیر شورای نگهبان درباره اصل ۸۵ قانون اساسی و شرایط طرح‌ها و لوایحی که امکان بررسی بر اساس این اصل را دارند گفت: در خصوص واگذاری اختیار قانونگذاری مجلس به یکی از کمیسیون‌های تخصصی خود، در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است که «در موارد ضروری»؛ تشخیص این موضوع در ابتدا با مجلس است که در مواردی این کار را انجام می‌دهد اما شورای نگهبان هم هنگام بررسی مصوبات این چنین ضرورت سنجی لازم را انجام می‌دهد. درباره اینکه کدام طرح‌ها و لوایح امکان بررسی بر اساس اصل ۸۵ را دارند، ما باید مورد به مورد مصوبات را بررسی کنیم؛ شورای نگهبان بارها این ضرورت را پذیرفته و وارد بررسی شده است و گاهی نیز ضرورت را نپذیرفته است و دلایل مختلفی نیز در این خصوص داشته از جمله اینکه در مورد موضوع مورد تصویب پیشتر قوانینی وجود داشته است و تصویب ضرورت برای موضوع وجهی نداشته است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره سرنوشت بررسی لایه تجارت در شورای نگهبان عنوان کرد: لایحه تجارت لایحه مفصلی است که ۱۳۴۳ ماده دارد؛ بخش‌هایی از این لایحه به صورت غیر رسمی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و این لایحه هنوز به طور رسمی برای ما ارسال نشده است. درباره این لایحه دستگاه‌ها، مجلس دولت قوه قضاییه و بخش خصوصی نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی دارند و ما سعی می‌کنیم که نظر همه عزیزان را مورد توجه قرار دهیم.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی نمایندگان بر لزوم تصویب طرح‌های در خصوص حمایت از محور مقاومت و پاسخ‌های بازدارنده تاکید دارند، در صورت تصویب چنین مصوباتی یا شورای نگهبان صرفاً قانون اساسی را مورد توجه قرار می‌دهد یا ملاحظات بین المللی و شرایط را نیز مورد توجه قرار می‌دهد؟ تصریح کر: ملاک ما در بررسی مصوبات شرع و قانون اساسی است و البته قانون اساسی اصول متعددی در مورد سیاست خارجی دارد و عنوان یک فصل از قانون اساسی ما سیاست خارجی است؛ طبیعتاً مصوبات مجلس در این خصوص باید در چهارچوب قانون اساسی و به طور خاص اصل دهم که مربوط به سیاست خارجی است باشند.
تعامل مجلس و شورای نگهبان باعث کاهش رفت و آمد مصوبات شده است
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا راهکاری وجود دارد تا ایرادات و ابهامات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس کاهش یابد؟ تصریح کرد: پژوهشکده شورای نگهبان اقدامات خوبی را در جهت بررسی مصوبات و ارائه مشورت به صحن شورا انجام می‌دهد؛ ما در مرحله اول قانونگذاری در مجلس حضور نداریم و معتقدیم که مجلس باید آزادانه اراده خود را تبدیل به قانون کند اما در مراحل بعد در خصوص مصوباتی که نسبت به آن ایرادات یا ابهاماتی داریم در مجلس حضور پیدا می‌کنیم و ین ایرادات و ابهامات را تشریح می‌کنیم و مشورت‌هایی ارائه می‌دهیم. همین تعامل مثبتی که میان مجلس و شورای نگهبان وجود دارد به کاهش رفت و آمد مصوبات انجامیده و سرعت بررسی مصوبات را افزایش داده است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه و همچنین در صورت به تصویب رسیدن خروج از ان پی تی از سوی مجلس رویکرد شورای نگهبان در این خصوص چیست؟ گفت: باید در این خصوص مثل هر مصوبه دیگری ببینیم که چه محتوایی به تصویب می‌رسد لذا در صورت تصویب در شورای نگهبان موضوع را بررسی خواهیم کرد.
وی درباره سوالی مبنی بر یانکه با توجه به قضایی بودن لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، امکان استرداد آن توسط رئیس جمهوری وجود دارد؟ تصریح کرد: این بحث فعلاً میان مجلس و دولت مطرح است و موضوع تابع مقررات و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. در این رابطه نیز تفسیری از قانون اساسی نداریم؛ با عنایت به قضایی بودن لایحه اگر درخواست تفسیری نسبت به قانون اساسی وجود داشته باشد آن را بررسی خواهیم کرد، لکن تاکنون چنین درخواستی از ما صورت نگرفته است.
