ابعاد نخستین مذاکره طالبان و اروپا پیرامون بازگشت مهاجران/سیاست بروکسل در قبال به رسمیت شناختن طالبان

فرزاد رمضانی بونش، پژوهشگر مسائل بین‌الملل در تشریح ابعاد برگزاری اولین جلسه کشورهای اروپایی و طالبان پیرامون مهاجران افغانستان در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: از زمان بازگشت طالبان به قدرت در تابستان ۲۰۲۱ تاکنون، شاهد روندی تدریجی در افزایش توجه بازیگران اروپایی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا به احیای روابط با کابل و دولت طالبان بوده‌ایم. در گام نخست، هرچند سطح روابط بسیار محدود بود و حضور کشورهای اروپایی در کابل به حداقل رسیده بود، همچنین طالبان به رسمیت شناخته نمی‌شد و همکاری با دولت پیشین جمهوری اسلامی افغانستان همچنان مبنای سیاست بسیاری از بازیگران اروپایی بود، اما طی سال‌های گذشته متغیرهایی مانند شرایط امنیتی، منافع مشترک، همکاری در حوزه مهاجرت، مقابله با مهاجرت‌های غیرقانونی و بازگرداندن مهاجرانی که از سوی کشورهای اروپایی حکم اخراج دریافت کرده‌اند، موجب شد کشورهای اروپایی، چه به صورت دوجانبه و چه در چارچوب اتحادیه اروپا، روابط خود با طالبان را گسترش دهند. این روند در چند سال گذشته ادامه داشته است. حضور نمایندگان کشورهای اروپایی، چه به صورت انفرادی و چه در قالب هیئت‌های مشترک اتحادیه اروپا در کابل، و همچنین رایزنی با مقامات طالبان، طی سال‌های اخیر به طور مستمر انجام شده است. بنابراین، این نخستین بار نیست که چنین تعاملاتی صورت می‌گیرد، بلکه ادامه روندی است که از گذشته آغاز شده است.

وی ادامه داد: در عین حال، طالبان نیز تلاش کرده است از طریق کمیسیونی با عنوان «کمیسیون بازگشت مهاجران»، زمینه بازگشت بخشی از مهاجران را فراهم کند یا از بازگشت آنان استقبال کند. با این حال، بسیاری از مقامات طالبان نیز به خوبی آگاه هستند که حضور مهاجران افغان در کشورهای مختلف، به دلیل ارسال ارز و کمک‌های مالی به خانواده‌هایشان، یکی از منابع درآمدی اقتصاد افغانستان محسوب می‌شود. از این رو، بازگشت یکباره همه مهاجران، نه‌تنها از نظر اقتصادی مطلوب نیست، بلکه طالبان نیز توان مدیریت چنین وضعیتی را نخواهد داشت و این مسئله می‌تواند به یک چالش جدی تبدیل شود. در همین چارچوب، رایزنی‌ها و گفت‌وگوها در حوزه‌های حقوقی، سیاسی، امنیتی و سایر موضوعات ادامه یافته است. یکی از مهم‌ترین مطالباتی که طالبان طی سال‌های گذشته همواره پیگیری کرده، کسب شناسایی رسمی و حقوقی به عنوان دولت قانونی افغانستان در نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و همچنین برقراری روابط رسمی با کشورهای اروپایی بوده است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: هرچند استقرار برخی دیپلمات‌های طالبان در کشورهایی مانند آلمان و برخی کشورهای اسکاندیناوی، تا حدی نتایج محدودی به همراه داشته است، اما همچنان میان وضعیت کنونی و دستیابی به شناسایی رسمی بین‌المللی (مشابه آنچه در روابط طالبان با روسیه رخ داد) فاصله سیاسی قابل توجهی وجود دارد. موضوع مهم دیگر، مسئله مهاجران غیرقانونی است. برخی کشورهای اروپایی با توجه به جرایم ارتکابی یا وضعیت اقامتی برخی مهاجران افغان، آنان را از طریق پروازهای بازگشت به افغانستان اعزام می‌کنند. انجام چنین روندی مستلزم هماهنگی‌ها و رایزنی‌های گسترده میان مقامات دو طرف است؛ موضوعی که طی سال گذشته نیز در دستور کار قرار داشته و به نظر می‌رسد همچنان یکی از محورهای اصلی مذاکرات باشد. البته در این میان مسئله دیگری نیز مطرح است. بخشی از افغان‌هایی که پس از سال ۲۰۲۱ از افغانستان خارج شدند یا پیش از آن با نیروهای ناتو، آمریکا و کشورهای اروپایی همکاری داشتند، اکنون نسبت به بازگشت به افغانستان نگران هستند. 

وی افزود: از سوی دیگر، برخی تحولات اخیر، از جمله برخوردهایی که در هرات نسبت به زنان صورت گرفت یا دستور ممنوعیت استفاده نظامیان و حتی برخی غیرنظامیان از تلفن‌های هوشمند و جمع‌آوری یا شکستن این تلفن‌ها، بار دیگر خاطرات دوران نخست حکومت طالبان در فاصله دهه ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۱ را تداعی کرده است. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که طالبان چگونه می‌تواند این نگرانی‌ها را مدیریت کند و بازگشت افرادی را که طی بیست سال گذشته با دولت‌های غربی همکاری داشته‌اند، تضمین کند؟ واقعیت این است که دوره دوم حکومت طالبان، از جنبه‌های مختلف با دوره نخست تفاوت دارد. این تفاوت‌ها در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، رسانه‌ای، فناوری و حتی شرایط نظام بین‌الملل قابل مشاهده است. هرچند بخش قابل توجهی از رهبران کنونی طالبان همان چهره‌های دهه ۹۰ هستند، اما تغییرات جامعه افغانستان، تحولات نظام بین‌الملل، گسترش افکار عمومی و توسعه رسانه‌ها موجب شده است طالبان دیگر نتواند همان شیوه‌ها و رویکردهای گذشته را بدون تغییر دنبال کند.

رمضانی بونش در پایان خاطرنشان کرد: در درون طالبان نیز دو گرایش کلی قابل مشاهده است؛ یک جریان واقع‌گرا که بر تعامل بیشتر با جامعه جهانی تأکید دارد و جریان سنتی‌تر که رویکرد محافظه‌کارانه‌تری را دنبال می‌کند. این اختلاف دیدگاه‌ها گاه در سیاست‌های داخلی افغانستان نیز بازتاب پیدا می‌کند. با این حال، همواره میان اهداف و آرمان‌های اعلامی طالبان با واقعیت‌های جامعه افغانستان فاصله وجود دارد و دستیابی به اهداف نیز نیازمند نگاهی واقع‌بینانه و تدریجی است. در مجموع، به نظر می‌رسد فشارهای کشورهای اروپایی، نقش رسانه‌های افغانستانی مستقر در خارج از کشور، گسترش شبکه‌های اجتماعی و حساسیت افکار عمومی، موجب شده است طالبان در مقایسه با دهه ۹۰ تا حدی در رفتار خود انعطاف بیشتری نشان دهد. هرچند این گروه همچنان با تغییرات سریع و بنیادین مخالف است، اما تلاش کرده برخی تغییرات تدریجی را بپذیرد. در مقابل، کشورهای اروپایی نیز می‌کوشند با استفاده از ابزارهایی همچون کمک‌های مالی، تعاملات دیپلماتیک و سایر اهرم‌های سیاسی، رویکرد طالبان را در برخی حوزه‌ها تعدیل کرده و از بازگشت این گروه به سیاست‌ها و نگرش‌های سخت‌گیرانه گذشته جلوگیری کنند.