خبرگزاری کار ایران

رییس کمیسیون عمران مجلس به ایلنا خبر داد:

مدیران بانکی منتظر انفصال از خدمت باشند

مدیران بانکی منتظر انفصال از خدمت باشند

رئیس کمیسیون عمران مجلس از تصویب طرح تحقیق و تفحص درباره عملکرد دستگاه‌های مسئول در جهش تولید مسکن خبر داد و تأکید کرد: بانک‌ها با وجود تخلف در پرداخت تسهیلات، با استفاده از رأی دیوان عدالت اداری از پرداخت جرایم مالیاتی شانه خالی کرده‌اند. وی هشدار داد که در صورت اثبات تخلف، علاوه بر جرایم مالیاتی، برخورد قضایی با مدیران متخلف از جمله انفصال از خدمت انجام خواهد شد.

محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا از تصویب طرح تحقیق و تفحص از دستگاه‌های متعهد در اجرای جهش تولید مسکن خبر داد و گفت: یک ریال هم از جرایم مالیاتی بانک‌هایی که به تعهدات خود در اختصاص تسهیلات به بخش مسکن عمل نکردند، پرداخت نشده و متاسفانه بانک‌ها توانستند رای دیوان عدالت اداری را برای پرداخت جرایم خود باطل کنند. از این رو، پس از اینکه مشاهده کردیم دستگاه‌های متعهد به اجرای جهش تولید مسکن، به وظایف خود عمل نمی‌کنند طرح تحقیق و تحفص را در کمیسیون عمران مجلس تصویب کردیم. 

وی ادامه داد: شاهد آن هستیم بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن، سازمان امور مالیاتی در اعمال جرایم بانک‌های متخلف و بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد بانک‌ها کوتاهی کردند، با توجه به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال پرداخت جرایم بانک‌ها، مجلس با اختیارات خود طرح تحقیق و تفحص را مصوب کرد. 

رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: گزارش طرح تحقیق و تحفص از دستگاه‌های دخیل از جمله وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک‌ها تهیه و در صحن علنی قرائت و در اختیار قوه قضاییه قرار می‌گیرد. اگر بانکی از تعهدات خود استنکاف کرده باید با آن برخورد شود و قوه قضاییه طبق قانون با آن بانک متخلف باید برخورد کند. 

رضایی کوچی با بیان اینکه ما در مجلس این اقدام را با نگاه به حل مشکلات مردم تا انتهای اختیارات خود پیش می‌بریم، تاکید کرد: وظیفه ما در مجلس نظارت بر اجرای درست قانون است و اگر دستگاهی متعهد به قانون نبود باید اعمال ماده ۲۳۴ شود و ما نتیجه گزارش تحقیق و تفحص را به قوه قضاییه را ارایه می‌کنیم. 

وی با اشاره به اقدام بانک‌ها در دور زدن قانون اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی، بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن را طبق قانون مشمول جرایم مالیاتی کرده اما بانک‌ها از دیوان عدالت اداری رای به ابطال این حکم را گرفته‌اند و مدعی شدند که تقاضا برای وام از سوی وزارت راه و شهرسازی به آن‌ها اعلام نشده است در حالی که اطلاعات سامانه در اختیار بانک‌ها  قرار دارد و به وزیر راه و شهرسازی و معاونین وی گفته‌ام که دیوان را درباره این موضوع توجیه کند. 

رییس کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر تخلف بانک‌ها اثبات شود، این بانک‌ها علاوه بر جرایم مالیاتی باید منتظر برخورد قانونی قوه قضاییه باشند. این اقدام استنکاف از قانون است و بسته به رای قاضی جرایمی مانند انفصال از خدمت در انتظار مدیران بانکی است. 

وی تاکید کرد: اگر می‌گوییم که مردم خوبی داریم که در جنگ ۱۲ روزه هم‌پای حاکمیت، دولت و نیروهای امنیتی و نظامی ایستادگی کردند اما ما هم باید مشکلات همین مردم خوب را حل کنیم و فقط پز این مردم خوب را ندهیم، مردم خوب هستند و خوب می‌مانند تا زمانی که مسئولان خوب باشند، بنابراین نباید وقتی بحث تامین سرپناه و خانه این مردم می‌شود، هر دستگاهی ساز خود را بزند و مشکل باقی بماند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز